تقرير عين عدن – خاص

مازالت أراضي المُنتسبين لوزارة الدفاع في عدن تُمثل أزمة كبيرة، تُثار بين الحين والآخر وسط حديث عن عبث يطالها من قبل مُنتفعين يحاولون السطو وبسط النفوذ عليها بطُرق عدة وهو ما يُهدد السلم الاجتماعي في البلاد وينذر بكوارث وخيمة لا تحمد عقباها، إلا أن وزارة الدقاع مُمثلة في وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الاعتداءات.

توقيف العمل مع شُعبة الأراضي وعقارات القوات المسلحة عدن

موقف وزارة الدفاع الأخير تمثل في توجيهها من وزير الدفاع الفريق الرُكن مُحسن الداعري الذي وجه اللواء الرُكن أحمد البصر نائب رئيس هيئة الأركان العامة، بتوجيه رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أنيس باحارثة، بتوقيف العمل في كُل إجراءات شُعبة الأراضي وعقارات القوات المسلحة عدن حتى إشعار آخر، وذلك بسبب العبث الذي طال أراضي المنتسبين لوزارة الدفاع من قبل المساحة العسكرية، وذلك بناء على توجيهات وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري.

تحذيرات وزير الدفاع من التعدي على أراضي الجيش

وكان وزير الدفاع الفريق الرُكن مُحسن محمد الداعري، قد ترأس بداية هذا العام، اجتماعاً بهيئة أراضي وعقارات الدولة بحضور رئيس الهيئة مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، لمناقشة القضايا والمواضيع المتعلقة بأراضي القوات المسلحة، حيث شدد الفريق الداعري على عدم السماح بالسطو والبسط على المُعسكرات والمُنشآت التي تخدم وحدات القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية بحدودها وحرمها والمسافات المؤمنة لمنتسبي هذه المعسكرات والمنشآت.

 تأمين عدم إعاقة وإرباك المهام العسكرية والأمنية

وأكد وزير الدفاع الفريق الرُكن مُحسن محمد الداعري، أن أي تخطيط عمراني أو سكني يجب أن تُشارك فيه الدوائر المعنية بوزارة الدفاع ومنها هيئة العمليات ودائرة المساحة العسكرية بما يؤمن عدم إعاقة أو إرباك المهام العسكرية والأمنية.

تشكيل فريق مشترك

وخلص الاجتماع حينها إلى تشكيل فريق مشترك من وزارة الدفاع وهيئة الأراضي لمناقشة كل المواضيع المتعلقة بأراضي القوات المسلحة واعداد الية عمل حول مختلف المسائل خلال أسبوعين، ليتم على ضوئها إصدار قرار بفتح إجراءات أراضي القوات المسلحة للمساحة العسكرية للعمل وفق الضوابط والإجراءات القانونية.

إيلاء أسر الشهداء الأولوية

وأكد الاجتماع (الذي عُقد بداية العام كما ذكرنا) على ضرورة إنجاز المُهمة خلال الفترة المُحددة والوصول إلى النتائج المرجوة بما يؤدي الى خدمة مُنتسبي المؤسسة العسكرية ويراعي المخطط الحضري لمدينة عدن، مشدداً على إيلاء أسر الشهداء الأولوية في هذا الصدد وإنجاز معاملاتهم وإنهاء أي إشكالات قد تواجههم، إلا أن الأمور لم تسر كما خُطط لها.

توجيهات تستهدف ضبط عمل إدارة المساحة العسكرية

وعلى جانب آخر، أصدرت دائرة الاستخبارات العسكرية العامة خطاب بناء على توجيهات وزير الدفاع الفريق الرُكن مُحسن الداعري واللواء الرُكن أحمد البصر نائب رئيس هيئة الأركان العامة، بوضع أقفال على قسمي الأرشيف والعقود بإدارة المساحة العسكرية عن طريق مندوبي دائرة الاستخبارات العسكرية العامة عماد الحوشبي وأحمد قاسم الشعوي، وطالبت أيضًا  بضبط وإحضار المدعو ماراسال أحمد ناصر للتحقيق معه حول تسريبه بعض الوثائق من إدارة المساحة العسكرية.

اتهامات لقيادات بارزة

وحسب شهود عيان  فإن الإفساد الذي تم لأراضي منتسبي وزارة الدفاع جاء من قبل المساحة العسكرية في عدن، بتوجيهات  من قيادات بارزة في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة.

مُطالبات بالتحقيق

وعلى جانب آخر، طالب نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بالتحقيق مع قيادة شعبة الأراضي وعقارات القوات المسلحة وما حدث من عبث وإفساد  في الأراضي العسكرية في عدن، مُعتبرين أن رجال القوات المُسلحة يضحون بالغالي والنفيس من أجل الوطن والمواطن وليس من الطبيعي أن يتم الاعتداء على أراضيهم ومقدراتهم، بل بالعكس يجب العمل على مُكافأتهم وتقديرهم من الجميع.