الإرياني في اليوم الدولي لضحايا الإخفاء: مليشيات الحوثي مارست أبشع الجرائم والانتهاكات
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن آلاف الضحايا اليمنيين من مختلف شرائح المجتمع، ما زالوا قابعين في معتقلات مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ويتزايد إعدادهم كل يوم، في أوسع جرائم اختطاف تعسفي وإخفاء قسري في تاريخ البشرية".
وفي اليوم الدولي لمناصرة ضحايا الإخفاء القسري الذي يوافق 30 أغسطس من كل عام، أوضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الإنباء اليمنية (سبأ)، أن مليشيا الحوثي اختطفت عشرات الآلاف من قيادات الدولة والسياسيين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء والحقوقيين والمواطنين، من منازلهم ومقار أعمالهم والأسواق والشوارع ونقاط التفتيش، ومارست بحقهم أبشع الجرائم والانتهاكات من احتجاز تعسفي والتعذيب النفسي والجسدي، والإخفاء القسري، والابتزاز لهم ولأسرهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم.
وأشار الإرياني إلى أن منظمات حقوقية متخصصة وثقت قيام مليشيا الحوثي بارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق (2406) من المدنيين بينهم (133) امرأة و(117) طفل في 17 محافظة منذ 1 يناير 2017م وحتى منتصف 2023م، توزعت بين (642) جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية و(189) سياسين و(279) عسكريين و(162) تربويين و(53) نشطاء، و(71) طالب (88) تاجر، و(117) طفل، و(118) شخصية اجتماعية، و(31) إعلامي، و(39) واعظ، و(13) أكاديمي، و(133) امرأة، و (382) أجانب لاجئين أفارقة، (52) محامي، و(37) طبيب.
ولفت إلى أن التقرير كشف عن إدارة مليشيا الحوثي نحو (641) سجناً، منها (237) سجنا رسميا احتلتها، و(128) سجناً سريا استحدثتها بعد الانقلاب، وتعرض (32) مختطفاً للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون، للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، وتسجيل (79) حالة وفاة للمختطفين و(31) حالة وفاة مختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض إسعافهم للمستشفيات.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية إزاء الآلاف من ضحايا الإخفاء القسري في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، ووضح حد لمأساتهم ومعاناة أسرهم المتواصلة منذ تسعة أعوام.
كما دعا في هذا السياق إلى ممارسة ضغط حقيقي على المليشيا الحوثية للكشف عن مصير كافة المخفيين قسرا، والكشف عن أماكن احتجازهم، وضمان تواصلهم بأسرهم، والعمل على إطلاقهم بشكل فوري وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم باعتبارها جرائم ضد الإنسانية لاتسقط بالتقادم، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، بما في ذلك حالات النزاع المسلح.