أزمات المحافظات على أجندة اجتماع الوزراء وتوجيهات عاجلة بشأنها
ناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور معين عبد الملك الوضع التمويني للغاز والمشتقات النفطية في محافظة أرخبيل سقطرى، والاشكالات القائمة في هذا الجانب ومقترحات معالجتها.
ووجه وزير النفط والمعادن بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالعمل على تنفيذ المعالجات المناسبة بصورة عاجلة والرفع الى المجلس بالنتائج.
وتابع مجلس الوزراء التطورات الجارية بمديرية مأرب الوادي في محافظة مأرب، والجهود التي تبذلها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية للتعامل معها، إضافة الى احوال المواطنين والجهود المنسقة مع الجهات الحكومية لتحسين الخدمات، والايرادات العامة، وتعزيز الامن والاستقرار.. مؤكدا في هذا الجانب دعمه لجهود السلطة المحلية في مأرب وما تحظى به من التفاف أبناء المحافظة، والاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول جهودها للحفاظ على السكينة العامة، وتلبية الاحتياجات الخدمية والتنموية للمواطنين.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الدفاع حول مستجدات الأوضاع الميدانية والتطورات في مختلف الجبهات على ضوء استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية، وخطط القوات المسلحة للتعامل معها.. وأشاد المجلس، ببطولات وتضحيات ابطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، الذين يتصدون بشجاعة وبسالة للانقلاب الكهنوتي الحوثي.
وقدم وزير المياه والبيئة، تقرير حول مشاركة اليمن في قمة المناخ التي عقدت في دبي بالإمارات العربية المتحدة.. موضحا النتائج الإيجابية للمشاركة برئاسة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وكبار مسؤولي الدولة والمختصين حيث خرجت اليمن بتعهدات مهمة في مجالات متعددة منها الأمن المائي والغذائي وتامين سبل العيش في المناطق الريفية وإدارة المحميات الطبيعية وتعزيز قدرة بلادنا على الصمود في مواجهة تغير المناخ التي انعكست آثاره بصوره سلبية في نوبات الجفاف والفيضانات والأعاصير المدارية.. لافتا الى ان محفظة التعهدات لليمن تقدر بحوالي 165 مليون دولار بالإضافة إلى المساهمات الجاري تنفيذها من مصادر التمويل المتعددة الأطراف.
وأشاد مجلس الوزراء، بتدشين مشروع البطاقة الذكية للهوية الوطنية، وذلك تماشياً مع متطلبات وأهداف الحكومة في المجال التكنولوجي والإلكتروني لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في البلاد، واعتماد منظومة واحدة للتعامل مع إصدار البطاقات، وجمع البيانات عن كافة المواطنين من حاملي البطاقة وتسهيل المهام الإحصائية.. منوها بأهمية هذا المشروع الوطني في إثبات الهوية بموثوقية عالية وإجراء المعاملات المالية المختلفة، والمساهمة في تقليص التلاعب والتزوير والفساد، وتخفيض معدلات الجريمة وتسهيل تتبع المجرمين وأصحاب السوابق.