"نهب وتضيق وحارس قضائي".. الإرياني يكشف انتهاكات جماعة الحوثي مع أسرة العميد حميد القشيبي

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات استمرار جماعة الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في التضييق على أسرة العميد حميد القشيبي قائد اللواء 310 مدرع، ونهب ممتلكاتهم ووضعها تحت تصرف ما يسمى "الحارس القضائي" بمزاعم تعاونه مع تحالف دعم الشرعية، رغم ان العميد استشهد قبل عام من تشكل وإعلان التحالف.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن ما تتعرض له أسرة العميد حميد القشيبي نموذج لأعمال السلب والنهب التي تنتهجها جماعة الحوثي، بحق قيادات الدولة والشخصيات السياسية والبرلمانية وقيادات الأحزاب ورجال الأعمال الذين لم يخضعوا لجماعة الإرهاب، وتشمل المؤسسات والشركات التجارية وشركات الاتصالات والجامعات الخاصة والمعاهد والمدارس والمستشفيات والمستوصفات الأهلية والحدائق والمنتزهات والمنازل والعقارات والأراضي وغيرها من الأموال والممتلكات.

وأشار الإرياني إلى تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات العام 2022م، وثق مصادرة الجماعة الحوثية أموال وممتلكات (1223) شخصاً من المناهضين للانقلاب، ووضعها تحت تصرف ما يسمى "الحارس القضائي"، ومصادرة ملكية (37) شركة تابعة لشخصيات مناهضة للجماعة مقيمة في الخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، منها أموال وأصول لا تقل قيمتها عن 50 مليار ريال (83 مليون دولار أميركي).

ولفت الإرياني الى ان تقارير حقوقية وثقت استيلاء ما يسمى "الحارس القضائي" على مليار و700 مليون دولار من قيمة الواردات والشركات والمؤسسات المنهوبة خلال العام 2019م فقط، ومئات المليارات من الريالات من الأموال المصرفية المحجوزة والتي يملكها أو يديرها أكثر من (1250) شخصا في العاصمة صنعاء، جميعهم من المعارضين للانقلاب.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على جماعة الحوثي لوقف أعمال السلب والنهب المنظم لأموال وممتلكات المواطنين تحت عناوين ومبررات عدة، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.