تقرير عين عدن - خاص

يُعاني قطاع الاتصالات في اليمن مثله مثل الكثير من القطاعات من حالة يُرثى لها، وسط عدم توافر للإنترنت وارتفاع أسعار شرائح الهواتف الجوالة، في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا والاتصالات والإنترنت هي كُل شئ، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فمنذ وفاة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب منصور العوج، في ديسمبر 2023، لم يتم تعيين وزير مُتخصص ومتفرغ للوزارة واكتفت الحكومة بمنح الحقيبة لوزير التخطيط الدكتور واعد باذيب، وكأن وزارة الاتصالات أمر هامشي وليست ضرورية، إلا أنه وفي الفترة الأخيرة ومع استمرار تراجع قطاع الاتصالات زادت حملة المُطالبات بتعيين وزير مُتخصص ومتفرغ للوزارة للقيام على شؤونها.

أوضاع لا تسر

الدكتور يحيى محمد الريوي، أستاذ المعلوماتية في كلية العلوم الإدارية - جامعة عدن، ورئيس المركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية في الفترة 2013 - 2018، وفي رسالة وصفها بالعاجلة تحت عنوان "إلغاء التعيينات القيادية الكارثية في وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات"، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس، ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مُبارك، أشار فيها إلى ما يعيشه قطاع الاتصالات من أوضاع لا تسر.

إهداء وزارة الاتصالات لغير مُتخصصين

وأشار الدكتور يحيى محمد الريوي رئيس المركز الوطني للمعلومات السابق، إلى أنه آن الأوان لإيقاف ما يُرتكب بحق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من مُمارسات، بإهدائها تارة إلى مُتخصص في التاريخ اليمني، وتارة أخرى إلى متخصص في التعدين، وأخيراً تم إهدائها كوزارة ثانية إلى وزير التخطيط والتعاون الدولي، مع إحترامي الشديد لهم ولمجالات تخصصاتهم البعيدة بعد السماء عن الأرض وذلك عن مجال عمل الوزارة واهتماماتها.

ثمن باهظ يدفعه الوطن والمواطن

وأضاف الدكتور الريوي، أنه يكفي الثمن الباهظ الذي دفعه ويدفعه المواطن والوطن جراء توزير سياسيين على رأس هذه الوزارة (في إشارة لوزارة الاتصالات)، وهو ما أدى إلى فشلنا و تخلفنا عن مواكبة ركب التطور التكنولوجي وعدم استكمال بناء المقومات الأساسية لمنظومة الاتصالات والمعلومات إلى حد الآن، وهي تحديدا السياساتية و القانونية والمؤسسية، بالرغم من إن عمر المنظومة الوطنية الحديثة للاتصالات وتقنية المعلومات يقارب ربع قرن من السنين.

تساؤولات مشروعة

ووجه الدكتور الريوي، عدد من  التساؤلات في رسالته لمجلس القيادة والحكومة بالقول: "من يتحمل مسؤولية عدم وجود سياسة واستراتيجية وطنية واضحة طموحة ومُحدثة للاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن إلى حد الآن؟، من يتحمل مسؤولية الخلل والقصور القانوني القائم والمعيب بعدم امتلاكنا لقوانين ولتشريعات عصرية للاتصالات ولتقنية المعلومات إلى يومنا هذا؟، مُشيراً إلى أن قانون الاتصالات الذي يتم الاستناد عليه حالياً قد عفى عليه الدهر وشرب، فقد تم إصداره عام 1996م، أي قبل دخول خدمة الإنترنت إلى بلادنا وقبل دخول تكنولوجيا الهاتف النقال عام 2001م.

هيئة مستقلة للاتصالات والحكومة الإلكترونية

وتابع الدكتور الريوي بالقول: "من يتحمل مسؤولية الفوضى والمزاجية والازدواجية الحالية في عمل ونشاط وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تجمع بين جميع الأدوار والوظائف السياسية والتنظيمية والتشغيلية؟، مشيراً إلى أن هذا جمع قاتل ومُدمر للاتصالات وتقنية المعلومات في البلد، حيث ينبغي معالجة هذا الوضع الغير مؤسسي سريعاً بالعمل على تأسيس هيئة تنظيم مستقلة للاتصالات والحكومة الإلكترونية، تعنى وحدها بمنح التراخيص للشركات العاملة وبتنظيم أداء قطاع الاتصالات، وتضمن المُنافسة المتساوية وتحمي مصالح وحقوق المُستفيدين من خدمات الاتصالات والإنترنت وحصولهم على خدمات نوعية بأسعار معقوله.

منع خضوع الوزارات والمؤسسات التكنولوجية للمحاصصة

رئيس المركز الوطني للمعلومات السابق الدكتور الريوي، أشار أيضاً: برأيي أنه قد حان أوان إيقاف "الفساد السياسي" بإلغاء ومنع خضوع الوزارات والمؤسسات التكنولوجية في البلد للمحاصصة السياسية بين الأحزاب والقوى السياسية ومنع تعيين سياسيين على رأسها، مشدداً على أنه يعتقد جازماً بأن مصلحة الوطن تستوجب الاتجاه نحو تعيين الكفاءات الوطنية من المتخصصين وذوي النزاهة والأمانة والخبرة وهم كثيرون، وبدون اتباع هذا المبدأ والمُقترح الجوهري سيظل الفشل والانهيار الكارثي هو الحصاد الدائم.

لا يجب أن تُعطى المناصب للاجئين

وأضح الدكتور الريوي، أنه يعتقد أن الأولوية للتعيينات في المناصب القيادية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات والمؤسسات التابعة لها ينبغي أن تُعطى للكفاءات المؤهلة والمُتخصصة والنزيهة من الصامدين والمُستمرين في خدمة الوطن في الداخل، والذين لم يغادروه للجوء أو الإقامة في ألمانيا وأقصد بذلك تحديدا منصب المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، والرئيس التنفيذي للشركة اليمنية للإتصالات الدولية تيليمن، فما تم من تعيين في هذين المنصبين لشخصين قد اختارا اللجوء والإقامة في ألمانيا منذ عدة سنوات، وحصلا على ذلك بالفعل مع كل الامتيازات والمنافع بما فيها الحصول على الجنسية الألمانية مستقبلا .

جريمة بحق الوطن

وأوضح رئيس المركز الوطني للمعلومات السابق، أنه يعتقد، بإن التخطي والتجاوز للمئات من كوادر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وحرمانهم من التعيين في منصبي المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، والرئيس التنفيذي للشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن، وفي غيرها من المناصب القيادية وتعيين مقيمين في الخارج تم ترتيب أوضاعهما في دولة ألمانيا، كما إنهما ليسا من موظفي وزارة الاتصالات، ولا المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، ولا شركة تيليمن، بالإضافة إلى إنهما ليسا متخصصين في مجال الاتصالات وإنما علاقتهما الشخصية بوزير الاتصالات هي الدافع الرئيسي للتعيين هي بمثابة جريمة جديدة بحد ذاتها بحق الوطن.

تعيينات كارثية

وتساءل الدكتور الريوي مُجدداً بالقول: "هل من العدل أن يتم تعيينهما على رأس أهم شركتين وطنيتين للاتصالات وهما غير متخصصين ويملكان الإقامة كلاجئيين في ألمانيا؟، بينما يتم استبعاد الكوادر الوطنية المتخصصة والنزيهة والصامدة في الداخل من التعيينات في تلك المناصب، كما أشار إلى أنه تعيين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف لنجل أحد الوزراء حديث التخرج في منصب الرئيس التنفيذي التجاري للشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن يأتي في إطار نفس تلك التعيبنات الكارثية.

تناول ليس له دوافع شخصية أو حزبية

وأشار الدكتور محمد الريوي في ختام رسالته، أنه يود التنويه بإن تناوله هذا ليس له أي مُنطلقات أو دوافع شخصية أو حزبية، بل هو الهم الوطني وحده، مستندا في ذلك على خبرته ومواكبته لتطور قطاع الاتصالات والمعلومات الوطني الحديث منذ بداياته قبل حوالي ربع قرن، مُشيراً إلى أنه قد نوه مراراً إلى المسائل المطروحة في هذا المنشور وإلى ضرورة الاستفادة من التجربة العربية والعالمية على أمل أن تجد الاهتمام".

مُطالبات بتعيين وزير متخصص ومتفرغ للاتصالات

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، طالب نُشطاء بتعيين وزير مُتخصص ومُتفرغ لوزارة الاتصالات لتحسين الوضع الذي آل إليه القطاع، مُتسائلين عن علاقة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالاتصالات والتكنولوجيا حتى يُمنح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب حقيبة الاتصالات؟، كما شددوا على أهمية الوزارة وأنها ليس هامشية حتى يتم إلحاقها بوزارة أخرى، مُطالبين أصحاب القرار بالنظر في تعامل الدول سواء على المستوى العربي أو الإقليمي أو العالمي مع قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والأهمية التي يوجهونها للقطاع باعتباره عصب المُستقبل.