شكوى جديدة من سائقي القاطرات من فرض جبايات ورسوم غير قانونية عليهم بأبين

شكا عدد من سائقو القاطرات بمحافظة أبين من الجبايات والرسوم غير قانونية التي تفرض عليهم في عدد من نقاط التحصيل في مداخل ومخارج محافظة أبين وتحديدا من مدينة شقرة وحتى منطقة العلم .

هذا وقد عبر السائقين عن استنكارهم الشديد في فرض مثل هذه الرسوم الغير قانونية عليهم والتي تصل في بعض الاوقات  الى 475000 الف ريال يمني للقاطرة الواحدة في الحملة الواحدة وهي متفاوتة ما بين الخمسة وثلاثين الف والخمسين الفا وتصل بعض الاحيان الى سبعمائة وخمسين الف ريال من اول  نقطة الى اخر نقطة في العلم تحت بند تحسين المدينة  وبعضها يدخل في بند صندوق التنمية والاخر يتبع صندوق النظافة في المحافظة، وهذا لا يجدث الا في أبين دون بقية المحافظات المحررة !!

وهو ما أكده السائق مختار شيخ الحمزة احد سائقي القاطرات بقوله : للاسف الشديد نعاني كثيرا من فرض هذه الرسوم والجبايات الغير قانونية التي تفرض علينا والتي تحت مسميات تحسين المدينة  وصندوق التنمية ومع ذلك كله لا ندري اين تذهب تلك المبالغ المرصودة باسم تحسين المحافظة، والمحافظة كما ترون للاسف الشديد تفتقر الى ابسط مقومات الحياة والتنمية الانسانية والعمرانية والاقرب من ذلك سكوت السلطة المحلية في المحافظة على هكذا وضع .

كما بدوره أكد السائق سعيد عبدالله صالح الشوعي وهو سائق احدى القاطرات بأن ما يحدث من فساد في المحافظة من خلال فرض الجبايات الغير قانونية على سائقي القواطر والمركبات على طول خط شقرة العلم في نقاط التحصيل باسم المحافظة يعتبر قرار تعسفي بحقهم في حين انه لايدخل ريال واحد من تلك الجبايات باسم المحافظة وهي مصيبة كبيرة  والمصيبة الاكبر هو سكوت الجهات المعنية والسلطة المحلية في محافظة أبين عليها ولاحتى يحركون ساكنا ازاء ما يحصل .

واضاف : قبل اشهر اضرب سائقو القاطرات والمركبات لاكثر من شهر ويزيد وبعد مناشدات وتدخلات تم الاتفاق على تحديد رسوم التحصيل الرسمية بمئتي الف ريال على كل قاطرة محملة ووافق جميع السائقين وتفائلوا بالخير  وبتطبيق تلك الرسوم المقرة من قبل تلك الجهات الا انها لم تلقى اذان صاغية وظل الوضع كما ترون وعندنا سندات  وكواشن تثبت ذلك وموقعة من قبل المحصلين في نقاط التحصيل .

وناشد السائقين مختار شيخ الحمزة وسعيد عبدالله الشوعي الجهات المعنية والسلطة المحلية بمحافظة أبين وكذلك قيادة المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي الى سرعة التدخل  وإنصاف سائقي القواطر والمركبات  برفع تلك الجبايات المفروضة عليهم على الفور ورفع الظلم عنهم وتثبيت الرسوم القانونية المتعارف عليها من قبل .

ماعدا ذلك ستعود وتنعكس سلباً عليهم وعلى المواطن المسكين بالوبال وبإرتفاع الاسعار جراء هذه الرسوم التعسفية المفروضة