أكد البنك المركزي أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً الى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع.
مضيفا : فعليه فإن امتناع أي جهة كانت قبول التعامل بأي طبعة أو فئة نقدية منها (خصوصاً ما أثير مؤخراً عن الامتناع من قبول العملة النقدية فئة (200) ريال يمني)، فإن تلك الجهة ستكون تحت طائلة المسائلة القانونية.
وسيقوم البنك المركزي برصد أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
