أزمة صرف مُرتبات الموظفين بين نجاح وزير الشرعية سالم بن بريك في حلها ومماطلة الميليشيا في صرفها (تقرير)
تقرير - عين عدن خاص:
لم تكن قضية صرف مُرتبات الموظفين بالقضية الهينة أو السهلة، بل من أهم القضايا التي آثارت الرأي العام وتسببت في غضب قطاع واسع من المواطنين يعتمد على هذه الرواتب في سير حياته، لذا كان حلها نجاح لا يضاهيه نجاح للشرعية عامةً ولوزير المالية خاصةً، بعدما تم وضع نهاية سعيدة لهذا الكابوس الذي طالما أرق المسؤولين والمواطنين على حدًا سواء.
صرف مرتبات بإجمال 18.1 مليار ريال
مصدر مسؤول في وزارة المالية، أشار إلى استكمال صرف مرتبات شهر أغسطس المنصرم لـ173 جهة مركزية ومحلية، بإجمالي 18.1 مليار ريال، وذلك عبر البنوك التجارية والبريد تنفيذا لتعميم معالي وزير المالية الأستاذ سالم صالح بن بريك بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة، وهو ما يُمثل نجاح كبير لوزير المالية الذي يحاول على كافة الجبهات توفير الأموال اللازمة لتغطية رواتب الموظفين.
الصرف تم لكُل الجهات التي استوفت إجراءاتها
نفس المصدر أوضح أن الجهات التي استوفت إجراءاتها وتم الصرف لها تضم عدد 7 محافظات بكامل مكاتبها بما فيها المكاتب ذات الكثافة العددية للموظفين مثل المالية والصحة والتربية والاشغال باستثناء محافظتين لم يتم تقديم عدد محدود من المكاتب، بينما بلغ عدد مكاتب السلطة المركزية التي تم إنجازها 47 جهة، باشرت جميعها صرف مرتباتها عبر البنوك المؤهلة.
دعوة لتقديم طلب صرف المُرتبات
ودعا المصدر المحافظات التي تاخرت في تقديم طلب صرف مرتباتها، الى ضرورة تقديم طلباتها باسرع وقت لضمان صرف مرتبات موظفيها لتخفيف معاناتهم في ظل هذه الظروف الصعبة، وهو ما يُشير إلى أن وزير المالية سالم بن بريك يسعى إلى صرف كُل المُرتبات على الموظفين في كُل المُحافظات من خلال حثهم على استكمال إجراءات الصرف.
شائعة مُغرضة
كما أكد ذات المصدر بأنه لاصحة للأخبار والشائعات المتداولة بشأن نقل مرتبات موظفي الدولة من الباب الأول المعني بالمرتبات، إلى الباب الرابع والمعني بالنفقات الاستثمارية والمشاريع التنموية، حيث يعد اتباع هذا الإجراء مخالفاً لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وداعيًا إلى ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار واستسقائها من مصادرها.
احتفاء وإشادة بوزير المالية
على جانب آخر، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي احتفاء واسع بصرف المُرتبات، حيث اعتبر نشطاء أن الأمر يُمثل نجاح للشرعية مُمثلة في وزير المالية سالم بن بريك، في الوقت الذي تُماطل فيه ميليشيا الانقلاب الحوثي في صرف الرواتب بالرغم من أنها تُسيطر بقوة السلاح على الكثير من موارد الدولة، بالإضافة لتحصلها على أموال كثيرة من وراء عمليات الجبايا التي تتبعها، وهو ما يُشير إلى الفرق بين حُكم الدولة التي تهتم بمواطنيها وموظفيها وحُكم الميليشيا التي لا تكترث بالمواطنين ولا تعيرهم اهتمام وتتبع سياسة التجويع على المواطنين في مناطق سيطرتها.
الفرق بين حُكم الدولة وحُكم الميليشيا
وفي المُقابل تحدث نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن عصابة الحوثي تمتنع عن صرف المرتبات رغم الإيرادات الضخمة التي تنهبها من اليمنيين وتصرفها على مشاريعها الطائفية، التي تفرز الناس على أساس عرقي وتستهدف السلم الاجتماعي في اليمن، بعكس الشرعية التي خسرت إيرادات النفط بسبب استهداف الميليشيا لمنصات اللتصدير، إلا أنا التزمت مُمثلة في وزير المالية سالم بن بريك على صرف المرتبات.