أخبار وتقارير

ناشط جنوبي: هل يعقل أن تحتاج لترخيص في عشر حبات بردين لحمام منزل من كمال الحالمي


       

تحدث الناشط الجنوبي خضر الميسري عن أزمة كمال الحالمي  مدير وحدة التدخل لحماية الأراضي بالعاصمة عدن.

 

ورأى الميسري في مقال له أن الحديث في هذه القضية يحتاج إلى إنصاف ولشجاعة حتى يتم  حله بطريقة صحيحة.

 

وإلى نص المقال:

 

خرجت مسيرات مندده بتصرفات كمال الحالمي وبطريقة تعاطيه مع المواطنين وهنا نتحدث عن المواطنين لا اخر لسنا في قاموس الدفاع عن ناهبي الارض وسمساره البيع والشراء ،

 

وقفه احتجاجية اعقبها حملات من الدعم له من قبل مناصرين وحملات من التشوية من قبل معارضين حتى اختلطت الحق بالباطل ودخل من يصفي حسابات قديمة في هذا الموضوع وتحول نحو صراع سياسي فكل معارض الانتقالي اصتف في طابور المعارضين وكل مؤيد الانتقالي اصتف في طابور الدفاع وهكذا....

 

الحقيقة إن الحديث عن الحالمي يحتاج لإنصاف فله إيجابيات كثيرة ومنها كذلك السلبيات فقد اوقف السياق المجنون على الاراضي والصراع الذي كان يحدث في اطراف عدن من صدام مسلح باطقم الدولة حتى سمعنا مصطلح قائد بحجم وطن وقائد بحجم ارضية ،

 

وله سلبيات كذلك فهل يعقل أن تحتاج لترخيص في عشر حبات بردين لحمام منزل ،وهل يعقل ان تحتاج لاذن في منزلك بإجراء اي تغيير حتى اصبحت كلفة الاذن تعادل كلفة البناء ،وهل يعقل ان تشتري البردينة بما يقارب الالف ريال ،وهل يعقل ان تمسك سيارتك وفوقها مرابيع اخشاب لعمل صبه في منزلك وتغرم مايقارب مليون .

 

الموضوع هذا يحتاج لوقفه شجاعة للمساعده في دعم الإيجابيات ومعالجة السلبيات التي نشأت في هذا الملف .

 

اما الاصطفاف الاعمى مع وضد فلسنا في معركة لتصفية حسابات وليس كل منتمي الانتقالي ملزم بان يكون له راي داعم للاخ كمال الحالمي .

 

المحافظة بالعاصمة عدن عليها ان تنظر إن من خرج بالامس هم اهلنا وناسنا واخواننا  وابناء هذه الارض ولهم حق الاستماع ومعالجة الإشكاليات  تصنيف الناس وتخوينها وفرعنتها وإطلاق المسميات عليها شي مقزز وغير صالح ،

 

كذلك استغلال هذا الملف لتصفيات حسابات سياسية لن ينجح فانتم فقط تضيعون حقوق من تدعون انكم تناصروهم .

 

ملاحظة

التهديدات التي تعرض لها التاجر اليافعي الذي ظهر في مقطع فيديوا يطالب بحقوقه وامواله وممتلكاته معيب وعلى الجهات الامنيه القيام بواجبها فهذا ابن البلد وان كان من شيء  عليه فليخضع للقانون  ولتتخذ بحقه الإجراءات القانونية

لا

للتهديد .