الكشف عن جريمة قتل وقعت قبل 6 أشهر لأحد المشتبهين بساحل حضرموت
تمكن منتسبوا إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت من الكشف عن جريمة قتل لأحد المسجلين ضمن قوائم المطلوبين والمشتبهين لديها بترويج المخدرات، والذي اختفى قبل اكثر من ستة أشهر، حيث تم العثور على الجثة في احد الابنية طور الانشاء بمديرية غيل باوزير ، وقد تمكن منتسبوا الاداره من إلقى القبض على احد القتله بمنطقة بويش بينما القاتل الثاني يقبع بالسجن المركزي بتهمة ترويج المخدرات ومقاومة السلطات عبر الاشتباك المسلح مع الاجهزه الامنيه .
وجاءت هذه العملية بعد تلقي معلومات من قبل عناصر التحريات بالإدارة تفيد بوقوع جريمة قتل، مما استدعى فريق التحري بالرصد وتتبع خيوط القضية.
وبإشراف مباشر من قبل المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد مطيع سعيد المنهالي، والذي بدوره وجه بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستكمال القضية.
وتوجه منتسبوا ادارة مكافحة المخدرات لموقع الجريمه وفق المعلومات لتأمين الموقع لحين وصول الاجهزه ذات الاختصاص ممثلة بإدارة امن مديرية الغيل وإدارة البحث الجنائي بساحل حضرموت وادارة الأدلة الجنائية بساحل حضرموت ، حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمه من قبلهم من معاينة مسرح الجريمه واستخراج الجثه ورفع الادله وكل ماله صله بالجريمه في موقع الحادثه والسير في ملف القضيه لرفعه للنيابه المختصه.
العقيد عبدالله أحمد لحمدي نائب مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالجمهورية مدير ادارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، أكد أن منتسبوا إدارة مكافحة المخدرات يبذلون جهودًا كبيرة لمحاربة مهربي ومروجي المخدرات والحد من انتشارها ومايترتب عليها من أضرار من كافة الجوانب، رغم من الإمكانيات الضئيلة والصعوبات والمعوقات.
وأشاد العقيد لحمدي بدور قسم التحريات بالإدارة ومايقوموا به من جهد في التحري وجمع المعلومات ورصد وتتبع تجار ومهربي ومروجي المخدرات ،
وأشاد بتعاون المواطنين الشرفاء في الإبلاغ عن مروجي المخدرات وأوكارها، مشددًا على ضرورة تكاتف وتظافر الجهود بين جميع شرائح المجتمع من مواطنين ولجان مجتمعية والجهات الحكومية المدنية والأمنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة والحد من انتشار المخدرات في اوساط المجتمع.
ودعا السلطات القضائية في سرعة البت في القضايا المضبوطة وإنجازها وإحالة المتهمين للمحاكم لينالوا جزائهم الرادع، ولتخفيف الضغط على الإدارة بإحالة المضبوطين إلى السجن المركزي، لكون الحجز والتوقيف بالإدارة ممتلئ وفاق طاقته الاستيعابية والذي له بالغ الاثر في عدم قيام الإدارة بكثير من المهام.