تقرير عين عدن - خاص

لا يخفى على أحد أسباب ارتفاع سعر الصرف والتي على رأسها قصف ميليشيا الحوثي لموانئ النفط الجنوبية التي كانت تُمثل ما يُقارب 70% من ميزانية الدولة، إلا أن الدكتور أحمد عوض بن مبارك ومنذ تعيينه رئيساً للوزراء قبل 8 أشهر فقط لم يتوقف عن بذل الجهود لإصلاح الأوضاع، وهو ما ظهر جلياً في قرار إنشاء لجنة مناقصات مُختصة بشراء المشتقات النفطية وهو ما وفر ما مقداره من 35 إلى 40%، فقد أنفقت الحكومة في 2023 (قبل مجيئه) أكثر من ترليون و10 مليار ريال للكهرباء، (75% منها) مشتقات نفطية، ونقطة لا تذكر في الصيانة والاستثمار.

اجتماع لإعادة التوازن لسعر الصرف

وفي إطار جهود حل أزمة سعر الصرف، عُقد اجتماع طارئ لقيادة البنك المركزي، ووزارة المالية، بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لمناقشة تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وإعادة التوازن لسعر صرفها، وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية.

أهمية العمل التكاملي

وأكد دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن الحكومة تدرك جيدًا التبعات الكارثية لتراجع سعر صرف العملة الوطنية على معيشة المواطنين اليومية، وأنها تعمل بكل جهد لوضع حد لذلك، وأكد أهمية العمل التكاملي على مستوى الدولة، والحكومة، والبنك المركزي، وحشد كل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.

دعم الحكومة لإجراءات المركزي

وشدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في الاجتماع على دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد في إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية، وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية، كما تدارس الاجتماع، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأنت"، تطورات أسعار صرف العملة في ضوء التغيرات الأخيرة، والإجراءات المتبعة للتعامل معها، وما تم اتخاذه، والنتائج التي انعكست على سعر صرف العملة الوطنية.

مزاد علني لبيع 50 مليون دولار

واطّلع رئيس الوزراء من محافظ البنك المركزي على الإجراءات العاجلة التي أقرها البنك للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي، وبينها الإعلان عن مزاد علني لبيع 50 مليون دولار، لافتا إلى تزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية مع توقف أهم الموارد، وانحسار المساعدات، وانخفاض إيرادات الدولة، والإجراءات المطلوبة على مستوى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإسناد البنك المركزي للقيام بواجباته في هذه الظروف.