الكشف عن سبب إيقاف النشاط التجاري لشركة YOU
أكد مصدر حكومي، ان إيقاف النشاط التجاري لشركة الاتصالات اليمنية العمانية YOU ، في المحافظات المحررة قانونياً، كون الشركة لم تبرم اتفاق أو عقد مطلقاً مع الجهة المخولة والمتمثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة المؤقتة عدن لمزاولة النشاط، مستنكراً ما يتم تداولة عن تجاوزات ليست صحيحة.
ووصف المصدر في بيان توضيحي للرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة، ان ماقامت به شركة YOU من تركيب أبراج الشركة وتشغيل خدمة 4G في عدن والمحافظات المحررة دون علم الحكومة غير مفهوم أو منطقي، رغم البيانات السابقة الموجهة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تجاه شركة MTN ورفع دعوة قضائية ضد الشركة بسبب مخالفاتها الاتفاق المبرم مع الحكومة اليمنية الشرعية وعدم الإلتزام بتعاهداتها والتهرب من الاستحقاقات المترتبة عليها.
وقال المصدر أن الجانب الحكومي متمثلا بوزارات الاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والتجارة والشؤون القانونية لم تتلقى أي طلب من شركة YOU لإقامة شبكة اتصالات او إعادة تشغيل خدمات الجيل الرابع على الأراضي اليمنية المحررة بإعتبار البنية التحتية التي استخدمتها هي ملك للجمهورية اليمنية خاصة مع تهرب MTN من دفع الالتزامات المالية الكبيرة المستحقة للدولة ومنها التهرب الضريبي، وكذا عدم تقديم الشركة العمانية اليمنية أي وثائق أو مستندات قانونية لدى الجهات الحكومة.
واعتبر المصدر الحكومي، هذه الخطوة مخالفة وانتهاك للسيادة الوطنية ومن حق الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وعربياً وإقليمياً ومن ضمنها سلطنة عمان الشقيقة التي تربطها علاقات دبلوماسية وتاريخية مع الدولة اليمنية الشرعية والتي ينتمي لها الاشخاص المنخرطين في هذه الانتهاكات نتيجة لمخالفتهم العرف والقانون الدولي والمعايير الواردة في قواعد المعاهدات الرسمية بين الدول.
واكد أنه انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والاخلاقية تجاه حماية ومحافظة حقوق وملكية الشعب اليمني المكتسبة والخاصة وعدم استغلال الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، جرى إيقاف نشاط خدمة الاتصالات YOU وليس لإغراض شخصية أو سياسية كما يشاع ودليل ذلك انتهاج بوابة القضاء للفصل في القضية وتداعياتها دون ضر أو إضرار لأي جهة، مبدياً ترحيبه لكافة أنواع الإستثمارات والأنشطة التجارية بمختلف القطاعات وتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الاعمال والشركات ورؤوس الأموال الاستثمارية المحلية والشقيقة والصديقة ولكن وفق القوانين واللوائح المشرعة والمنظمة لذلك مع احترام سيادة الدولة وشرعيتها