شكري يبحث مع نظيره اليمني الأزمة اليمنية والتعاون الثنائي
استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة (الخميس)، أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، وتباحثا بشأن ملفات ثنائية وإقليمية عدة.
وجاءت زيارة الوزير اليمني إلى مصر، بعد أيام من لغط بشأن زيارته إلى إثيوبيا، التي تضمنت تصريحات أثارت جدلاً بين مصريين ويمنيين بشأن فحواها، وربطها البعض بإجراءات تتعلق بدخول المواطنين اليمنيين إلى مصر.
وبحسب بيان «الخارجية المصرية» بشأن اللقاء، فقد أكد بن مبارك على «دعم اليمن الكامل لمصر وأمنها القومي في مواجهة أي تحديات، وفي مقدمتها أمن مصر المائي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي».
كما استعرض بن مبارك «مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية»، وأكد على تقدير بلاده للموقف المصري الثابت الداعم للشرعية في اليمن وجهود التوصل لتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد وتخفف من حدة الأزمات الإنسانية التي يشهدها.
وتسلم وزير الخارجية المصري من نظيره اليمني، رسالة خطية من رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل مواصلة تعزيزها على شتى المستويات».
وأفاد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن شكري أعرب عن «تقديره حرص الأشقاء في اليمن على التنسيق المستمر مع القاهرة، وإطلاعها على آخر التطورات على الساحة اليمنية». مؤكداً «دعم مصر للحكومة اليمنية الشرعية ولمساعي تمديد الهدنة الأممية وتشجيعها لجميع الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، يكون محل توافق من قبل مختلف الأطياف اليمنية ويحافظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية، ويبقي اليمن في محيطه العربي».
كما تناول اللقاء، وفقاً لتصريحات المتحدث الرسمي، بحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين؛ حيث أعرب الوزير اليمني عن تطلعه لانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين وآلية التشاور السياسي على مستوى وزارتي الخارجية، لضمان الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية ومتابعة تطورها، وهو ما كان محل ترحيب من وزير الخارجية المصري.
وأكد وزير الخارجية المصري، على «ما تتمتع به الجالية اليمنية في مصر، بلدهم الثاني، من رعاية وحسن استضافة، وتلقي المواطنين المصريين المعاملة ذاتها في العديد من القطاعات الخدمية كالتعليم والصحة، وذلك في إطار الروابط التاريخية والأواصر الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين».