محافظ البنك المركزي.. جهود متواصلة لدعم الاقصاد الوطني والعملة المحلية
يبذل محافظ البنك المركزي أحمد غالب، جهودا كبيرة من أجل الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتطوير الوضع المصرفي والنقدي في البلاد.
ومن ضمن هذه الجهود استيفاء البنك المركزي اليمني كافة متطلبات صرف الوديعة المقدمة البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العر بية المتحدة بمبلغ ملياري دولار أمريكي.
كما عتمدت قيادة البنك المركزي اليمني على تقوية دورها الرقابي على أسواق الصرف والبنوك التجارية والإسلامية، وضمان كفالة سلامة مراكزها المالية، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، واستعادة الثقة المطلوبة محليا وإقليميا ودوليا.
وسعى محافظ البنك المركزي إلى الحصول على الدعم الدولي في ظل الأزمات التي يمر به الاقتصاد حيث أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الأحد الماضي أنها وقعت مع وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية (FCDO) مذكرة تفاهم لبرنامج مشترك بقيمة 900 ألف جنيه إسترليني (حوالي 1.1 مليون دولار)، لدعم المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في اليمن.
وقالت الوكالة في بيان لها، إن التمويل سيدعم البنك المركزي اليمني في مهمة الإشراف المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب، كما سيدعم البنك ووزارة المالية اليمنية لنشر البيانات والتقارير التحليلية التكميلية عن حسابات الاحتياطي الأجنبي، والميزانيات العمومية للبنوك، ومؤشرات الديون.
يأتي هذا فيما نشر البنك المركزي من مقره الرئيسي بالعاصمة عدن، الثلاثاء، تقييما رسميا هو الأول من نوعه، لمزاداته التي ينفذها منذ نحو ثمانية أشهر وعقب تنفيذ 31 مزادا لبيع عملة أجنبية، عبر منصة إلكترونية، للبنوك التجارية والإسلامية المحلية.
وقال المركزي اليمني إنه قام ببيع نحو 467 مليون دولار، خلال 31 مزادا نفذها منذ مطلع نوفمبر / تشرين الثاني 2021 وحتى مطلع يوليو / تموز 2022، لتغطية استيراد عدد من السلع الأساسية والاستهلاكية والأدوية، كان أعلاها لاستيراد القمح.
وكان قد وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي البنك المركزي بتشديد الرقابة على أسواق الصرف والبنوك التجارية والإسلامية.
ووجه قيادة البنك المركزي بالإشراف على البنوك بما يكفل سلامة مراكزها المالية، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، واستعادة الثقة المطلوبة محليا وإقليميا ودوليا.
وأحاط محافظ البنك المركزي، الرئيس بالوضع المالي والمصرفي، والأدوات المتاحة لإدارة السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار المطلوب في أسواق الصرف، بما يسهم في السيطرة على التضخم وتداعياته على أسعار السلع والخدمات الأساسية.
كما عرض المحافظ أحمد غالب، نتائج المشاورات والاتصالات مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وصندوق النقد العربي، التي استوفي خلالها البنك المتطلبات كافة لاستيعاب الوديعة المقدمة من البلدين الشقيقين بمبلغ ملياري دولار.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي يبذلها البنك المركزي اليمني على صعيد الإصلاحات المؤسسية، مؤكدا أهمية العمل بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في العمليات المصرفية كافة.