العليمي يصنع تاريخا جديدا بحل قضايا المبعدين (تقرير)
منذ سنوات طويلة، يعاني الآلاف من الموظفين في المحافظات الجنوبية من البعد عن وظائفهم بسبب الحرب، وينتظرون حل قضاياهم الحقوقية والانسانية.
وفي خطوة تعكس حرص القيادة الرئاسية على حل القضايا الحقوقية والانسانية للموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بلجنة معالجة هذه القضايا في عدن، واستمع إلى تقريرها عن نتائج عملها والتوصيات التي تقدمت بها.
وأكد الرئيس أن المجلس والحكومة ملتزمان بتنفيذ كافة التوصيات، وأن ذلك يعد واجبا وطنيا وانسانيا، يشمل رفع كافة الاضرار التي لحقت بالمبعدين، وإعادتهم إلى وظائفهم أو تأهيلهم لسوق العمل.
وأوضح تقرير اللجنة أنها استطاعت تحديد أوضاع نحو 60 ألف موظف مبعد في المجالات المدنية والامنية والعسكرية، وأنها تحتاج إلى تخصيص مبلغ 4 مليارات ريال شهريا لتسوية حالاتهم وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم بعد حرب صيف 1994.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي بذلتها اللجنة، وأكد أن المجلس والحكومة ملتزمان بتنفيذ كافة التوصيات، وأن ذلك يعد واجبا وطنيا وانسانيا، يشمل الاعتذار عن كافة الاضرار التي لحقت بالمبعدين، وإعادتهم إلى وظائفهم أو تأهيلهم لسوق العمل.
ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعداد القرارات المطلوبة خلال اسبوع لتنفيذ توصيات اللجنة، وحشد الموارد من المصادر المحلية والخارجية لتمويل التسويات والتعويضات، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد.
وفي نهاية اللقاء، أثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على جهود اللجنة، ووجه باستمرار عملها وتذليل الصعوبات الماثلة امامها، لإنجاز مهامها الوطنية الملحة. كما وجه بإعداد القرارات المطلوبة لتنفيذ توصيات اللجنة، وحشد الموارد من المصادر المحلية والخارجية لتمويل التسويات والتعويضات، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد.
إن هذا الحدث يعبر عن حرص قيادتنا الرئاسية على حل القضايا الحقوقية والانسانية للموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، بعد أن عانوا سنوات طويلة من الظلم والتهميش والحرمان.
وهو ثمرة جهود كبيرة بذلها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وهذه الجهود تستحق منا كل التقدير والامتنان، فهي تعبر عن رؤية سامية لبناء دولة المؤسسات والقانون، التي تضمن حقوق المواطنين وتحفظ كرامتهم، وتسهم في تعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي في بلادنا.
كما أن هذه المبادرة تفتح أمامنا آفاقا جديدة للتطور والتقدم، فبإعادة المبعدين إلى حقوقهم، نكسب قوى حية تساهم في إعادة بناء بلادنا، وتشارك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتدعم مسيرة التغيير والإصلاح. وتضع حدا لفصل مؤلم من مآسي الماضي، وتفتح صفحة جديدة من المصالحة والوحدة.