دعم سعودي إماراتي وجهود حكومية.. مؤشرات دفعت لانفراجة مالية في مناطق الشرعية (تقرير)

تقرير – عين عدن خاص: 

في الوقت الذي أعلنت فيه البنوك في مناطق سيطرة الحوثي إفلاسها، شهدت المُحافظات التي تسيطر عليها الشرعية انفراجة كبيرة على المستوى المالي سيكون لها صدى على مستوى التحسن الاقتصادي ومستوى المعيشة وتحقيق استقرار نسبي لأسعار صرف العُملة الوطنية وتخفيف المُعاناة عن كاهل المواطنين جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وما كان لهذه الانفراجة أن تأتي لولا الدعم السعودي الإماراتي الكبير والمُخلص للشرعية وحكومتها ومجلس قيادتها الرئاسي. 

مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، والحكومة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، كان لهم دور كبير أيضًا في هذه الانفراجة بسبب سياستهم المتوازنة وتركيزهم في أعمالهم وعدم الالتفاف لمن يهاجم سياستهم، فكان لهذه السياسة التي اتبعوها عظيم الأثر في الوصول لانفراجة مالية سيظهر تأثيرها الإيجابي في الأيام القليلة القادمة.

هذه الانفراجة المالية وفي المقابل إفلاس البنوك في مناطق سيطرة الميليشيا الانقلابية، أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك من يستطيع أن يقود الدولة بإخلاصه وعمله وتفانيه من أجل التنمية وتحسين الأوضاع وبين من يريد أن يحول اليمن لشبه دولة يتحكم فيها الميليشيا وتعمل بالوكالة لصالح مشروع كهنوتي ملالي قادم من طهران.

• دعم بالدولار

أعلن البنك المركزي في عدن مساء أمس، إنه "قام بمساعدة الأصدقاء الفرنسيين وصندوق النقد الدولي والبنك الفيدرالي الأمريكي بتسييل الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة، وإيداعها بحساب البنك المركزي بالفيدرالي الأمريكي في نيويورك".

• مواجهة التزامات وتغطية مزادات بيع العملة

وأكد البنك المركزي أنه سوف "يتم استخدام الدفعة الثانية في مواجهة الالتزامات وتغطية مزادات بيع العملة الأجنبية التي ينفذها البنك المركزي أسبوعياً لتوفير جزء من احتياجات السوق لاستيراد المواد الأساسية والضرورية".

ولم يشر البيان حجم المبلغ المضاف في هذه الدفعة التي تأتي ضمن وحدات حقوق السحب الخاصة لليمن البالغة 665 مليون دولار والمخصصة من قبل صندوق النقد الدولي لليمن.

• دعم سعودي طارئ للموازنة

ونقلت مواقع عربية عن مصدر رفيع المستوى، إشارته إلى وجود مبلغ آخر يتوقع دخوله في حسابات البنك كدعم طارئ للموازنة العامة للدولة مقدم من الأشقاء في السعودية في إطار جهود إقليمية ودولية لمساعدة الجمهورية اليمنية في التغلب على نقص الموارد التي تسببت فيها الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية على موانئ تصدير النفط.

• انفراجه تضع حد للشائعات

كان البنك المركزي قد نفى قبل أيام، الإشاعات المتداولة عن قرب إفلاسه، مؤكداً أن لديه احتياطياً نقدياً يمكنه من القيام بوظائفه وتأمين استيراد المواد الأساسية، وأن الحملات ضد البنك تقف خلفها جهات «مشبوهة» تستهدف استقرار الأوضاع ومعيشة الناس بالترويج لمعلومات مغلوطة وغير صحيحة عن نفاد الاحتياطيات الخارجية، ودعا إلى التنبه لخطورة مثل هذه الإشاعات التي وصفها بـ«الكاذبة»، وتأتي هذه الانفراجة لتؤكد بيان المركزي قبل أيام.

• اعتداءات الميليشيا أثرت سلبًا على الإيرادات

وذكر «المركزي» في بيانه أن الاعتداءات الإرهابية من الميليشيات الحوثية على قطاعات النفط واستهداف المرافئ وناقلات النفط وتعطيل تصدير النفط الخام، بالإضافة إلى الإيرادات المفقودة منذ اتفاق الهدنة والتهدئة من الرسوم الجمركية والضريبية لسفن الوقود، «أثرت سلباً على إيرادات الدولة»، لكنه استطاع أن يحافظ على الاستقرار وتغطية جزء من احتياجات العملة الصعبة المخصصة لاستيراد السلع الأساسية والبضائع من خلال المزادات وتأمين المرتبات وبدعم من "الأشقاء والأصدقاء".

• امتلاك المركزي احتياطات خارجية

وتحدث «المركزي» عن امتلاكه احتياطات خارجية في عدة بنوك عالمية ما يمكنه من «القيام بوظائفه وتأمين الاحتياج»، مُتعهدًا باستمرار المزادات الأسبوعية لبيع الدولار لتغطية جزء من احتياجات السوق من العملات الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية والضرورية عبر آلية شفافة وتنافسية، واتهم شبكات المضاربة بـ«بث الإشاعات».

وفي النهاية ما كان لهذه الانفراجة أن تأتي لولا وجود قيادة سياسية قوية تُمارس سياسة متوازنة وتبذل الجهود ولا تلتفت لصغائر الأمور ومدعومة بقوة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين يروا أن أمن اليمن جُزء لا يتجزأ من أمن الخليج العربي.