ظلم وتطفيش وفرض جبايات.. احتجاجات واسعة في عدن ضد إجراءات وحدة حماية الأراضي (تقرير)
تقرير عين عدن - خاص:
نظم العديد من ملاك وتجار وعمال مواد البناء ومعهم عشرات المواطنين في عدن، وقفة احتجاجية في جولة كالتكس بالمنصورة للمرة الثانية، تنديدا بالإجراءات التي قالوا إنهم يتعرضون لها من وحدة التدخل لحماية أراضي عدن ومديرها كمال الحالمي، حيث رفع المتظاهرون لافتات تندد بهذه الإجراءات وطالبوا مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي بقيادة اللواء عيدروس الزبيدي ومحافظ عدن بوقف الإجراءات الغير عادلة (حسب وصفهم) والسماح للتجار بمزاولة عملهم وعدم التضييق عليهم في بيع مواد البناء.
ظلم وتطفيش وفرض جبايات
وأكد المحتجون في وقفتهم الاحتجاجية تعرضهم للظلم والتطفيش وفرض جبايات غير قانونية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق محلاتهم وإفلاسهم دون حق وحرمان العمال من فرص العمل، في حين التقى أحمد الداؤودي مأمور مديرية المنصورة بالمحتجين، وأكد لهم اهتمامه برفع قضيتهم إلى محافظ عدن أحمد حامد لملس الذي سيصل السبت القادم، والجلوس معه لرفع شكواهم بالتنسيق مع كل المأمورين في عدن والعمل بجدية لحل المشكلة القائمة.
مسيرات منددة بتصرفات الحالمي
وعلى جانب آخر، تحدث الناشط الجنوبي خضر الميسري عن الأزمة، مشيرا إلى أن الحديث فيها يحتاج إلى إنصاف وشجاعة حتى يتم حلها بطريقة صحيحة، قائلا: "خرجت مسيرات منددة بتصرفات كمال الحالمي وبطريقة تعاطيه مع المواطنين وهنا نتحدث عن المواطنين، لسنا في قاموس الدفاع عن ناهبي الأرض وسماسرة البيع والشراء، وقفه احتجاجية أعقبها حملات من الدعم له من قبل مناصرين، وحملات من التشويه من قبل معارضين، حتى اختلط الحق بالباطل ودخل من يصفي حسابات قديمة في هذا الموضوع، وتحول الأمر نحو صراع سياسي، فكل معارضي الانتقالي اصطف في طابور المعارضين وكل مؤيد الانتقالي اصطف في طابور الدفاع وهكذا".
ترخيص في عشر حبات بردين
وأضاف الناشط الجنوبي خضر الميسري: "الحقيقة إن الحديث عن الحالمي يحتاج لإنصاف، فله إيجابيات كثيرة وكذلك سلبيات، فقد أوقف السباق المجنون على الأراضي والصراع الذي كان يحدث في أطراف عدن من صدام مسلح بأطقم الدولة، حتى سمعنا مصطلح قائد بحجم وطن وقائد بحجم ارضية، وله سلبيات كذلك، فهل يعقل أن تحتاج لترخيص في عشر حبات بردين لحمام منزل؟، وهل يعقل أن تحتاج لإذن لإجراء تغيير في منزلك، حتى أصبحت كلفة الإذن تعادل كلفة البناء؟، وهل يعقل أن تشتري البردينة بما يقارب الألف ريال؟، وهل يعقل أن تمسك سيارتك وفوقها مرابيع أخشاب لعمل صبة في منزلك ويتم تغريمك بما يقارب مليون ريال؟.
لسنا في معركة تصفية حسابات
وأشار الناشط خضر الميسري، إلى أن الموضوع هذا يحتاج لوقفة شجاعة للمساعدة في دعم الإيجابيات ومعالجة السلبيات التي نشأت في هذا الملف، أما الاصطفاف الأعمى مع وضد، فلسنا في معركة لتصفية حسابات وليس كل منتمي للانتقالي ملزم بأن يكون له رأي داعم للاخ كمال الحالمي.
المحتجون ضد الحالمي من أبناء هذه الأرض
وشدد خضر الميسري، على أن السلطة المحلية بالعاصمة عدن عليها أن تنظر إلى أن من خرج بالأمس هم أهلنا وناسنا وإخواننا وأبناء هذه الأرض ولهم حق الاستماع ومعالجة الإشكاليات، أما تصنيف الناس وتخوينهم وفرعنتهم وإطلاق المسميات عليها شئ مقزز وغير صالح، كذلك استغلال هذا الملف لتصفيات حسابات سياسية لن ينجح فأنتم فقط تضيعون حقوق من تدعون أنكم تناصروهم.
تهديد التاجر اليافعي معيبة
وتابع الناشط الميسري، أن التهديدات التي تعرض لها التاجر اليافعي الذي ظهر في مقطع فيديو يطالب بحقوقه وأمواله وممتلكاته معيب، وعلى الجهات الأمنية القيام بواجبها فهذا ابن البلد، وان كان من شيء عليه فليخضع للقانون ولتتخذ بحقه الإجراءات القانونية لا للتهديد.
عسكرة قطاع العقار
وعلى جانب آخر، تحدث الأكاديمي الدكتور يوسف سعيد أحمد، عن ما قال عنه أزمة عسكرة قطاع العقار بعدن وحجم الركود الذي حدث له نتيجة لذلك، حيث طالب في مقال بتوفير الحوافز اللازمة لجذب المستثمرين وفك القيود على هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن عسكرة قطاع العقار زاد من حجم معاناة المشتغلين بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي الهام، موضحاً أنه على إثر الركود الذي يعاني منه قطاع العقار في عدن منذ عامين تقريباً نتيجة توقف تحويلات المغتربين والذين أصبحوا يستثمرون في البلدان التي يعملون بها، أفضى إلى إحداث ركود عميق في قطاع العقار في البلاد وهو القطاع الذي يعمل به الآلاف من العمالة الفقيرة غير الرسمية إضافة إلى أعداد كبيرة جدا يمثلون المشتغلين في مدخلات قطاع البناء.
منع البناء بصورة تامة
وأشار الأكاديمي الدكتور يوسف سعيد أحمد، إلى أنه في ضوء ركود قطاع العقار في عدن كان يجب على السلطات المحلية أن تفتح القيود وتوفر الحوافز اللازمة لجذب المستثمرين للعمل بهدف التخفيف من حجم الركود، لأن هذه هي مسؤوليتها، مشيراً إلى أن الذي حدث هو العكس، حيث تم اللجوء إلى إجراءات لتنظيم الأعمال في قطاع العقار ، إلا أن هذه الإجراءات انزلقت إلى عسكرة قطاع العقار بعد إنشاء وحدة عسكرية (في إشارة لوحدة حماية أراضي عدن) أصبح من مهامها منع البناء بصورة تامة، وصلت إلى منع المشتغلين في مواد البناء من بيع ونقل الاحجار والكري والأسمنت والنيس والبردين وغيرها من المواد، إلا بترخيص، مما تسبب بتوقيف وحجز شاحنات نقل مواد البناء في النقاط العسكرية، وفرض إتاوات كبيرة عليها تحت دواعي عدم حصولهم على رخص رسمية.
إجراءات ضاعفت ركود قطاع العقار
وشدد الأكاديمي الدكتور يوسف سعيد أحمد، على أن الإجراءات التي تتخذها وحدة حماية أراضي عدن ضاعفت من حجم الركود وتسببت في توقف قطاع العقار تماما بما في ذلك عمليات البناء الشخصي، مشيرا إلى أن الإجراءات تجاوزت هدف عملية تنظيم القطاع وألحقت ضررا بالغا بمصالح الناس وترتب عليها توقف دخول المشتغلين في القطاع وازدياد حجم الحرمان ومستوى الفقر بين العمالة المشتغلة غير الرسمية، وانعكس ذلك سلباً على الآلاف من الأسر الفقيرة التي يعيلونها وهو الأمر الذي ضاعف من مستوى الفقر وعندما وصل الوضع إلى الحد الذي لا يطاق خرج ممثلو المتضررين من الإجراءات للتظاهر بصورة منظمة، حاملين يافطات تشكو حالهم، مطالبين السلطة المحلية في عدن بوقف إجراءات عسكرة قطاع العقار وترك الناس يبيعون ويشترون ويبنون بحرية دون عوائق وبالتالي وقف الممارسات التي يعتقدون أنها تعسفية.
مطالبات بإنهاء الإجراءات الاستثمائية
وفي ختام مقاله، قال الأكاديمي الدكتور يوسف سعيد أحمد، إنه من أجل إنهاء هذا الوضع وما لحق بالعاملين في قطاع العقار من إجراءات غير قانونية أدت إلى توقف أعمالهم، فإن المطلوب من قيادة السلطة المحلية والمسؤولين في التخطيط الحضري ومدراء المديريات في عدن العمل على تحديد مواقع البناء المرخصة وإنزال المخططات الرسمية وعدم اللجوء إلى منع الناس المشتغلين في قطاع العقار من عمليات البيع والشراء وبحرية كما كان متبعا في السابق، وهذا يقتضي إنهاء الإجراءات الاستثنائية ووقف الحملات العسكرية التي طالت أصحاب المصالح في هذا القطاع الاقتصادي الهام، والتوقف عن فرض الأتاوات غير المشروعة التي تفرض في نقاط التفتيش على شاحنات نقل مواد البناء وفي أماكن بيعها، وهو ما سيسهم في التخفيف من معاناة الناس والتقليل من حجم الركود الذي يعاني منه قطاع العقار الناتج عن عوامل خارجية، هذا إذا أردنا فعلا الحد من البطالة والجوع والفقر وسوء التغذية التي يعاني منها السكان في العاصمة عدن وفي غيرها من المحافظات.