حاشد: جماعة الحوثي تستغل أحداث فلسطين في تمرير هذا المشروع الكارثي
كشف البرلماني أحمد سيف حاشد عن تطورات وصفها بالكارثية، تحدث في العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، في ظل انشغال الشعب اليمني بالأحداث الجارية في قطاع غزة وفلسطين.
وقال البرلماني حاشد إن "ما يحدث في غزة، يستغل في صنعاء، لتمرير ما لا يمرر، بل لتمرير ما هو كارثي على شعبنا المنشغل في أحداث فلسطين، وصدق قول الشاعر: "مصائب قوم عند قوم فوائد".
وأضاف، أن جماعة الحوثي "في ظل إنشغال الرأي العام اليمني في ما يحدث بفلسطين، تعمل على تمرير مشروع تعديلات قانونية، غير دستورية، بل وكارثية لثلاثة قوانين، من قبل وزير مالية حكومة "الإنقاذ" المقالة، ومن يقف وراءه، مع هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء لتمرير تلك التعديلات عبر المجلس مع بعض التحسينات التي لا تمس جوهره".
وتابع: "ويمضي هذا رغم أن الحكومة الجديدة لم يتم تشيكلها بعد، و الحكومة المقالة باتت وظيفتها تقتصر على تصريف الأعمال وليس من حقها أن تمضي ما تمضي فيه..".
وقال حاشد في منشور آخر على حسابه بمنصة إكس: "بدلا أن يناقش مجلس نواب صنعاء القضايا الملحة التي تمس حياة المواطنين، ومعالجة إنقطاع الرواتب عن الموظفين ونحوها، نجده يناقش مشاريع تعديلات نصوص قانونية تشرعن صلاحية الاقتراح بالجبايات من قبل وزير المالية، وإقرارها من قبل رئيس المجلس السياسي على المواطنين، بعيد عن البرلمان والحكومة، بل وقبلها بعيدا عن الدستور والقانون".
وأوضح أن "هذا التمرير الذي يسعون له، سيكون تحت مسمى تعديلات قانونية، تنال من ثلاثة قوانين مالية، وقبلها من نصوص دستورية مقررة لحماية المواطن الذي بات هو الجدار القصير الذي تثقله السلطة على الدوام بالجبايات لتحل فشلها الإداري والاقتصادي، وإخفاقاتها المستمرة".
وقال: "رئيس اللجنة الدستورية هو ونائبه أفتيا إبتداء في قاعة برلمان صنعاء أن مشروع نصوص التعديلات القانونية لثلاثة قوانين نافذة، غير دستورية".
واستدرك: "لقد أعترضا بشدة، بل أن رئيس اللجنة الدستورية النزيه أحمد الخولاني رفض أن يقبلها أو التعاطي معها، لمصادمتها الصارخة للدستور، فيما مضت اللجنة المالية في مهمتها بعيدا عن اللجنة الدستورية التي رفضت تمريره".
وتابع: "واليوم باتت حكومة الإنقاذ مقالة، ولا يحق لوزير المالية المقال أن يأتي ليطلب تمرير مشروع التعديلات القانونية من خلال المجلس، أو مناقشتها والخوض في تشريعها من عدمه".
وأردف: "كما أخطأت رئاسة المجلس في مناقشة الأمر مع وزير مقال لتشريع خطير، وضرره فادح دستورا وقانونا، وأكثر من هذا على المواطنين الذين سيجدون أنفسهم تحت طائل جبايات جديدة غير دستورية وغير قانونية، تحت مسمى قانون".
وأتم قائلًا: "لقد بتنا نرتاب إن لم نكن على يقين إن المستقبل ليس افضل، طالما أمور كتلك ما زالت تمر بيسر وسهولة، ودون حساب لعاقبتها على المواطن، هذا الجدار القصير عند سلطة تحكمه، وتثقله بما ليس له طاقة به".