صندوق النقد في اليمن.. إشادة بجهود الشرعية رغم الهجمات الحوثية (تقرير)

تقرير - عين عدن خاص :

أشاد بيان أصدره فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة جويس وونغ، بجهود السُلطات الشرعية في اليمن لتعزيز المؤسسات، بما فيها تحسين الرقابة على الإنفاق، وتخطيط الموازنة، وإدارة الضريبة، وإعداد التقارير المالية، واتخاذ السُلطات المزيد من الخطوات نحو اعتماد أسعار صرف السوق للإيرادات الجمركية والحد من التضخّم من خلال الحفاظ على نمو صفري في القاعدة النقدية.

جاء ذلك خلال قيام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة جويس وونغ، ببعثة افتراضية ووجاهية في عمّان، الأردن، مع السلطات اليمنية في الفترة من 25 أيار/مايو إلى 8 حزيران/يونيو، حيث اشتملت نقاشات البعثة على بحث آخر التطورات الاقتصادية، والنظرة المستقبلية، والتقدّم الذي حققته الإصلاحات الرئيسية في اليمن. 

• ملايين يواجهون انعدام الأمن الغذائي

في نهاية البعثة، أصدرت السيدة وونغ البيان بيان أشارت فيه إلى أنه على الرغم من التفاؤل الحذر بشأن عملية السلام الجارية، ما زالت الأزمة الاقتصادية والإنسانية ماثلة في اليمن، حيث تُشير التقديرات الحالية إلى أن 17 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد. 

في حين استطاعت الامم المتحدة من خلال فعالية رفيعة المستوى للتعهدات من جمع 1.2 مليار دولار أمريكي فقط، من أصل 4.3 مليار دولار ضرورية لمواجهة هذه الأزمة، على الرغم من الانخفاض الأخير في أسعار الغذاء والوقود العالمية، ما زالت الأسعار المحليّة مرتفعة حيث وصل معدّل التضخم في أسعار الغذاء إلى 45 بالمائة في 2022، وتعتمد مخاطر استقرار الاقتصاد الكليّ في المدى القصير اعتماداً كبيراً على تطورات الصراع وتوافر التمويل.

• الهجمات أثرت على الوضع المالي والاقتصادي

وحرمت الهجمات على مرافق تصدير النفط في تشرين الأول/أكتوبر 2022 الحكومة من معظم إيراداتها بالعملة الأجنبية والتي تساوي حوالي نصف إيراداتها الإجمالية، حيث أدّى هذا - إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالمياً - إلى اتساع العجز في المالية العامة إذ وصل إلى 2.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ومن المتوقع أن يتسع هذا العجز أكثر في 2023 إذا لم تُستأنف صادرات النفط بالرغم من خفض النفقات.

• جهود السلطة لتعزيز المؤسسات

وعلى الرغم من هذه التحدّيات، واصلت السُلطات جهودها لتعزيز المؤسسات بما فيها تحسين الرقابة على الإنفاق، وتخطيط الموازنة، وإدارة الضريبة، وإعداد التقارير المالية. 

واتخذت السُلطات أيضاً المزيد من الخطوات نحو اعتماد أسعار صرف السوق للإيرادات الجمركية وفي الوقت ذاته الحد من التضخّم من خلال الحفاظ على نمو صفري في القاعدة النقدية.

وشجعت البعثة السلطات على الحفاظ على هذا الزخم الإصلاحي المرحب به بما في ذلك الدفع بإصلاحات قطاع الكهرباء لخفض التكاليف وزيادة تحصيل الإيرادات.

وتابعت العثة أنه من الضروري الحفاظ على استمرار نظام مزاد بيع العملة الأجنبية الأسبوعي الذي يوفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية بصورة شفافة وبأسعار صرف السوق وذلك للحد من التضخم ودعم استقرار سعر الصرف من خلال استيعاب السيولة. 

علاوة على ذلك، فإن التقدّم الذي تحقق في إعداد التقارير المالية ووضع اللمسات النهائية على عمليات التدقيق المعلقة من شأنه أن يساعد على تعزيز حوكمة البنك المركزي.

• حاجة مُلحَّة للدعم الخارجي

وأشار فريق صندوق النقد الدولي، إلى أن هُناك حاجة مُلحَّة للدعم الخارجي لرفع الضغوطات عن التمويل، وخفض التمويل النقدي، وحماية سعر الصرف واستقرار الأسعار الذي تحقق بصعوبة بالغة، مُشيرة إلى أنه من الضروري إجراء المزيد من تحسينات الحاكمية إلى جانب جهود معالجة الفجوات في البيانات وبخاصة على صعيد الدّيْن المحليّ والخارجي لتعزيز الشفافية والمساعدة في نهاية المطاف في تحفيز المزيد من التمويل.

• أهمية التواصل الوثيق مع المانحين

وتابع فرق صندوق النقد، أنه سيكون من المهمّ استمرار التواصل الوثيق مع المانحين بشأن تطوير القدرات لسدّ الفجوات المتبقية وفي الوقت ذاته زيادة توافر التمويل والإسراع بالدعم. 

لهذه الغاية، أجرت البعثة نقاشات موسعة مع السلطات والمانحين لتحسين تنسيق الأنشطة وترتيب الأولويات وتسلسلها، سوف يواصل صندوق النقد توفير المساعدة الفنية الشاملة لليمن لتعزيز القدرات المؤسسية بشكل أكبر.

وفي النهاية أعرب فريق البعثة عن تقديره العميق للسلطات اليمنيّة والخبراء الفنيين وجميع النظراء للتعاون الممتاز والنقاشات الصريحة ويتطلع الفريق إلى المزيد من التواصل الوثيق والمستمر.