لا تتوقف ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الشرعية عن قَهر المواطنين في مناطق سيطرتها، سواء من خلال تجنيد الأطفال وإلقائهم على جبهات القتال يواجهون الموت، مُستغلة في ذلك حاجة المواطنين في مناطق سيطرتها، أو من خلال الفقر المدقع والجوع الذي تسببت فيه سياسات ميليشيا الانقلاب، أو من خلال هدم المنازل على رؤوس ساكنيها كما حدث مؤخراً في رداع.

 

وفي إطار قهر ميليشيا الحوثي الانقلابية للمواطنين في مناطق سيطرتها، بدأت الجماعة منذ نحو عشرة أيام في تنفيذ حملة ميدانية لهدم منازل ومصادرة أراض في ريف صنعاء، بالتوازي مع شن حملة أخرى مماثلة لابتزاز صُغار التُجار وبائعي الأرصفة في عدة أسواق، إذ فرضت عليهم دفع جبايات مالية تحت مُسميات غير قانونية.

 

وذكرت مصادر محلية في ريف صنعاء في تصريحات صحفية، أن حملات التعدي التي أطلقتها الجماعة عبر ما يسمى مكتب الأشغال العامة وفروعه في المديريات، استهدفت بالهدم والتجريف والسطو عشرات المنازل والأراضي في نطاق أربع مديريات، هي بني حشيش، وبني مطر، وصنعاء الجديدة، وهمدان، بزعم إزالة الاستحداثات والمخالفات وملكية بعضها للأوقاف.

 

وبحسب المصادر، التي تحدثت في تصريحات صحفية، استقدمت جماعة الحوثي 11 جرافة وشاحنة نقل متنوعة، مدعومة بأطقم أمنية ومُسلحين، وهدمت في الخمسة الأيام الأولى نحو 43 منزلاً وتسويتها بالأرض، وجرفت أساسات مبانٍ أخرى في طور البناء، إضافة إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي وتجريف أخرى مع أسوارها في مناطق «صرف» و«سعوان» بمديرية بني حشيش و«قرمان» في بني مطر، و«العرة» بمديرية همدان ثاني أكبر مديريات المحافظة.

 

وفي حين تعد ما تسمى «مديرية صنعاء الجديدة» مدينة جديدة أنشأها الحوثيون بمنتصف عام 2022، لتشكيل حزام طائفي يحيط بالعاصمة المختطفة صنعاء، يواصل كبار قادتها تهافتهم منذ ذلك الوقت للسيطرة على أغلبية الأراضي، وإنشاء وحدات سكنية للأثرياء منهم.

 

وذكرت المصادر المحلية في تصرحيات صحفية، أن الجماعة أقدمت عبر مكتب الأشغال الخاضع لها في ريف صنعاء على هدم وجرف منازل وأراضٍ للسكان في مناطق «رهم» و«بيت زبطان» وشارع «الكول» بمدينة صنعاء الجديدة بمبرر وجود مخالفات، وهو ما اعتبره مُطلعون على الوضع بأنها مُجرد مُبررات واهية ليست لها علاقة بالحقيقة، حيث أشاروا إلى أن الميليشيا تستهدف من وراء جرف المنازل وهدمها إرهاب المواطنين وتخويفهم حتى لا يفكرون في الثورة ضدهم، خاصة مع وصول الأوضاع في المناطق التي تحتلها الميليشيا إلى مستويات مُزرية على كافة المستويات.

 

وتزعم الميليشيا الحوثية، أن استهداف عناصرها لأملاك السُكان بضواحي صنعاء هو لإزالة البناء العشوائي والمناظر المشوهة في الأرض البيضاء، أو ما تسمى بوحدات الجوار الجديدة وللحفاظ على ما سموه الشوارع العامة والحجوزات الخدمية، بينما يتهم السكان الجماعة بأن سلوكها يأتي في سياق الابتزاز وإجبارهم على دفع الجبايات، إلى جانب السعي للاستحواذ غير القانوني على ما تبقى من مساحات الأراضي بمحيط صنعاء.

 

ويقول عاملون في قطاع الأشغال في ريف صنعاء، إن قادة الجماعة المُتحكمين في هذا القطاع يتسمون بـ«العشوائية وغياب أي رؤية»، حيث لا تزال حملاتهم مستمرة لإزالة متاجر باعة الأرصفة ومصادرة عربات الباعة المتجولين وإتلاف ممتلكاتهم في أسواق وشوارع عدة.

 

وأفادت مصادر عاملة في قطاع الأشغال الخاضع للحوثيين في صنعاء، في تصريحات صحفية، بتخصيص الجماعة العام الماضي عبر مكتب الأشغال التابع لها في ريف صنعاء ما يعادل 5 ملايين دولار (الدولار يساوي 530 ريالاً) لشراء 70 آلية ثقيلة، تشمل جرافات، ودكاكات، وشاحنات نقل، لأسباب ظاهرها توفير «أصول ثابتة» وباطنها مواصلة هدم وجرف ممتلكات السكان.

 

واعترف تقرير صادر عما يسمى مكتب الأشغال الخاضع للميليشيا في ريف صنعاء، عن جني ما يعادل نحو 150 ألف دولار، خلال نصف عام من سكان ريف صنعاء وكل مديرياتها، تحت تسميات ضمانات رفع مخلفات، وجزاءات، ورسوم نظافة، وغيرها، غير أن مصادر عاملة في قطاع الأشغال قدرت أن حجم الجبايات والإتاوات يصل إلى أضعاف المبلغ المذكور.

 

ويشير سُكان المديريات المحيطة بصنعاء إلى إهمال الجماعة، رغم الأموال التي تتم جبايتها، حيث لم يقم مكتب الأشغال بتنفيذ أي مشروعات صيانة للطرق والجسور المتهالكة، فضلاً عن عدم قيامه بتحسين أي شوارع رئيسية أو فرعية، فيما أطلق السُكان المُتضررون من الحملة الحوثية في ريف صنعاء نداءات استغاثة لوقف التعسف الذي طال بالهدم والتجريف ونهب عشرات المنازل والأراضي التابعة لهم، حث أشاروا إلى أن ذلك يعد استكمالاً لمساعٍ حوثية سابقة لمصادرة ممتلكاتهم بمبررات غير قانونية، من بينها ذريعة مكافحة العشوائيات وارتكاب المخالفات.

 

وعلى جانب آخر، يقول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه كان الأحرى أن تستغل الجماعة الحوثية الأموال لتوفير الخدمات مع استمرار موسم الأمطار وإصلاح وترميم الطرق والجسور التي تعاني من تهالكها وخروجها عن الخدمة، حيث تشكل عبئاً إضافياً على السكان إلى جانب الأوضاع المعيشية المتدهورة.