أخبار وتقارير

شغل العصابات لازال مستمرا.. غضب واسع في عدن والجنوب جراء مُداهمة نائف الحميدي لبنك القطيبي (تقرير)


       

تقرير عين عدن – خاص

 

سيطر حادث مُداهمة واقتحام المدعو نائف الحميدي مُدير صندوق التقاعد في وزارة الداخلية والذي يشغل رُتبة عميد في وزارة الداخلية، لبنك القُطيبي في العاصمة عدن ومُحاصرته وتطويقه بمساعدة أطقم أمنية، على اهتمامات الرأي العام الجنوبي عامةً والعدني خاصة، وسط ردود فعل غاضبة جراء ما حدث، مُعتبرين أن الأمر أعطى مؤشر خطير عن الوضع الأمني في العاصمة وأن من يفترض أن يحموا أمن عدن والجنوب أصبحوا يتصارعون على النهب.

 

تفاصيل المُداهمة

داهم نائف الحميدي مدير صندوق التقاعد الأمني بنك القطيبي بقوة قوامها سيارة مونيكا بيضاء بدون أرقام وستة أطقم على متنها أفراد مُسلحين بسلاح خفيف ومتوسط عددهم ما يقارب 20 مسلح ويرتدون بزة عسكرية وقاموا بتطويق بنك القطيبي من الجهات الأربع والانتشار في الباركينج أمام البنك، محاولين فتح البوابات الأمامية للبنك؛ لولا تدخل قوات الحزام الأمني ومنع ذلك.

 

النائب العام يوجه وزير الداخلية بالتحقيق مع الحميدي

إدارة بنك القطيبي من جانبها توجهت بشكوى للنائب العام الذي بدوره وجه إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث ذكر النائب العام في المُذكرة: "بالإشارة إلى مُذكرة بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر رقم ب – ق – ص -24 – 230 وتاريخ 28 – 8 – 2024 بشأن مُداهمة البنك من قبل المدعو نائف الحميدي دون أوامر قضائية، وعليه نحيل الموضوع إليكم للاطلاع والوقوف على ذلك الفعل المُرتكب من قبل المذكور مع إفادتنا عن تلك التصرفات للأهمية.

 

مصدر يوضح حقيقة الأمر

وفي هذا الإطار، قال مصدر خاص لـ"عين عدن"، إن الأزمة ترجع إلى أن نائف الحميدي والمتعاونين معه كانوا يسطون على رواتب بأسماء وهمية لموظفين في وزارة الداخلية وأموال رواتب أخرى عائدة من بنك القطيبي لوزارة المالية، عندما كانت هذه الأموال وهذه الأمور تتم في أحد البنوك الأخرى، إلا أن بنك القُطيبي رفض هذا الأمر وأشار إلى أنه لن يُعطي أحد هذه الأموال إلا بتعليمات من وزير المالية، وهو ما آثار حفيظة نائف الحميدي ومن معه فقاموا بمداهمة البنك ومُحاصرته وتطويقه في محاولة منهم للسطو على هذه المبالغ أو توجيه رسالة ترهيب لمسؤولي البنك للرضوخ لمطالبهم.

 

تسابق للنهب

 من جانبه، قال الصحفي البارز فتحي بن لزرق، إن هُناك فئة لا تؤمن بمشروع دولة ، مُضيفاً: "لما تشوف الوضع الحالي وتشوف القيادات وهي  تتسابق للنهب والسرقة وارتكاب الأخطاء المهولة واقتحام البنوك وسرقة مرتبات الجنود والجبايات والرسوم التي لا تذهب لخزينة الدولة وغيرها من التصرفات المنكرة، تشعر أن هؤلاء لا يؤمنون أنهم أصحاب مشروع دولة أو مشروع يمكن أن يستمر سنوات طويلة بل أصحاب مشروع مؤقت يؤمنون هم قبل غيرهم بزواله، لذلك يسابقون الزمن لادخار أكبر مبالغ قبل ان يغادروا المشهد ويعودوا أدراجهم"  .

 

بلاطجة محسوبين على الداخلية

وقال الناشر والصحفي المعروف "ياسر اليافعي": "في وقت استبشرنا فيه بافتتاح بنوك جنوبية في العاصمة عدن، تفاجأنا اليوم بخبر بمحاولة اقتحام ومحاصرة بنك القطيبي من قبل بلاطجة محسوبين على وزارة الداخلية!، التي من المفروض هي من تحمي مثل هذه المصالح"، مُتسائلاً: "كيف يمكن للمستثمر أن يثق بمثل هذا الوضع؟ ومن هو المسؤول عن هذه الفوضى؟، مُختتماً حديثه بالقول: "نتمنى أن نرى محاسبة المسؤولين عن هذا العمل غير المبرر حتى يكونوا عبرة لغيرهم".

 

شغل العصابات لازال مستمر

وقال الإعلامي عادل عبدالله اليافعي: "هذا صنف وراح يداهم بنك القطيبي عدن، طبيعي لأنه يعتقد أن البلاد بلاده وملكية خاصة ومن حقه يداهم أي مكان واي وقت عادي ليش زعلانيين، عادي حقه له ، بينما قال الناشط زكريا الحاج: "شغل العصابات لازال مستمر مع استمرار التدهور الأمني في عدن، واقتحام المدعو نائف الحميدي لبنك القطيبي ليس أول أو أخر فعل اجرامي يخالف سلطة القانون ويعزز سلطة الغوغائية، ويثبت ضعف الأمن".

 

استغراب وسخرية

وعلق الصحفي محمد الأعثم بالقول: "شر البلية مايضحك!، في حين انهم يقولون اننا نعيش في وضع (الدولة) وتحت في ضلها (المهتري)، يثير استغرابك و سخريتك، أن يقوم مسؤول كبير في وزارة الداخلية باقتحام بنك بأطقم عسكرية تتبع وزارة الداخلية بدون أي مسوغ قانوني أو سبب أو تعليمات، والهدف من هذه الحركات (الصبيانية) غير المسئولة أظنه مفهوم و لا يخفى على أحد  من أجل (الرديات) من مرتبات المتقاعدين المطحونين".

 

"الرديات" الهدف

وأضاف الأعثم: "واضح من الاقتحام أن هذا المسئول يريد تحويل الرواتب من القطيبي إلى بنك اخر تربطه به علاقه قوية ليستطيع أخذ  (الرديات من مرتبات الناس) وهذا البنك متعاون مع الاخ المسئول، أتمنى من البنك المركزي إن فعلا يمثل هذه الدولة أن يوزع مرتبات الداخلية على عدت بنوك حتى تستطيع الناس استلام حقوقها و يعود المرتجع من الأسماء الوهمية والرديات إلى خزينة الدولة".