أعضاء هيئة التدريس بجامعة عدن يناشدون صرف التسويات المالية
ناشد أعضاء هيئة التدريس في جامعة عدن والجامعات الحكومية الأخرى وزير المالية في صرف فوارق بدل أثاث وبدل سكن التي تضمنتها قرارات الجامعات وفتوى الخدمة المدنية وكذلك المتبقي من فوارق التسويات المالية المستحقة لهم من تاريخ مباشرة العمل والتي مرت عدة سنوات منذ مطالبتهم بها وجاء في مناشدتهم:
*الأخ معالي /وزير المالية ........ المحترم*
*الموضوع/صرف فوارق التسويات المالية من تاريخ مباشرة العمل*
------------------------------------
إشارة إلى الموضوع أعلاه نحن منتسبي جامعة عدن والجامعات الحكومية من حملة لقب أستاذ مساعد ومدرس، حيث مرت عدة سنوات على تخرجنا وحصولنا على الشهادات العلمية العليا، فبعد ديون محمولة وجهود مبذولة أملنا الحصول على التعزيز المالي وبأثر رجعي حسب مباشرة العمل والأمر الإداري وفتوى الخدمة المدنية، لكن فوجئنا بصرف فوارق شهرين فقط، وعلينا ديون والتزامات أسرية، فيا ترى على أي أمر قانوني استندت وزارة المالية في الاجتزاء من مستحقاتنا المالية، هل استندت الوزارة على الظرف الحالي للبلد؟!!! لماذا لم يطبق هذا الأمر على مستحقات السفراء وأقربائهم والكثير من أمثالهم التي تصرف مستحقاتهم بالدولار وبأثر رجعي؟!!!!!
هل يعقل بأن نحرم من مستحقاتنا المالية والتي لا تعادل راتب شهر لسفير في الخارج!!!!!!!!!!
أيضاً محدد لنا في الفتوى المالية فوارق آثاث وبدل سكن لم تعمل بها وزارة المالية؟؟؟!!!!!
هل لوزارة المالية بند أو قانون دستوري تتجاوز به قرارات جامعة عدن وفتوى وزارة الخدمة المدنية؟
فكيف يكون الحال بأعضاء هيئة التدريس الذي كنّا مبتعثين في الخارج، والذي عدت سنوات على مطالبتنا بالتسوية المالية ورواتبنا مستقطعة، والتي لم يتبق منها سوى 50 ألف ريال يمني وعلينا التزامات أسرية وديون، فهل تقدّر وزارة المالية هذا الأمر وتسلم مستحقاتنا وفقاً لوثائقنا القانونية؟؟
نرجو من معاليكم سرعة صرف فوارق التسويات المالية المستحقة لنا قانوناً من تاريخ مباشرة العمل والتي أكدت عليها قرارات جامعة عدن وفتوى الخدمة المدنية، فظروفنا المادية لم تعد تحتمل الحرمان، لقد صبرنا وتجاوزنا حدود الصبر، ونتمنى أن تكون رسالتنا قد وصلت إليكم مالم فإننا وبكل أسف سوف نستخدم كافة الوسائل القانونية لانتزاع حقوقنا.