قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

دعا مجلس الأمن الدولي في قرار ليل الأربعاء-الخميس إلى وقف "فوري" لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مطالباً كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين.

والقرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت "يطالب بأن يضع الحوثيون فوراً حدّاً" للهجمات "التي تعرقل التجارة الدولية وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة".

ودان القرار بأشد العبارات "ما لا يقل عن عشرين هجوماً للحوثيين على السفن التجارية منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عندما هاجم الحوثيون السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها واستولوا عليها".

وطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها، والتوقف "الفوري عن جميع هذه الهجمات، التي تعرقل التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية وكذلك السلام والأمن الإقليميين".

وينص البند الرئيسي في القرار الذي طرحته الولايات المتحدة واليابان على حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقا للقانون الدولي، في "الدفاع عن سفنها من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية".

وأشاد القرار "بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في إطار المنظمة البحرية الدولية لتعزيز سلامة وأمان السفن التجارية لجميع الدول عبر البحر الأحمر"، حاثاً الدول الأعضاء "على دعم جهود بناء قدرات خفر السواحل اليمني من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015)، مع الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامة أراضيه".

وحثّ القرار الدول الأعضاء كذلك على مواصلة "بناء وتعزيز قدراتها ودعم بناء قدرات الدول الساحلية ودول الموانئ في البحر الأحمر وباب المندب لتعزيز الأمن البحري، بما في ذلك عن طريق تقديم المساعدة التقنية، حسب الاقتضاء، من خلال كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بحسب اختصاصها وبناء على طلب تلك الدول".

وشدد على ضرورة "معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري من أجل ضمان استجابة سريعة وفعالة"، مؤكداً على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بتعهداتها، بما في ذلك حظر الأسلحة المستهدف الوارد في قراره 2216 وتحديد الحوثيين كمجموعة خاضعة لحظر الأسلحة، عملاً بالقرار 2624 (2022).

من جانبه، وصف سفير روسيا للأمم المتحدة، فاسيلي نبينزيا، القرار "بالمسيس له أبعاد خطيرة"، مشيراً إلى أن "القانون الدولي بخصوص الملاحة يتطرق لأوقات السلم وليس الحرب، ولم تتم الإشارة إلى السبب الرئيسي لانعدام الاستقرار في البحر الأحمر، هذه المقاربة التي اعتمدها من صاغوا هذا النص توضح الطابع المسيس والخلل في النص".

وأضاف "عمليات التسييس التي تخوض فيها واشنطن منذ فترة طويلة وتحديدا في استنساخ لما حدث في ليبيا، التي انهارت بسبب هذه الألاعيب".

وحاولت روسيا تقديم ثلاث تعديلات قبل التصويت على نص القرار، لكن التعديلات الروسية لم تحصل على الحد الأدنى من أصوات الدول الأعضاء لتبنيها. ولم تستخدم روسيا على الرغم من اعتراضاتها على النص الفيتو ضد القرار.

ولخص السفير الروسي التعديلات التي طلبتها بلاده قائلا "قمنا بإدانة، في عدد من المناسبات، الاعتداءات على السفن المدنية التي تهدد أمن الملاحة... وحذرنا من مخاطر التصعيد الإقليمي".

من جانبه، أشار سفير الصين كذلك إلى إشكالية عدم التطرق إلى الحرب على غزة، وهو ما ركز عليه كذلك السفير الجزائري والذي امتنعت بلاده عن التصويت أيضا.

وقال سفير الجزائر للأمم المتحدة، عمار بن جامع، في مداخلته أمام مجلس الأمن بعد التصويت "نعتبر أن أي تدخل عسكري في المنطقة، وتحديداً في اليمن، ينبغي التعامل معه بأقصى درجات الحذر ولا سيما في مواجهة الحوثيين في اليمن".

وتابع "أي تدخل ممكن أن يحمل مخاطر تقويض الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة في السابق وخاصة من المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ. والمفاوضات الأخيرة بين السعودية والحوثيين أدت إلى الكثير من الآمال في منطقتا مع فتح أفاق جديدة لتسوية النزاع اليمني ومن أجل مرحلة جديدة من السلام والأمن".

وتحدث عن عمل وفد بلاده بشكل نشط في المفاوضات التي سبقت طرح المشروع للتصويت "حتى يتسنى لمجلس الأمن لدى النظر في مسألة الأمن البحري في البحر الأحمر ألا يغض الطرف عن الرابط البديهي بين هجمات الحوثيين على السفن التجارية وبين ما يحدث منذ ثلاثة أشهر في غزة، وهو ما قاله الحوثيون أنفسهم".

وأضاف " لا يمكن أن يتجاهل المجلس المشاعر التي تسبب بها القصف العشوائي للسكان المدنيين الأبرياء في غزة والتي أودت بحياة أكثر من 23 ألف فلسطيني.. هذا النزاع هو الأكثر فتكا في العالم".

ومن جهتها عزت السفيرة الأميركية للأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، جذور المشكلة لما أسمته مواقف الطرف الإيراني ودعمه للحوثيين.

واتهمت إيران "بدعم الحوثيين وأعمالهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة من خلال الدعم المالي والمادي الذي ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. نحن نعلم أن إيران متورطة بشكل كبير في التخطيط لعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر".

وقال نائب السفير الأميركي في مجلس الأمن روبرت وود، في حديثه مع الصحافيين، امس الأربعاء، قبل التصويت، إنّ الغرض من القرار إرسال رسالة مفادها أن مهاجمة الشحن التجاري أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف.

وأضاف أن "حرية الملاحة وحرية النشاط التجاري في البحار أمر بالغ الأهمية للتجارة والأمن القومي لعدد من الدول".

من جانبه، قال القيادي بجماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، اليوم الخميس، إن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر "لعبة سياسية".

وكتب على منصة إكس أن "الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي".

وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء الحوثيين في اليمن بوقف فوري للهجمات على السفن في البحر الأحمر، ودعَم بشكل ضمني قوة عمل تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن، كما حذر من تصاعد التوترات.

وأضاف محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة عبر منصة إكس "ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع وأي فعل تواجهه سيكون له ردة فعل".

وطالب في المقابل "مجلس الأمن بالإفراج فورا عن 2.3 مليون إنسان من الحصار الإسرائيلي الأميركي الذي بات سلاحا قاتلا وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الإجرامي الجماعي".