موقف بطولي لموظفي شركة النفط من الخروقات القانونية (تقرير)
دفاعا عن حقوق شركتهم، نظم موظفو شركة النفط في عدن، وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية الإبتدائية، للتعبير عن رفضهم للخروقات القانونية التي تستهدف أصول الشركة، وخاصة منشأة كالتكس التي ارتكب مستأجرها مخالفات عديدة.
الموقف الوطني لأبناء الشركة وصل إلى درجة المطالبة بإلغاء قرار لجنة التحكيم بدفع أتعاب تحكيم باهظة من قبل الشركة، معتبرين أن هذا القرار مخالف للقانون وغير شرعي.
وتأكيدا لمسببات بطلان القرار كشف المحامي الممثل لوزارة الشؤون القانونية أسباب عديدة منها عدم سداد رسوم القضية وعدم حضور ممثل عن الوزارة وعدم استيفاء توكيلات من قبل أعضاء لجنة التحكيم.
والمفاجأة الكبرى في عدم اختصاص المحكمة الإدارية بالفصل في هذه القضية، مع تجاوزها الموضوع الأساسي وغياب دورها في التصدي الجاد للقضية بفسخ العقد وإرجاع المنشأة إلى الدولة.
ومنشأة كالتكس التابعة لشركة النفطية اليمنية فرع عدن تقع في مديرية المنصورة بمحافظة عدن. وتعد أهم المصادر الاقتصادية للشركة وللبلاد، حيث تقوم بتزويد البواخر بالوقود وتخزين كافة أنواع الزيوت.
وفقا للإحصائيات، فإن منشأة كالتكس تستطيع تخزين حوالي 120 ألف طن متري من المواد البترولية، وهذا يغطي احتياجات عدن والمحافظات المجاورة. كما تسهم منشأة كالتكس في توليد دخل مالي للشركة وللخزانة العامة للدولة، إذ تقدر قيمة مبيعاتها بملايين الدولارات سنويا.
وحرم قرار تأجيرها الوطن من الاستفادة من أهم مرتكزات الاقتصاد الوطني، في ظل أهميتها الكبرى في توفير خزن استراتيجي للمشتقات النفطية بكل أنواعها ورفد للاقتصاد الوطني ورفع مستوى الخدمات التموينية.