منذ تفجر أزمة خزان صافر، لم تتوقف المملكة العربية السعودية عن بذل وتقديم الجهود للتصدي للتهديد البيئي والاقتصادي الذي يشكله الخزان على السواحل اليمنية وتحييد مخاطره المحتملة، وهو ما يؤكد حرص بلاد الحرمين على حاضر ومُستقبل اليمن واليمنيين وأنها مُستعدة لبذل كُل غال ونفيس من أجل رفع المُعاناة عن المواطنين في اليمن.

 

آخر جهود المملكة العربية السعودية ظهر قبل يومين مع تقديم بلاد الحرمين  مُساهمة مالية إضافية بـ8 ملايين دولاراً، لبرنامج الأمم المُتحدة الإنمائي لمُعالجة الخطر القائم في خزان النفط (صافر) الرأسي قبالة السواحل اليمنية، حيث وقّع المهندس أحمد البيز مُساعد المُشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» للعمليات والبرامج، والدكتور عبدالله الدردري الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مقر المركز بالرياض، على مذكرة المساهمة المالية الإضافية المقدمة من المملكة.

 

وأكد الدكتور عبدالله الدردري الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن مساهمة السعودية تعد خطوة كبيرة جداً على طريق حل مشكلة صافر التي تهدد البيئة في البحر الأحمر، وأضاف: «قطعنا شوطاً رئيسياً بحيث تم نقل النفط من الخزان الذي كان مهدداً بالتآكل وتسريب النفط إلى خزان جديد»، مبيناً أنه تم التباحث في الحل الأفضل لمعالجة النفط المتبقي في الخزان الجديد، وكيفية استخدام إيراداته.

 

 

وأشاد الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالمساهمات الكبيرة للرياض في معالجة مشكلة خزان النفط صافر، الأمر الذي مكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من تحقيق نتائج إيجابية، مقدماً شكره الوافر للمملكة ممثلة بالمركز، مؤكداً عمق العلاقات الاستراتيجية بين المركز والبرنامج وشراكتهما المهمة والكبيرة في العديد من دول العالم، وليس فقط في المنطقة العربية.

 

وفي 12 يونيو 2022، وفي إطار الدعم السعودي لحل أزمة خزان صافر العائم، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن تقديم المملكة العربية السعودية مبلغ 10 ملايين دولارا أميركيا للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط "صافر" الراسية في ساحل البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة، حيث أوضح المركز أن السعودية دأبت على دعم جهود الأمم المتحدة لمواجهة وتجنب التهديدات الاقتصادية والإنسانية والبيئية المحتملة لناقلة النفط "صافر" وتداعيات تسرب النفط منها التي قد تسبب كارثة بيئية وملاحية كبيرة تهدد ساحل البحر الأحمر ومجتمعات الصيد والملاحة الدولية ودخول الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة لليمن، مما سيفاقم الأوضاع الإنسانية وسيهدد الدول المطلة على البحر الأحمر.

 

 

 

وأشار مركز الملك سلمان حينها إلى أنه حرصاً من المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على استقرار اليمن ودعم الجهود الأممية لوضع الحلول لكل ما يهدد السلم والأمن الدوليين، فقد عُقدت عدة اجتماعات ومناقشات مع المجتمع الدولي بهذا الخصوص للتوصل إلى ضرورة دعم خطة إنقاذ صافر، واستمراراً للدعم السابق الذي قُدم لصيانة هذه الناقلة، ودعماً لجهود المنظمات الأممية لإيجاد الخطة المناسبة لتحييد الخطر المحتمل لهذه الناقلة، قدمت المملكة اليوم مبلغ 10 ملايين دولارا.

 

المملكة العربية السعودية وفي يوليو 2022، قدمت قدمت مُساهمة قدرها 8 ملايين دولارا؛ لتمويل جهود تفريغ الخزان العائم لناقلة النفط "صافر"، ضمن سياق جهود الرياض المستمرة لتقديم الدعم اللازم لإنهاء أزمة الناقلة، وحماية بيئة البحر الأحمر والمنطقة مما قد يترتب على حدوث أي تسريب منها من كوارث بيئية واقتصادية إقليميًّا وعالميًّا.

 

وما يلفت الأنظار أن جهود السعودية لا تتوقف على الدعم المالي فحسب، وإنما هناك جهود توعوية؛ إذ تحركت السعودية سياسيًّا للتحذير من أخطار خزان الناقلة "صافر" في عدد من المحافل الإقليمية والدولية، منها تحذيرات وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في مؤتمر المانحين لليمن الذي نظمته السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، الذي أسفر عن تقديم حلول عاجلة لمواجهة هذه الأخطار، وطلب السماح للفِرق الدولية بالوصول إلى موقع الخزان العائم، وزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن.