تقرير – عين عدن خاص:

بعد جهود مُضنية بذلتها المملكة العربية السعودية من جهة ومجلس القيادة والحكومة من جهة أخرى، أصبح بحكم المؤكد أن البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية نجا من كارثة بيئية هددته سنوات نتيجة تآكل ناقلة النفط العملاقة «صافر» التي تختزن 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف؛ إذ بدأ عميلة نقلها إلى ناقلة جديدة أحضرتها الأمم المتحدة في عملية قد تستغرق 19 يوماً.

التعنت الحوثي

منذ سيطرت ميليشيا الحوثي على الحديدة وموانئها، ترفض على نحو مستميت السماح للفرق الهندسية الأممية بصيانة باخرة "صافر" العائمة في ميناء رأس عيسى التي تحوي خزاناً نفطياً قديماً ومهترئاً يمتلئ بـ150 ألف طن (أكثر من مليون برميل) ويهدد بوقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئية في الإقليم والعالم، حيث حاولت ميليشيا الانقلاب بيع النفط الذي تحويه صافر لصالحها، واتخذت الناقلة كقنبلة موقوتة لابتزاز المجتمع الدولي.

وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من مماطلة ورفض ميليشيا الحوثي السماح لفرق الصيانة الدولية من الوصول إلى الخزان وإجراء الصيانة اللازمة قبل تفريغه في سفينة أخرى.

المملكة تمول تفكيك قنبلة صافر

في يونيو 2022 وفي مسعى حثيث لتدارك الخطر المحدق الذي قد يلحق بالبيئة المائية، أعلنت السعودية، عن تقديم مبلغ 10 ملايين دولار للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط "صافر" الراسية في ساحل البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة، حيث قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حينها، إن المملكة دأبت على دعم جهود الأمم المتحدة لمواجهة وتجنب التهديدات الاقتصادية والإنسانية والبيئية المحتملة لناقلة النفط "صافر"، وتداعيات تسرب النفط منها، التي قد تسبب كارثة بيئية وملاحية كبيرة تهدد ساحل البحر الأحمر ومجتمعات الصيد والملاحة الدولية ودخول الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة إلى اليمن.

المملكة وخطة الإنقاذ العاجلة

وكانت السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة قد رعت سلسلة من جولات المباحثات مع الجهات الدولية الفاعلة في هذا الجانب لوضع خطة إنقاذ عاجلة للناقلة، كما حثت الأمم المتحدة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان منع تسرب النفط ونقله إلى مكان آمن، أو "الاستفادة منه لصالح الشعب اليمني الشقيق".

جهود كبيرة من الحكومة

بدأ اليوم ضخ النفط من الخزان المتهالك (صافر) إلى السفينة البديلة، تمكنا بفضل الله وجهود كل الخيّرين من إنقاذ البيئة البحرية، وسنتمكن من استعادتها وتخليصها من كل الأخطار المحدقة بها، بهذه الكلمات علق الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون المُغتربين على حل أزمة صافر، حيث بذلت الحكومة جهودة كبير في تعريف العالم أجمع بخطر تسرب النفط الموجود على ناقلة النفط العُملاقة صفار، فلم يترك المسؤولون في الحكومة ومجلس القيادة فرصة أو اجتماع دولي أو إقليمي أو عربي إلا وصرحوا وتحدثوا عن الخطر الذي سيواجهه العالم في حالة تسرب نفط صافر وكان لجهودهم عظيم الأثر في تحرك الأمم المُتحدة لحل الأزمة.

فقد تحدث رئيس المجلس الرئاسي فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي في 11 يونيو 2022، خلال لقاءه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة وفي كُل لقاءاته واجتماعاته، عن أن "انهيار ناقلة النفط صافر يشكل كارثة بيئية تهدد اليمن ومصر وكل الدول المطلة على البحر الأحمر"، بينما شدد رئيس الوزراء  الدكتور معين عبدالملك، في أكثر من مُناسبة على ضرورة البدء بتنفيذ خطة تفريغ خزان صافر النفطى دون تأخير، لتفادى الكارثة البيئية والإنسانية التى يشكلها الخزان فى حال أى تسرب، واعتبر أن انفجار الناقلة صافر سيفوق أي كارثة بيئية في التاريخ.

الخطورة التي كانت تشكلها صافر

وتشير التقارير إلى أن هناك نحو 115 جزيرة في البحر الأحمر ستفقد تنوعها البيولوجي، وستخسر موائلها الطبيعية، فيما سيفقد قرابة 130 ألف صياد يمني تقليدي مصدر رزقهم الوحيد، وسيتعرض نحو 900 ألف طن من كمية المخزون السمكي في المياه للتلف في البحر الأحمر وخليج عدن في حال حدوث الانفجار الوشيك لصافر.

وفي النهاية فإن العمل على حل أزمة الناقلة صافر كان يتم على نسقين، نسق سعودي يتمثل في تمويل تفريغ الناقلة ورعاية سلسلة من جولات المباحثات مع الجهات الدولية الفاعلة في هذا الجانب لوضع خطة إنقاذ عاجلة للناقلة، ونسق آخر حكومي يقوم على إظهار مدى خطورة تسرب النفط من الناقلة للمجتمع الدولي لحثه على التحرك لحل الازمة وإجبار ميليشيا الحوثي على الانصياع لأي حلول دولية تنقذ المنطقة من خطر صافر.