دائماً ما تنتشر الشائعات التي تستهدف وزارة النفط والمعادن والتي لا تهدف إلا لتعطيل عمل الوزارة التي تنحت في الصخر من أجل تعويض خسارة 70% من الميزانية العامة للدولة، بعدما قصفت جماعة الحوثي منصات تصدير النفط، منذ ذلك الوقت وتسعى الوزارة إلى ابتكار حلول  للأزمة من أجل تنمية القطاع وتطويره وعدم الوقوف صامتة أمام الأزمة.

 

أحد الأكاذيب أطلقتها قناة بلقيس (التي تعود ملكيتها للإخوانية التي تعيش خارج البلاد توكل كرمان)، من خلال وثائق منقوصة حول مصفاة تكرير النفط بحضرموت، والزعم بتسليم أرض في منطقة "الضبة" بمديرية الشحر، في محافظة حضرموت، لشركة إماراتية غير عاملة في مجال إنتاج النفط لغرض إنشاء مصفاة لتكرير المشتقات النفط ومنطقة صناعية حرة.

 

أكاذيب قناة بلقيس فندتها إدارة الإعلام في وزارة النفط والمعادن عدن، حيث أوضح الإعلام النفطي أن المشروع الاستثماري الضخم وافق عليه مجلس الوزراء وصدر به قرار رقم 6 لعام 2023م في جلسة بتاريخ 26/3/2023م بالموافقة على مذكرة وزير النفط رقم و.ن.م.155 بتاريخ 18/3/2023م بشان منح ترخيص استثماري لأنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام بقدرة تبلغ 25 الف برميل يومياً بالإضافة لإنشاء خزانات للنفط الخام ومنطقة صناعية حرة لصالح شركة مليح للاستثمار وتمويل المشاريع.

 

 

وأوضح البيان أن مساحة الأرض المؤجرة ستشمل مباني مصفاة تكرير النفط+ صهاريج الخزن + المنطقة الصناعية مع المرافق والأنشطة المرتبطة بها وهي أرض ممنوحة لشركة النفط بعقد انتفاع منذ ابريل 1995م في المساحة الواقعة شرق ميناء الضبة.

 

وأكد بيان الإعلام النفطي، أنه وافق على هذا القرار الوزراء الأربعة ذو اختصاص بهذا الشأن + محافظ حضرموت + رئيس الهيئة العامة للأراضي + رئيس هيئة الاستثمار، كما تم توقيع محضر تسليم الأرض بين كل من مدير فرع حضرموت للهيئة العامة للأراضي والشركة المستثمرة بناء على توجيه من رئيس الهيئة العامة للأراضي بالجمهورية وبموجب توجيهات رئيس مجلس الوزراء المسطورة بخطاب رقم ر.و.865 وتبلغ مساحة الأرض 3 مليون متر مربع، ممنوحة بنظام التأجير السنوي .

 

واشترطت هيئة الاستثمار البدء في المشروع خلال ستة اشهر من تاريخ محضر استلام الأرض المؤرخ في 1/6/2023م، كما نص محضر استلام الأرض بانه لا يجوز للمستثمر التصرف بالأرض او جزء منها باي نوع من التصرفات، وفي حال انقضاء المدة وعدم البدء المستثمر في المشروع بسبب قوة قاهرة واقتنعت الهيئة يتم التمديد لمرة واحدة فقط حسب الحاجة علما بان المستثمر على علم مسبق بالظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلد.

 

وشدد بيان الإعلام النفطي، على أن كافة جهات الاختصاص من وزارات وهيئات استوفت اجراءاتها القانونية، والجميع اشرف على اعدادها وقد اقرها مجلس الوزراء بشكل نظامي ومررها لجهات الاختصاص والتي بدورها ايضا اتخذت إجراءاتها النظامية.

 

وأوضح البيان النقاط الإيجابية للمشروع والتي أهمها: فكرة الاستثمار على وجود فجوة كبيرة في المواد البتروكيماوية والوقود طالما استنزفت عائدات المحافظة ناهيك عن عدم انتظامها وعدم توفرها أحيانا، منها  توفر الوقود بكميات كافية لتوليد الكهرباء ومختلف قطاعات الخدمات العامة، ووفرة بتروكيماوية ستنعكس إيجاباً على عائدات واقتصاد المحافظة.

 

كما  يتيح هذا المشروع الكثير من فرص العمل لأبناء المحافظة في جميع مراحل انشائه وتشغيله شأنه شأن بقية الاستثمارات الكبيرة التي ضمتها المحافظة، بالإضافة إلى أن  وجود مصفاة تكرير بقدرة 25 الف برميل يومياً (قابلة للتطوير) يعني ان حضرموت لن تضطر لتصدير نفطها عبر ميناء الضبة ومخاطرة، وتستطيع تكريره وبيعه محلياً وتجنب تكاليف التصدير التي تستنزف العائدات.