بدلا من الدولار.. الصين تسدد ثمن شحنات الغاز الروسي بالروبل

أعلنت مجموعة "غازبروم" أن الصين ستبدأ تسديد ثمن شحنات الغاز الروسي بالروبل واليوان بدلا من الدولار.

قالت شركة غازبروم الروسية اليوم الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقا لبدء تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الروسي للصين إلى اليوان والروبل بدلا من الدولار.

وقال أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم إن السماح بالدفع بالروبل الروسي واليوان الصيني يحقق فائدة متبادلة لكل من غازبروم وشركة البترول الوطنية الصينية وسيكون مثالا يحتذى به للشركات الأخرى.

وجاء في بيان لغازبروم "تم القيام بنقلة لإتمام الدفوعات لقاء إمدادات الغاز الروسية إلى الصين بالعملتين الوطنيتين للبلدين -- الروبل واليوان".

وأبلغ ميلر نظيره الصيني بتطور "العمل على مشروع إمدادات الغاز عبر الطريق الشرقي أي خطّ أنابيب قوة سيبيريا الذي يربط شبكتيْ الغاز الروسية والصينية"، وفق ما قالت غازبروم.

وأشارت غازبروم إلى أن الغاز من حقل كوفيكتا سيبدأ بالتدفق عبر خطّ قوة سيبيريا "قبل نهاية العام"، ما يسمح "بزيادة (في) حجم شحنات الغاز إلى الصين في العام 2023".

بعد فرض عقوبات اقتصادية على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية، خفّضت روسيا أو أوقفت إمداداتها بالغاز إلى دول أوروبية مختلفة، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.

وسعت روسيا إلى تعزيز علاقاتها مع حلفائها الآسيويين، خصوصًا الصين، وزيادة شحناتها من الغاز الطبيعي إلى أسواق خارج أوروبا.

مداخيل عالية بفضل ارتفاع أسعار الوقود

حصدت روسيا إيرادات بقيمة 158 مليار يورو من صادرات الوقود في خلال ستة أشهر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مستفيدة من ارتفاع الأسعار، وفقًا لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل نُشر الثلاثاء ودعا إلى فرض عقوبات أكثر فعالية.

أفاد تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) ومقره فنلندا أن "ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري يعني أن الإيرادات الحالية لروسيا أعلى بكثير من عائدات السنوات السابقة على الرغم من انخفاض حجم الصادرات".

 ارتفعت أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية في أوروبا كما ارتفعت أسعار النفط في بداية الحرب قبل أن تنخفض في الآونة الأخيرة.

وقال معدو التقرير إن "صادرات الوقود الأحفوري ساهمت بنحو 43 مليار يورو في الميزانية الفيدرالية الروسية، مما ساعد في تمويل الحرب في أوكرانيا".

قُدرت هذه الأرقام للأشهر الستة الأولى من الحرب في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في الفترة من 24 فبراير/شباط إلى 24 أغسطس/آب.

خلال هذه الفترة، قدر المركز CREA أن المستورد الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي كان الاتحاد الأوروبي (مقابل 85,1 مليار يورو) تليه الصين وتركيا.

قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر تدريجي على وارداته من النفط والمنتجات البترولية من روسيا. كما أنهى بالفعل مشترياته من الفحم لكن ليس من الغاز الروسي الذي يعتمد عليه بشدة.

ومع ذلك، يعتقد مركز الأبحاث أن الحظر الأوروبي على الفحم - الذي صار نافذًا في 10 أغسطس/آب - أوتى ثماره إذ انخفضت الصادرات الروسية منذ ذلك الحين إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة الأوكرانية. وكتب معدو التقرير "فشلت روسيا في العثور على مشترين آخرين".

من ناحية أخرى، يرى المركز أن هناك حاجة إلى اعتماد لوائح "أقوى" لمنع النفط الروسي من دخول الأسواق التي يُفترض أن يكون محظورًا فيها.

ويوضح أن من السهل جدًا الالتفاف على العقوبات الغربية اليوم. ويعرب المؤلفون عن اعتقادهم بأن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يحظر استخدام السفن والموانئ الأوروبية لنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة". وبرأيه فإن المملكة المتحدة مدعوة إلى حظر مشاركة قطاع التأمين فيها في مثل هذا النقل الدولي.

من جانبها، قررت دول مجموعة السبع الجمعة أن يتم على نحو "عاجل" وضع سقف لأسعار النفط الروسي، ولكن مثل هذه الآلية المعقدة يصعب تنفيذها وإن كانت تهدف إلى توجيه ضربة جديدة للمكاسب المفاجئة التي تجنيها موسكو من الطاقة.