الريوي: مصلحة الوطن تستوجب الإتجاه نحو تعيين الكفاءات الوطنية
وجه الأكاديمي الدكتور يحيى محمد الريوي رسالة عاجله إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي مطالبهم بإلغاء التعيينات القيادية الكارثية في وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات.
وأكد الريوي في رسالته أن مصلحة الوطن تستوجب الإتجاه نحو تعيين الكفاءات الوطنية من المتخصصين وذوي النزاهة والأمانة والخبرة.
واستكمل قائلا في رسالته: أود وعبر هذا المنشور مخاطبتكم ولفت إنتباهكم إلى مسأله مهمه تتعلق بحاضر ومصير البلد، المتصل تحديدا بالإتصالات وتقنية المعلومات... ومايعيشه هذا القطاع من أوضاع لاتسر وهو ماقد نوهت إليه في مخاطبات سابقة ...
لقد آن الأوان لإيقاف مايرتكب بحق وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات من ممارسات بإهدائها تارة الى متخصص في التاريخ اليمني وتارة أخرى إلى متخصص في التعدين وأخيرا تم إهدائها كوزارة ثانية الى وزير التخطيط والتعاون الدولي مع إحترامي الشديد لهم ولمجالات تخصصاتهم البعيدة بعد السماء عن الأرض وذلك عن مجال عمل الوزارة وإهتماماتها ....
يكفي الثمن الباهظ الذي دفعه ويدفعه المواطن والوطن جراء توزير سياسيين على رأس هذه الوزارة وهو ماأدى الى فشلنا و تخلفنا عن مواكبة ركب التطور التكنولوجي وعدم إستكمال بناء المقومات الأساسية لمنظومة الإتصالات والمعلومات الى حد الآن وهي تحديدا السياساتية و القانونية والمؤسسية بالرغم من إن عمرالمنظومة الوطنية الحديثة للإتصالات وتقنية المعلومات يقارب ربع قرن من السنين .
من يتحمل مسؤولية عدم وجود سياسة وإستراتيجية وطنية واضحه ، طموحة ومحدثة للإتصالات وتقنية المعلومات في اليمن إلى حد الآن؟؟!!.
من يتحمل مسؤولية الخلل والقصور القانوني القائم و المعيب بعدم إمتلاكنا لقوانين ولتشريعات عصرية للإتصالات ولتقنية المعلومات الى يومنا هذا؟؟!! ، حيث أن قانون الإتصالات الذي يتم الاستناد عليه حاليا قد عفى عليه الدهر وشرب ، فقد تم إصداره عام 1996م، أي قبل دخول خدمة الإنترنت الى بلادنا وقبل دخول تكنولوجيا الهاتف النقال عام 2001م.
من يتحمل مسؤولية الفوضى والمزاجية والإزدواجية الحالية في عمل ونشاط وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات التي تجمع بين جميع الأدوار والوظائف السياسية والتنظيمية والتشغيلية ،وهذا جمع قاتل ومدمر للإتصالات وتقنية المعلومات في البلد ، حيث ينبغي معالجة هذا الوضع الغير مؤسسي سريعا بالعمل على تأسيس هيئة تنظيم مستقله للإتصالات والحكومة الإلكترونية ، تعنى وحدها بمنح التراخيص للشركات العاملة وبتنظيم أداء قطاع الإتصالات وتضمن المنافسة المتساوية وتحمي مصالح وحقوق المستفيدين من خدمات الإتصالات والإنترنت وحصولهم على خدمات نوعية بأسعار معقوله.
وبرايي أنه قد حان أوان إيقاف "الفساد السياسي" بإلغاء ومنع خضوع الوزارات والمؤسسات التكنولوجية في البلد للمحاصصة السياسية بين الأحزاب والقوى السياسية ومنع تعيين سياسيين على رأسها ....
أعتقد جازما بأن مصلحة الوطن تستوجب الإتجاه نحو تعيين الكفاءات الوطنية من المتخصصين وذوي النزاهة والأمانة والخبرة وهم كثيرون... وبدون إتباع هذا المبداء والمقترح الجوهري فسيظل الفشل والإنهيار الكارثي هو الحصاد الدائم....
أنا أعتقد أن الأولوية للتعيينات في المناصب القيادية في وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات والشركات والمؤسسات التابعة لها ينبغي أن تعطى للكفاءات المؤهلة والمتخصصة والنزيهة من الصامدين والمستمرين في خدمة الوطن في الداخل والذين لم يغادروه للجؤ أوالإقامة في ألمانيا وأقصد بذلك تحديدا منصب المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية والرئيس التنفيذي للشركة اليمنية للإتصالات الدولية تيليمن.
فما تم من تعيين في هذين المنصبين لشخصين قد إختارا اللجؤ والإقامة في ألمانيا منذ عدة سنوات وحصلا على ذلك بالفعل مع كل الإمتيازات والمنافع بما فيها الحصول على الجنسية الألمانية مستقبلا .
أعتقد بإن التخطي والتجاوز للمئات من كوادر وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات وحرمانهم من التعيين في منصبي المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية والرئيس التنفيذي للشركة اليمنية للإتصالات الدولية تيليمن وفي غيرها من المناصب القيادية وتعيين مقيمين في الخارج تم ترتيب أوضاعهما في دولة ألمانيا ، كما إنهما ليسا من موظفي وزارة الإتصالات ولا المؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية ولا شركة تيليمن بالإضافة إلى إنهما ليسا متخصصين في مجال الإتصالات وإنما علاقتهما الشخصية بوزير الإتصالات هي الدافع الرئيسي للتعيين هي بمثابة جريمة جديدة بحد ذاتها بحق الوطن.
فهل من العدل ان يتم تعيينهما على رأس اهم شركتين وطنيتين للإتصالات وهما غير متخصصين ويملكان الإقامة كلاجئيين في ألمانيا بينما يتم إستبعاد الكوادر الوطنية المتخصصة والنزيهة والصامدة في الداخل من التعيينات في تلك المناصب.
كما أن تعيين وزير الإتصالات وتقنية المعلومات المكلف لنجل أحد الوزراء حديث التخرج في منصب الرئيس التنفيذي التجاري للشركة اليمنية للإتصالات الدولية تيليمن يأتي في إطار نفس تلك التعيبنات الكارثية.
في الختام أود التنويه بإن تناولي هذا ليس له أي منطلقات أو دوافع شخصية أو حزبية ، بل هو الهم الوطني وحده ، مستندا في ذلك على خبرتي و مواكبتي لتطور قطاع الإتصالات والمعلومات الوطني الحديث منذ بداياته قبل حوالي ربع قرن ، وقد نوهت مرارا الى المسائل المطروحة في هذا المنشور وإلى ضرورة الإستفادة من التجربة العربية والعالمية على أمل أن تجد الإهتمام....وها أنا أذكر مجددا براء للذمة.
أمل أن يجد منشوري هذا الإهتمام من قبلكم بإعطاء توجيهاتكم الكريمة بإلغاء تلك التعيينات الكارثية المشار إليها في رسالتي هذه.