مافيا الجبايات تمنع الحكومة من حشد الموارد لتحسين الخدمات
تقرير - عين عدن - خاص:
تتزايد الأصوات المطالبة بتوحيد الجهود وجمع موارد الدولة من أجل تسهيل مهمة الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين، مع تدهورها في جميع المحافظات المحررة بلا استثناء جراء الحرب.
وتحمل الأزمة شقين، الأول هو تشتت الموارد بين أطراف متعددة، ومن ذلك رفض سلطات مأرب توريد عائدات الغاز إلى البنك المركزي في العاصمة عدن حسبما أكد القيادي في المجلس الانتقالي سالم ثابت العولقي.
وقال العولقي إن سلطات مأرب ترفض توريد إيرادات الغاز وال(سي5) للبنك المركزي في عدن.
وأضاف العولقي: "بالإضافة إلى الانفصال القائم في الشمال عبر الحوثي، هناك انفصال آخر تكرسه سلطة مأرب برفض توريد إيرادات الغاز وال(سي5) للبنك المركزي في عدن.
وتابع: "فوق ذلك يطالبون مركزي عدن بدفع الرواتب في الشمال، واختتم قائلا: الوحدة بالنسبة لهؤلاء شعار للمزايدة والنهب والاستحواذ، ولكن تبقى كلمة الفصل للجنوب.
في الناحية الأخرى يأتي الشق الثاني من أزمة الموارد المتمثل في الجبايات الضخمة على السلع الاساسية والمشتقات النفطية ما يحجم قدرة الحكومة على توفير الخدمات ويضاعف معاناة المواطن في الحصول على احتياجاته.
ومن ذلك مظاهرات السائقين المستمرة رفضا لأخد منهم مبالغ خيالية للعبور من شقرة الى عدن تصل إلى اكثر من 700000 الف ريال للشاحنة الواحدة سواء كانت شاحنات مواد غذائية او ناقلات المشتقات النفطية .
في الايام الماضية تكررت الوقفات الاحتجاجية للسائقين مطالبين برفع تلك الجبايات الغير قانونية على السائقين، ورفع المحتجون لافتات و شعارات تندد بما وصفوها بالجبايات الظالمة التي تفرض عليهم بالقوة و بدون وجه حق مما صعب و أثقل كاهلهم .
ليكتمل المشهد تزامنت احتجاجات سائقي قاطرات النفط مع استغاثة مؤسسة الكهرباء في عدن لمناشدة الجهات المعنية بضرورة انتظام تزويد محطاتها بالكميات اليومية المخصصة من الديزل للحفاظ على استمرار القدرة التوليدية واستقرار المنظومة وخفض ساعات الانقطاع.
ويعد تعطيل تشغيل مصافي عدن واحدة من صور افتعال الأزمة لاستمرار جبايات النفط بشعارات الجنوب، حتى ولو على حساب وضع عدن في ظلام دامس.
وكانت صحيفة الأيام كشفت في تحقيق استقطاعات ضخمة توقعها شركة إسناد التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لحسابها بقيمة 200 ريال عن كل لتر يدخل إلى عدن، ما يعني أن المواطن يدفع 4000 ريال لصالح الانتقالي تحت اسم شركة إسناد من إجمالي قيمة دبة المشتقات النفطية.
المؤسف أن العمولات والسمسرة لا تتوقف عند هذا الحد، فالتحقيق الصحفي كشف عن تحميل التاجر 1% من حجم الشحنة المستوردة كفاقد، بما يعادل مئات الآلاف من اللترات، دون وجود فاقد أصلا نظرا لاستخدام أنابيب في أعمال التفريغ من السفن، حيث تذهب قيمته لقيادات نافذة في عدن.
كل ما سبق يحرم الحكومة من قدرتها على حشد الموارد اللازمة لتوفير الخدمات، مع تكالب جهات نافذة ومتربحين من الوضع الحالي ولو على حساب المواطن البسيط.