منذ انقلاب جماعة الحوثي على الشرعية الدستورية في بلادنا وشنها حرباً شعواء على كُل ما هو يمني، من خلال حرق مُستقبل البلاد بتجنيد الأطفال وإلقائهم على جبهات القتال، وتدمير الاقتصاد من خلال مُمارسة كُل أنواع الابتزاز بحق التُجار ورجال الأعمال وفرض الجبايا على الأسواق وأصحاب المحال، وإعطائها مُبررات للدول الاستعمارية لاستهداف الأراضي اليمنية من خلال تهديدها للتجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية.

 

وفي دليل جديد على تدمير جماعة الحوثي للاقتصاد اليمني، كشفت دراسة حديثة معنونة بـ«الآثار الاقتصادية الكلية للجرائم المالية في اليمن»، أشارت إلى مُمارسة الجماعة تدميراً ممنهجاً لمختلف قطاعات الاقتصاد اليمني عبر نهب المال العام، والاحتكار، وتجارة الممنوعات، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وغيرها من صور الفساد السياسي والإداري والاقتصادي، ما أدى إلى تأزم الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين، والتراجع الحاد في أداء القطاع.

 

الدراسة قدرت حجم الاقتصاد الخفي الناتج عن الأنشطة غير المشروعة للحوثيين خلال الفترة بين العامين 2018 و2023 بنحو 28.34% من الاقتصاد الكلي، أو بما يصل إلى 6.6 مليار دولاراً، إضافة إلى تسببها في ضياع فرص اقتصادية بنفس القيمة.

 

من جانبه، أوضح المُحلل الاقتصادي ماجد الداعري، أن حجم الأنشطة غير المشروعة للحوثيين ناتج عن انتهاكاتها المتواصلة بحق الرأسمال المحلي والجرائم المالية، ومنها المضاربة بالعملة المحلية، وإدارة أسواقها السوداء، وعمليات غسل وتهريب الأموال، والتجارة الممنوعة، وغيرها من الممارسات الحوثية الممنهجة التي تضر بالاقتصاد اليمني، وتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين الأشخاص.

 

وذكر ماجد الداعري في تصريح صحفي، أن الانتهاكات السياسية والإدارية لجماعة الحوثي تتضاعف بشكل هائل، وتلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة، وفي مقدمتها الو ضع المعيشي خصوصا والقطاع الاقتصادي عموما، وتدر أرباحاً ضخمة تمثل دخلاً كبيراً لتمويل أنشطتها الحربية ورواتب قادة وعناصر الجماعة.

 

وأشار الداعري إلى أن الأنشطة الاقتصادية المشبوهة التي يمارسها الحوثيون لا تخضع للتحصيل الضريبي، وبالتالي تحرم الموازنة العامة للدولة من موارد ضخمة، وبحسب بعض التقديرات تتراوح الموارد الضريبية المفقودة بسبب الاقتصاد الخفي والجرائم المالية المرتبطة به ما بين 448 و509 مليون دولاراً، وهو ما يشكل 58% من عجز الموازنة العامة لليمن.

 

وحذر المحلل الاقتصادي، من خطورة استمرار دورة التلاعب والعبث بالعملة المحلية التي تصر عليها الحوثي بشكل يسهم في إضعاف الاقتصاد وتدميره، وهو ما يُعد احد أخطر أدوات الحرب المالية التي يشنها الحوثيون ضد الحكومة الشرعية عبر تدمير العملة الوطنية وضرب قيمتها مقابل جني المليارات من فوارق الصرف، إضافة إلى بيع النفط في الأسواق السوداء.

 

من جانبه، ذكر المحلل السياسي عيضة بن لعسم، في تصريحات صحفية، أن جماعة الحوثي تمارس أنشطة مشبوهة هدفها جمع مليارات الدولارات على حساب أمن واستقرار ومصالح اليمن، وهو ما يؤكد أنها جماعة غير مؤهلة لإدارة شؤون الدولة، ولا تتبنى نظاماً مشروعاً، وتمارس تدميراً ممنهجاً لموارد الدولة اليمنية، كما أشار إلى أن الحوثيين يتعمدون خنق الشعب اليمني عبر تعميق الأزمات المعيشية والسياسية والاقتصادية، سواء من خلال الممارسات العسكرية العدوانية، أو ضرب المنشآت الحيوية، أو تدمير الموارد الاقتصادية، وإضعاف العملة.