تقرير عين عدن – خاص

جاء إعلان الحكومة، عن استئناف دخول السفن التجارية مباشرة إلى ميناء عدن دون إخضاعها لإجراءات التفتيش التي تقوم بها قوات التحالف في ميناء جدة للمرة الأولى منذ نحو 9 سنوات، وهو ما يُعد خطوة إيجابية في إطار تسهيل وصول السفن والبواخر التجارية إلى ميناء عدن، بدلًا من خضوعها لإجراءات تفتيش في ميناء جدة، ما يتسبب في تأخير وصول السفن، ويؤدي إلى ارتفاع الاستحقاقات الملاحية.

تفاصيل الإعلان

قالت وزارة النقل، إنه "تم الاتفاق مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية مقرها الرياض بنقل آلية التفتيش على السفن والبضائع من جدة وغيرها من الموانئ إلى ميناء عدن بعد توفير وسائل ومعدات الكشف وتعيين مفتشين متخصصين من الجهات ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف"، كما أهابت وزارة النقل بالتجار والمستوردين وشركات الشحن والخطوط الملاحية بتسيير رحلات مباشرة لسفن البضائع من بلد المنشأ إلى ميناء عدن.

تسهيلات وتذليل أية صعوبات

وأكدت الحكومة أنها ستقدم كل التسهيلات لتذليل أية صعوبات أو عراقيل تواجه التجار والمستوردين باعتبار أن ميناء عدن هو المنفذ الرئيسي البحري للبضائع المتجهة إلى الجمهورية اليمنية، كما أشارت إلى ما يتمتع به ميناء عدن من إمكانيات وأرصفة بأحجام مختلفة ووسائل شحن وتفريغ لاستقبال سفن الحاويات وسفن البضائع العامة، والصب والمواد السائلة.

المحطة الأنسب لاستقبال البضائع

وأضاف بيان الحكومة: "يعتبر ميناء عدن ميناء آمنا ويمتثل لشروط المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ"، كما أكدت الحكومة أن كافة التصاريح ستصدر من قبلها دون عراقيل وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأوضحت الحكومة أنه نظراً للوضع الأمني في جنوب البحر الأحمر وما تواجهه الخطوط الملاحية من الخطورة، فإن ميناء عدن سيكون المحطة الأنسب لاستقبال البضائع مباشره دون المرور بموانئ أخرى.

استعادة النشاط التنموي والتجاري والملاحي

من جانبه، قال وزير النقل عبدالسلام حُميد “يسرنا أن نعلن نقل آلية تفتيش السفن التجارية إلى جمارك ميناء الحاويات بعدن، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وقوات التحالف العربي، واستكمال كافة المتطلبات والترتيبات للقيام بعملية التفتيش"، مؤكدًا أن ذلك "يأتي كثمرة لجهود قامت بها وزارة النقل والمؤسسات المعنية التابعة لها، وتحت إشراف الحكومة اليمنية الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي"، معتبراً "ذلك دعماً لاستعادة النشاط التنموي والتجاري والملاحي".

إنهاء العمل بآلية التفتيش التي فرضتها الحرب

وعلى جانب آخر، قال مراقبون، إن التحالف بهذه الخطوة أنهى العمل بآلية التفتيش التي فرضتها الحرب على السفن المتجهة إلى ميناء عدن، بعدما كان التحالف قد ألغى إجراءات التفتيش الإضافية على السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين التي فرضت عليها الأمم المتحدة المرور على آلية الفحص والتفتيش الأممية في ميناء جيبوتي منذ مايو 2016م.

تمهيد للتوقيع على اتفاق

ورجح مراقبون أن هذه الخطوة جاءت في سياق سعى التحالف لتطبيع الأوضاع تمهيدًا للتوقيع على اتفاق بين الأطراف اليمنية في مقبل الأيام، حيث يأتي هذا بعد خمسة أيام من إعلان المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، توصل الأطراف اليمنية إلى توافق على مجموعة من التدابير الإنسانية والاقتصادية، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار، في سياق خارطة طريق للسلام، التي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها مستهل العام الجديد.

إعادة تنشيط ميناء عدن

وقال خُبراء، إن القرار يهدف إلى إعادة تنشيط ميناء عدن بعد أن شهد حالة من الركود جرّاء ظروف الحرب في اليمن أثّرت على موارده، وفي المقابل (حسب الخُبراء) لن يكون القرار الجديد من دون تأثير على مكانة ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، إذ يُنتظر أن يتحوّل الكثير من التجار والناقلين البحريين إلى الاستيراد والتصدير عبر ميناء عدن بعد أن كانوا مضطرين إلى استخدام ميناء الحديدة رغم ما يتعرّضون له من أخطار أمنية ومحاولات ابتزاز من قبل سلطة الأمر الواقع هناك.