حافظ على أراضي عدن.. دعم لا محدود لعامر عبدالله في مواجهة حملة مغرضة وسلوك انتقامي يستهدفه (تقرير)

تقرير عين عدن - خاص

يقول المثل: "الأشجار المُثمرة دائماً ما تُرمى بالحجارة"، وهو ما ينطبق على مُدير فرع أراضي عدن المُهندس عامر عبدالله، الرجل الذي يشهد له الجميع بالإخلاص ونظافة اليد والقدرات المهنية التي مكنته من النجاح في عمله كمُدير فرع لأراضي عدن، إلا أن نظافة يده ورفضه صرف أراضي لمتنفذين في منطقة بئر فضل بالمخالفة للقانون كان سببا في إذاءه والقبض عليه وإداعه السجن، وهو ما أثار غضب الشارع العدني على كافة انتماءاته.

براءة عامر عبدالله

براءة مدير فرع أراضي عدن عامر عبدالله والمستشار القانوني حسين جازعي ومدير الدائرة القانونية فهد محمد سكران التي أكدها الجميع ظهرت في تقرير التكنيك الجنائي والأدلة الجنائية في إدارة أمن عدن، وذلك في قضية السندات المُنتحلة توقيعاتهم والتي تبين بعد الفحص الجنائي أنها مزورة، حيث جاء هذا الإعلان عقب صدور تقرير التقييم من الجهات المختصة في واقعة التزوير التي عصفت بسمعة قيادة فرع هيئة أراضي عدن وأثارت حملات ضارة ضدهم أساءت بسمعتهم.

اتهامات باطلة

وكان قد وجهت اتهامات لعامر وجازعي وفهد باستلام رشوة من شخص معروف للجميع بأعمال التزوير، وقد أثار الكثير من الانتقادات تجاه الجهات الأمنية في عدن لقبولها شكاوى تعتمد على مستندات مقدمة من شخص مشهود له بالتزوير وعليه قضايا في نيابة الأموال ومحال للمحكمة ومتهم بالتزوير بعد إثبات أكثر من واقعة تزوير من المتهم خالد موسى، فيما تعكس هذه الظروف الحاجة الماسة لتدقيق ومراجعة الشكاوى قبل إعطاء الاتهامات الباطلة مجرى قانونياً.

أيادي خفية وراء التخطيط المشبوه

وقد أشار تقرير التكنيك الجنائي والأدلة الجنائية في إدارة أمن عدن، إلى أن السندات المنسوبة خطأً إلى عامر وجازعي كانت مزورة في الأساس، مما أدى إلى تبرئتهما وفق التقرير وأن التوقيعات مزورة ومقلدة، والواقعة التي بدت كمحاولة متعمدة للإضرار بسمعتهما وتشويه صورتهما، كشفت عن احتمال وجود أيادي خفية وراء هذا التخطيط المشبوه.

حملات مغرضة وسلوك انتقامي

وأشار مُراقبون، إلى أنهم لا يستبعدوا أن هذه الحملات المغرضة لم تكن إلا سلوكاً انتقامياً من قوى نافذة في القطاع العقاري، لا سيما بعدما تصدى النظام والقانون ممثلًا في مدير فرع أراضي عدن عامر عبدالله لمحاولاتهم غير القانونية، ومنعهم من انتهاك الأرض والاستيلاء على حقوق المواطنين دون وجه حق، حيث سبق (كما ذكرنا) لعامر عبدالله رفضه صرف أراضي لمُتنفذين في منطقة بئر فضل بالمخالفة للقانون.

القانون لا يحمي المُحتالين

وشدد مُحللون على أن نتائج هذا التقرير تُعزز من قيمة سلامة الإجراءات القانونية وضرورة الشفافية، وتؤكد على أن القانون لا يحمي المحتالين، بل يسعى دائما لإحقاق الحق ورد الاعتبار للمتضررين من مثل هذه التصرفات اللاأخلاقية، ويكون على عاتق إدارة أمن عدن، تحقيق العدالة وملاحقة من يسيئون ليلاً ونهاراً لقيادة اراضي عدن، وكان كثير من المشككين الذين اعتقدوا بصحة السندات، ولكن اليوم، بعد الإطلاع على تقرير الفحص الجنائي، تبين لنا بما لا يدع مجالاً للشك بأن السندات مزورة.

كتابات غير أمينة

وعلى جانب آخر، دافع المحلل السياسي أحمد عقيل باراس، عن المهندس عامر عبدالله عثمان وطالب بوقف الكتابات غير الأمينة  والشحن الغير مُبرر تجاه مؤسسة حكومية والتي في حقيقتها تتجاوز الاشخاص الذين تستهدفهم  لتستهدف المؤسسة برمتها وهذا سيكون خطره أكبر على عدن  وعلى تاريخ عدن .

اتهامات بدون أدلة

 وكتب عقيل باراس منشور له عبر فيس بوك قال فيه: أخذ الكلام في الأوانة الأخيرة عن فرع مكتب أراضي وعقارات الدولة بعدن يزداد شيئاً فشيئاً وبالذات على شخص القائم بأعمال مديره المهندس عامر عثمان، وبعيداً عن طبيعة واهداف هذه الحملة ولا الجهات التي تقف خلفها، والتي وجدناها لم تستثني أحد أكان من قيادات الفرع او حتى من موظفيه والعمل على شيطنتهم جميعاً دون استثناء من خلال توجية جملة اتهامات

تحتاج اولاً إلى دليل لتصديقها، وذهابهم الى أبعد من ذلك بتحميل هؤلاء أوزار وخطايا من سبقوهم بعشرات السنوات دون النظر إلى تعاقب المراحل المختلفة وتغير الأوضاع السياسية التي شهدتها البلاد بشكل عام ومنها عدن.

حملة مغرضة

وتابع عقيل باراس: حتى لا يتم تحميل كلامنا بغير ما نريده وفهمه في غير سياقه فإننا نود التوضيح هنا بأننا لا نقصد بهذا الكلام الدفاع عن س أو ص من الناس بالقدر الذي يهمنا الحرص على عدم الانجرار وراء تلك الحملة المغرضة التي تقوم على توزيع التهم واستغلال عواطف الناس وشحنهم ضد هذا المرفق الهام وصولاً إلى التشكيك بكل إجراءاته لضرب مصداقيته والتي تعتبر حجر الزاوية في الحفاظ على حقوق ومصالح الناس بمختلف مشاربهم، ربما حدثت بعض الاخطاء والتجاوزات في هذا المرفق شأنه في ذلك شأن كثير من المرافق الأخرى بعدن لكنها (أي هذه الأخطاء) تبقى في حدها ومستواها الطبيعي وفي مجملها ليست بالسؤ الذي يتم تصويرها عليه .

مسؤول حريص على عدم ضياع الحقوق

وتابع المحلل السياسي عقيل باراس: "من خلال بعض الأعمال التي جمعتنا بقيادة ومهندسي فرع الهيئة في فترات سابقة من عملنا، وبالرغم من اختلافنا معهم في أشياء واتفاقنا معهم في أشياء أخرى، ومن خلال تلك الأعمال نقولها وبأمانة والله على مانقول شهيد، أننا لم نرى في المهندس عامر عثمان إلا ذلك المسؤول الحريص على عدم ضياع الحقوق والحريص على تطبيق القانون وإنفاذ اللوائح، ووجدنا فيه الإداري المُتمكن الذي يبحث دائماً عن حلول".

ساهم في الحفاظ على أراضي عدن

وأضاف عُقيل باراس: "نقولها كلمة للتاريخ أن وجودة (في إشارة للمهندس عامر عبدالله عُثمان) على رأس هذه الإدارة في تلك الظروف السيئة والحساسة ساهم كثيراً في الحفاظ على ما تبقى من أراضي في عدن، وساهم وجوده في حل العديد من مشكلات الأراضي التي توارثها عن التركات السابقة، ومنع بحكمته وحنكته وبما لديه من قبول الكثير من الكوارث التي كادت ان تقع فيما بين الناس، ونفس الشئ ينطبق على زميلة المهندس علي حمود وبقية زملائه الاخرين فجميعهم كانو من بين أسباب الحفاظ على تماسك مكتب الهيئة في وجة الاعاصير التي تعرض لها ولولا وجوده ووجود هؤلاء جميعاً لكان الوضع أسوء بكثير مما نحن عليه اليوم"  .

شَحن يستهدف المؤسسة برمتها

وقال عقيل باراس في نهاية منشوره على فيس بوك: "نتمنى أن تتوقف الكتابات غير الأمينة، ويتوقف الشحن الغير مبرر تجاه مؤسسة حكومية، والتي في حقيقتها تتجاوز الأشخاص الذين تستهدفهم  لتستهدف المؤسسة برمتها وهذا سيكون خطره أكبر على عدن  وعلى تاريخ عدن ".

يدفع ثمن عدم الانصياع للمُتنفذين

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أشار نُشطاء إلى أن المُهندس عامر عبدالله عُثمان مُدير فرع مكتب أراضي وعقارات عدن يدفع ثمن عدم انصياعه للمُتنفذين ورفضه التفريط في أراضي الدولة بغير وجه حَق، كما أشاروا إلى أن المثير للسُخرية أن الرجل المُتهم بالتزوير والفساد كرمته السُلطة المحلية لتميزه في عمله كأحد أهم موظفي الدولة الذين نجحوا في تحقيق إيرادات.