بخطة العليمي ومعين.. محاصرة عجز الموازنة وحماية العملة «تقرير»
لوضع الخطوط الرئيسية، للمرحلة القادمة وتحدياتها اجتمع الرئيس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برئيس الوزراء معين عبدالملك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك، لتعزيز خطة النهوض الاقتصادي.
الاجتماع الهام تناول عدة ملفات تحمل أولوية للمواطنين منها الأوضاع الاقتصادية والمالية، والإجراءات الحكومية المتخذة لتعزيز مسار الاصلاحات في مختلف المجالات، وموقف العملة الوطنية، والامدادات الخدمية، ووضع قطاع الكهرباء والسبل الكفيلة بمواجهة المتغيرات الاستهلاكية للمشتقات النفطية خلال فصل الصيف.
وتجاوبا مع المتغيرات على الأرض، كانت توجيهات الرئيس العليمي بضمان استقرار العملة المحلية، والخدمات والسلع الأساسية، تأكيدا على عنايته البالغة بالملفات الحيوية للمواطن، كما كان لملف تعهدات المانحين الاقليميين، والدوليين نصيب من التوجيهات بتحسين القدرة الاستيعابية لها.
ولأهمية التنسيق والتكاتف بين أجهزة الدولة في المجال المالي والاقتصادي، خرج الاجتماع برؤية لوضع خطط منسقة مع مختلف الجهات لاستثمار الموارد المتاحة، وتوفير فرص العمل والعائدات المشتركة، وتعظيم الفوائد من عمل السلطات المركزية والمحلية لصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم.
ومن أبرز الخطوط العريضة للاجتماع كان الإصرار على حماية المكاسب المحققة من استقرار العملة المحلية، ومحاصرة عجز الموازنة عند حدود آمنة في ظل الازمات الدولية المتلاحقة التي عصفت باقتصادات دول العالم.