وزير الزراعة يبحث مع البرنامج الإنمائي مشاريع دعم القطاع السمكي

التقى معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم عبدالله السقطري، اليوم، بفريق البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، ممثلا بالسيدة ناهد حسن، نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي، والسيد كينيدي شيبفونجودزي، القائم بأعمال مدير البرنامج الإنمائي في مكتب عدن، والسيد ميكلي ديبينيتو، رئيس فريق برنامج التعافي الإقتصادي والتنمية.

ورحب الوزير السقطري بفريق البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، مثمنا جهوده المبذولة وتدخلاته ومشاريعه المنفذة في القطاعين الزراعي والسمكي، مستعرضا شرح موجز عن أوضاع الوزارة، وأبرز خطط عملها الاستراتيجية قصيرة ومتوسطة الآجل.

وبحث اللقاء، تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج الإنمائي، ومشاريع البرنامج المنفذة والمرتقب تنفيذها لدعم القطاع السمكي في المحافظات الساحلية للبلد.

واستعرضت نائب الممثل المقيم، ناهد حسن، لمعالي الوزير، أهم المشاريع التي ينفذها البرنامج الإنمائي في اليمن، والمتمثلة في 3 محاور، جميعها تصب في صالح مساعدة الشعب وتخفيف معاناته، وتحسين سبل معيشته، والمساهمة في تحقيق السلام .

واستمع الوزير السقطري، من ميكلي ديبينيتو رئيس فريق برنامج التعافي الإقتصادي والتنمية، إلى لمحة موجزة عن المشروع الجديد الذي يستعد البرنامج تنفيذه، والخاص بدعم القطاع السمكي، والذي ينقسم إلى قسمين، أولهما دعم صمود القطاع السمكي، من خلال دعم الصيادين وإعادة تأهيل المنشاءات ، والآخر يتمثل في دعم العاملين في الخدمات السمكية عبر دورات تدريبية للحرفيين والأسر الساحلية المتجة ، وهو المشروع الذي سينفذ على مدى أربع سنوات في المحافظات الساحلية , ولتحقيق الشفافية والتنسيق ستقدم تقارير إنجاز فصلية وسنوية للوزارة، للتقييم من أجل ضمان تنفيذه دون اختلالات.

من جانبه، أكد الوزير السقطري على أهمية المشاريع التي ينفذها البرنامج الإنمائي، لافتا إلى أن تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج، من شأنه المساهمة في تحقيق أقصى استفادة من هذه المشاريع التي تتوائم مع خطط الوزارة وأهداف عملها، مبديا استعداد الوزارة بتذليل كافة التحديات والصعوبات الماثلة أمام تنفيذ المشروع.

وشدد الوزير السقطري، على أهمية دعم الأبحاث السمكية , الرقابة والتفتيش البحري، وكذلك دعم مختبرات الجودة، ومركز المعلومات، معددا المردودات الاقتصادية لمشروع البرنامج المرتقب بالقطاع السمكي، والتي ستنعكس ايجابيا على الصيادين والعاملين في الخدمات المساعدة للقطاع السمكي.

كما تطرق الوزير، للحاجة إلى المساعدة في الوسائل المساعدة، لتخفيض التأمين المرتفع على بواخر نقل البضائع، الذي ينعكس سلبا على معيشة المواطنين.

بدورها، أكدت نائب الممثل المقيم ناهد حسن، أن دعم الأبحاث السمكية و الرقابة والتفتيش والجودة ومركز المعلومات، سيكون ضمن مكونات المشروع، ووعدت أيضا برفع التوصية بشأن توفير الوسائل المساعدة لتخفيض كلفة التأمين المرتفع على النقل لليمن، إلى الإدارة العليا للبرنامج الإنمائي UNDP بالمكتب الرئيسي في نيويورك، لمساعدة الحكومة بما يسهم في التخفيف من الغلاء لأسعار المواد الإستهلاكية على الشعب اليمني.

وعبر الوزير السقطري في ختام اللقاء، عن امتنانه لفريق البرنامج الإنمائي، وحرصه البالغ في تعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع الوزارة، مثمنا الاهتمام الكبير الذي يلمسه من البرنامج، في تدخلاته ومشاريعه، والتي عادة تأتي ملبية لأولويات الوزارة وخططها.

حضر اللقاء، السكرتير الخاص لمعالي الوزير، عبدالله العوبثاني.