المشارع: قرارات مصلحة الهجرة والجوازات سوط آخر لجلد المواطن اليمني

ندد الكاتب الصحفي ناصر المشارع بالقرارات العبثية لمصلحة الهجرة والجوازات، والتي وصفها بسوط أخر لجلد المواطن اليمني.

وقال: جوازات مطار عدن الدولي وبناء على تعميم مصلحة الهجرة والجوازات تصدر تعميما يقضي بعدم قبول سفر أي مواطن يحمل جواز تم تمديد صلاحيته بعد انتهاءه، كما كان معمول به في السابق، ولهذا يتطلب على حاملي الجوازات من هذا النوع استخراج جوازات جديدة.

وأكد: قرار غير موفق لمزيد من التضييق على المسافرين وتحديدا فئة المرضى والسفر المستعجل في ظل هذه الاوضاع المأسوية وسوء الخدمة التي تقدمها إدارة الهجرة والجوازات والروتين الممل والتعامل الفض من قبل بعض الموظفين، ذلك القرار المجحف كان يجب أن يصدر من الدول التي يقصدها المسافرين، وليس من الدولة ضد مواطنيها.

واستنكر: تخيلوا مغترب في دول المهجر لم يتمكن من استخراج جواز وجوازه يعتبر ساري المفعول بعد تمديده لعامين إضافية يسمح له بالمغادرة من مطارات العالم وعندما يصل مطار عدن يطبق التعميم فيتم منعه من الدخول بحكم أن جوازه منتهي بعد تطبيق التعميم.

وتساءل: لنقول إن القرارات تأتي لمصلحة، لذا نتقدم بسؤال إلى المعنيين، ماهي مصلحة الدولة اليمنية من هكذا قرار؟؟ أتحدى أي مسؤول في الهجرة والجوازات يظهر ليبرر لنا صدور هذا التعميم الغبي..

وأضاف: الخلاصة هي أن مصلحة الهجرة والجوازات تتعسف على مواطني الدولة وتصعب كثير من الاجراءات كانت سائدة فيما مضى، والتي كانت لصالح المهاجرين الذين يعتبروا رافد الدولة الوحيد من العملات الصعبة، والطلاب الدارسين في الخارج، أو الراغبين في الهجرة هروبا من قساوة الظروف ومرارة العيش.

وأكمل: وما ننبه له أيضا، مصلحة الهجرة من مركزها الرئيسي في الرياض ومكاتبها في المحافظات تمارس كل أنواع التضييق والتعسف ضد المتقدمين لطلب وثائق السفر، وتمارس الفساد الذي يزكم الأنوف أمام مرأى ومسمع الأجهزة الرقابية المسؤولة عليها، مستغلة حالة الانقسام السياسي والحرب الدائرة في البلاد، والاصطفاف بين القوى المختلفة، غير أبهة في أصوات المواطنين الذين يعانون ضغط إجراءات هذا الغول سيء الصيت.

وأكد: ولهذا نقول نحن مع أي اجراء يعزز الأمن والاستقرار أو المصلحة العامة للدولة لكننا بالمقابل ضد التضييق على الناس واستغلال حاجتهم لوثائق السفر لممارسة الفساد، باعتبار هذا المرفق يمثل نافذة لخدمتهم وتسهيل إجراءات سفرهم.

وأكمل: وعليه نطالب كل الجهات التي تمتلك سلطة نافذة على مصلحة الهجرة وفروعها في بعض المحافظات تفعيل دور الرقابة بشكل حقيقي، ومحاسبة الفاسدين في تلك المؤسسة واستحداث بعض الخدمات لتسهيل الحصول على وثائق السفر من خلال تقييم الاجراءات الحالية ومراجعتها مراجعة شاملة، وهذا لن يتم مالم ينقل المركز الرئيسي لمصلحة الهجرة من الرياض إلى العاصمة عدن.

واختتم: كما نطالب مسؤولي الجاليات في بلد المهجر تقديم الشكاوى وشرح معاناتهم واستغلال حاجتهم من قبل القائمين على الهجرة والجوازات والمنافذ الاخرى ذات العلاقة بمصالحهم. في المؤسسات الاخرى،