حظر الدراجات النارية في المنصورة: دواعي أمنية أم ظلم اجتماعي؟ «تقرير»
روج القرار للمنع الكامل لاستخدام الدراجات النارية بالتنسيق مع الأمن والحزام الأمني من خلال حملة مصادرة لدراجات المخالفين وفق خطة جرى اقرارها في اجتماع ضم مدير عام المديرية، رئيس اللجنة الأمنية، أحمد علي الداؤودي وقيادة الأمن والحزام الأمني في المديرية .
ادعاء المديرية أن قرار الحظر كان نتيجة لتقارير أمنية ومرورية وشكاوي مواطنين أفادت بأنه تم رصد استخدام الدراجات النارية في عدد من القضايا الأمنية الجسيمة اضافة لكون الدراجات المعدلة محلياً غير آمنة للاستخدام وتسبب أزمة سير وحوادث مرورية .
والرد على هذه المزاعم في ان الجرائم لن تتوقف بمنع الدراجات ذات الثلاث عجلات كما انها ليست الوسيلة الوحيدة في ارتكاب الجرائم بمديرية المنصورة او عدن كلها.
الامر الثاني غير المنطقي ان مع عدم الحظر في باقي مديريات عدن لا يعقل ان تكون شوارع المنصورة خالية من الدراجات ذات الثلاث عجلات، وكأن السائق سيلتف حول حدود المديرية للوصول الى وجهته، وهو أمر غفلت عنه اللجنة الأمنية.
أما ما ورد في البيان بأن القرار راجع من أجل المصلحة العامة وأن تطبيقه سيسهم في معالجة الكثير من الاشكالات، فالواقع عكس هذه المزاعم خصوصا مع تضرر العشرات منه من مالكي الدراجات ذات الثلاث عجلات وما يعكسه من زيادة في عدد العاطلين.
ويناشد المواطنون وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس لإعادة النظر في القرار ورفع الظلم عنهم والضغط على مدير عام مديرية المنصورة للتراجع عن القرار.