"من أعمالكم سُلط عليكم".. شبح الإفلاس يواجه بعض شركات الصرافة في عدن

تقرير خاص - عين عدن 

تواجه بعض شراكات الصرافة في عدن الإفلاس نتيجة نقص السيولة وشح التمويل وذلك بعدما تاجرت بقوت الشعب وضاربوا بالعملة الأمر أثر على حياة المواطنين وأرزاقهم.

وأصبحت هذه الشركات غير قادرة على صرف الحوالات او اعادة جزء كبير من الاموال المودعة لديها.

وجزء من النشاط غير المشروع لبعض شركات الصرافة التي ظهرت عقب الحرب هو المتاجرة بالاراضي في عدن بصورة غير قانونية وهو الامر الذي شهد تراجعا في الطلب خلال الأشهر الماضية.

وأكدت مصادر أن عدد من شركات الصرافة في عدن بدأت بصد عملائها ورفض تسليمهم مبالغهم المالية التي أودعوها في حسابات خاصة داخل تلك الشركات، وبعض الشركات.

وشهدت السوق المحلية سحبا كبيرا من قبل عملاء لودائعهم في عدد من شركات الصرافة المحلية مخافة عدم قدرتها على السداد الأمر الذي يهدد هذه الشراكات بالإفلاس.

وبحسب مصادر مصرفية فإن عمليات مضاربة بالعملة الى جانب حجم فوائد كبير وضعته هذه الشركات مقابل استدانة مبالغ مالية مع ضعف حركة مالية داخل السوق المحلية دفع الكثير من شركات الصرافة الى حافة الهاوية.

يأتي هذا فيما جاء اصدار محافظ البنك المركزي ، أحمد غالب المعبقي تعميما إلى البنوك وشركات ومنشآت الصرافة في اليمن، طالبهم فيه بتجميد حسابات وحظر التعامل مع 12 كيانا وفردا مرتبطين بتمويل "الإرهاب الحوثي ليفضح بعض هذه الشركات ودعمها لأعداء البلاد.

ووفق التعميم، استند البنك إلى قرار النيابة العامة الصادر في الـ1 من ديسمبر 2022 بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب، المستند إلى قرار مجلس الدفاع الوطني بشأن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وطالب البنك المركزي وفقا للتعميم الذي جاء بنسختين إحداهما موجهة للبنوك، والثانية إلى شركات الصرافة، بتجميد حسابات 12 كيانا وفردا إلى جانب حظر المعاملات التجارية والمالية معهم، وأمهلهم يومين لتنفيذ التعميم.

وناشد نشطاء وسياسيون رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي بالتعامل بحسم مع هوامير الصرافة.

واكد نشطاء أن هوامير الصرافة حرموا المواطنين من الاستفادة من انجازات الرئيس بالمضاربة على رفع سعر الصرف بعد صرف جزء من الوديعة الخليجية، مؤكدين أن مساءلة هؤلاء أصبحت ضرورة لكنس أعداء الإصلاحات الاقتصادية.

وتوقع الخبير والمحلل الاقتصادي ماجد الداعري إفلاس العديد من محلات الصرافة في اليمن.

وقال الداعري في تدوينة له على موقع"تويتر" إن الإفلاس ينتظر المزيد من دكاكين الصرافة باليمن،وهذا ماسبق وأن نصحنا المخدوعين من خطر إيداع أموالهم لديها.

وتابع :" نصحنا الجميع بسحب أموالهم بأي طريقة ممكنة حتى لايجدوا أنفسهم في متاهة البحث عن سراب كون القانون لايمحمي حقهم وغباء مغامرتهم في الإيداع غير المسموح لدى شركات الصرافة بدل البنوك".

ماحدث مع هذه الشركات هو نتيجة طبيعية للجشع والطمع، ففي الوقت الذي كان فيه هوامير الصرافة يضاربون بالعملة، من أجل تحقيق الأرباح والمال الحرام، كان الشعب يعاني من هذه الممارسات الغير قانونية والتي ضربت الاقتصاد الوطني وزادت من حدة الفقر في البلاد .