أبناء المسيمير يطالبون محافظ لحج التركي بمحاسبة مسؤولي المديرية الفاسدين
طالب أبناء مديرية المسيمير بمحافظة لحج محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، بسرعة إقالة ومحاسبة مسؤولي المديرية الفاسدين وفي مقدمتهم المدير العام حاميم محمد سعيد، وكشفت وثائق عن وجود مشاريع جرى التلاعب فيها واختلاس مخصصاتها المالية، من بينها مشاريع قد نفذت وانجزت منذ سنوات لاتزال السلطة المحلية ترفع لها موازنات تقدر بعشرات الملايين.
وقال عدد من الأهالي، بان الفساد الذي تمارسه قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمدير العام حاميم محمد سعيد والامين العام للمجلس المحلي جمال محمد نعمان، يأتي تحت أسم مشاريع خدمية وتنموية بينما هي طرق ووسائل وذرائع لنهب المال العام باساليب غير قانونية.
وأضافوا، بان من ضمن تلك المشاريع التي جرى التلاعب فيها، مشروع بناء الوحدة الصحية في منطقة عقان والذي رصدت له موازنة مستحدثة قدرت بنحو 3,385,000 (ثلاثة مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانون الف)، وكذا مشروع بناء الوحدة الصحية بمنطقة شعثاء والذي رصدت له موازنة بنحو 3,100,000 (ثلاثة مليون ومائة الف ريال).
وكذا مشروع بناء الوحدة الصحية بمنطقة ذيل والذي رصدت له موازنة مالية قدرت بـ 534 (خمسائة واربعة وثلاثون الف)، بالإضافة إلى مشروع بناء سور الملعب الرياضي في عقان بنحو 000, 000 , 10 (عشرة مليون)، ومشروع بناء سور للملعب الرياضي في جول مدرم المبلغ بنحو 000, 000, 9 (تسعة مليون).
فضلاً عن مشروع شق طريق (حبيل علاف - وادي الفقير) بنحو 000, 518, 10 (عشرة مليون وخمسمائة وثمانية عشر الف)، ومشروع شق طريق حبيل علاف شعثاء بـ 000, 900, 4 (أربعة مليون وتسعمائة الف)، ومشروع طريق (قبيل - جاودون) بنحو 000, 000, 10 (عشرة مليون)، ومشروع شق طريق ريمه كبر بمبلغ 000,000 , 10 (عشرة مليون)، ناهيك عن مشروع شق طريق (ريمه - حذوه) بمبلغ 000 ,918, 14 (أربعة عشر مليون وتسعمائة وثمانية عشر الف).
وتابعوا قائلين: هذه من فضائح وجرائم الفساد المالي الجديدة التي تقدم عليها السلطة المحلية في مشاريع البعض منها منجز والأخرى وهمية، وتتوزع بين أهدار ونهب المال العام وتقاسم النسب مع المقاولين في الوقت الذي تعاني فيه المديرية حرمان المشاريع في ابسط المشاريع.
وكشفت وثائق مسربة، عن إقدام السلطة المحلية في المسيمير على صرف مئات الملايين كهبات وفي مشاريع البعض منها وهمية والأخرى قد نفذت وعلى حساب جهات أخرى، وطالب المواطنون في المديرية محافظ المحافظة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات القضائية حماية الأموال العامة وعدم السماح للفاسدين باهدارها، كون المديرية بحاجة للقيادة النزيهة والصادقة، التي تصون حقوق وممتلكات المواطنين وتهتم في مصالحهم.
وقالوا: من ضمن الخروقات الصارخة والتي تؤكد فساد السلطة المحلية اعتماد مشاريع بمئات الملايين تحت مسمى لجنة المتاقصات العامة التى جميع اعضاءها توفوا وانتقلوا الى رحمة الله وهم رئيس لجنة الشؤون الإجتماعيه الشيخ احمد عبده والاستاذ احمد القريضي رئيس لجنة الخدمات والاستاذ فاروق الحيمدي رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية، بالاضافة لأمين عام المجلس المحلي الذي يعيش خارج الوطن، وبالتالي جميع هذه المناقصات المعلن عنها غير قانونيه استناداً لقانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م، ولائحته التنفيذية بالقرار الجمهوري رقم 269 لنفس العام، وكذا لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لعام 2007م، فعن أي مناقصات يتم اعلانها والجهة المعنية بأقرارها جميعهم في ذمة الله.
ورغم مناشدة المجلس المحلي بذلك لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة بتأريخ 17/1/2024 إلا انه قيادة المحافظة أذن من طين وأخرى من عجين ولم تتحاوب مع طلب المجلس المحلي بالمديرية بخصوص خروقات ومخالفات وفساد مدير عام المديرية حاميم محمد سعيد، وتماديه في ذلك وعبثه بالمال العام دون حسيب أو رقيب.
لحج / خليل الحوشبي