تقرير عين عدن - خاص:

تعتبر مدينة الخليج العربي في مُحافظة أبين، إحدى مشاريع البسط على أراضي الدولة، بعد تحذير الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العُمراني، في أكثر من بيان إعلامي للمواطنين من المشروع الكائن على خط عدن -  أبين، والذي يروج له علنًا، على مواقع التواصل الاجتماعي.

تحذير هيئة الأراضي من التعامل مع المشروع

الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني - الديوان العام عدن، أكدت أيضًا في إعلانات رسمية صادرة عنها أن التصرفات التي قام بها فرع أبين بتشجيع من السُلطة المحلية بالمحافظة تعتبر إجراءات باطلة يتحمل مسؤوليتها المُتصرفون، ورغم تحذير الهيئة لكافة البيوت التجارية ورجال الأعمال والمواطنين كافة، بعدم التعامل مع هذا المشروع غير القانوني، وإخلاء مسؤوليتها من أي التزامات للآخرين، وإيضاحها أنه لن تكون لها أي آثار قانونية، فما زال البعض يتعامل مع هذه الاستثمارات الوهمية.

توجيهات من الرئيس العليمي

من جانبه بعث الدكتور يحيى الشعيبي مُدير مكتب رئاسة الجمهورية مُذكرة إلى اللواء أبوبكر حسين سالم محافظ مُحافظة أبين، تضمنت توجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي بمخاطبته لاتخاذ الإجراءات اللازمة للجلوس مع رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني لمراجعة وإلغاء كافة التصرفات المخالفة لقانون أراضي وعقارات الدولة.

توجيهات النائب العام

وعلى جانب آخر، وجه النائب العام للجمهورية فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي، مُذكرة إلى وكيل نيابة الأموال الثانية لمكافحة الفساد، بسرعة التصرف وفقا للقانون، في شكوى هيئة الاراضي بشأن تجاوزات مدير عام فرع الهيئة بابين "الموقوف عن العمل"، حيث جاء التوجيه بناء على مذكرة رئيس هيئة الأراضي التي شكت قيام مدير فرع الهيئة بأبين ونائبه لشؤون السجل العقاري بتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة وإهدار المال العام بالمخالفة لقانون أراضي وعقارات الدولة، حيث قاموا بصرف مساحة تقدر بـ(اثنا عشر مليون وأربعمئة وأربعة وعشرون الف وسبعمائة وستة وأربعون مترا) تحت مبرر الاستثمار باسم "مدينة الخليج العربي" وغيرها من المشاريع الوهمية، وفقا لمذكرة رئاسة الهيئة.

مذكرة رسمية إلى هيئة مكافحة الفساد

وسبق أن وجه رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، مذكرة رسمية إلى هيئة مكافحة الفساد، يطلب فيها توجيه المُختصين بالتحقيق في التصرفات التي قام بها  مدير فرع الهيئة بابين ونائبه لشؤون السجل العقاري "الموقوفين عن العمل" بعد ان قاموا بصرف أرض الدولة لمشروع (مدينة الخليج العربي م / أبين) بالمخالفة للقانون.

وعلى ضوء شكوى هيئة الأراضي، بعثت القاضية أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد مذكرة رسمية إلى محافظ أبين، طلبت فيها مُحافظ أبين توجيه مُدير فرع هيئة الأراضي بالمحافظة بموافاتها بصورة طبق الأصل من ملف صرف أرض الدولة لهذا المشروع، لضمه إلى الشكوى ودراسته واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، إلا أنه لم يتم التجاوب مع مذكرة هيئة مكافحة الفساد.

تعميم بعدم توثيق أراضي للمشروع

وعلى جانب آخر، وجه فضيلة القاضي قيصر محمد محسن العيدروس رئيس محكمة استئناف محافظة أبين، تعميما إلى رؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء أقلام التوثيق بالمحافظة بعدم توثيق الأراضي المسماة "مدينة الخليج العربي" والمصروفة من فرع هيئة الأراضي بابين، حيث جاء التعميم بناء على مُذكرة وكيل وزارة العدل القاضي عبدالكريم أحمد باعباد، والذي وجه بتوقيف أي توثيق عقود باسم "مدينة الخليج العربي"، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين بالتعميد بالمخالفة للقوانين.

مطالبة الجهاز المركزي بالتدخل

من جانبه وجه القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، مذكرة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمُحاسبة، طلب منه تكليف فريق للنزول والقيام بعملية مُراجعة الأعمال والتصرفات بأراضي الدولة، والتسجيل بالسجل العقاري، بفرع الهيئة العامة للأراضي بابين، حفاظا على المصلحة العامة والمال العام.

إيقاف إدخال خدمات المياه والكهرباء والاتصالات

وعلى جانب آخر، وجه المهندس مانع يسلم صالح بن يمين وزير الكهرباء والطاقة، ووزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس نجيب العوج، ووزير الإشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد العبودي الحريزي، بتوقيف أي إجراءات وعدم صرف أي تراخيص لما يسمى "مدينة الخليج العربي"، كون المشروع ملغي ومنظور أمام نيابة الفساد والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك.

إيقاف القيد في السجل العقاري

من جهته، وجه المحامي العام الاول للجمهورية وكيل نيابة الأموال العامة بالنزول إلى مكتب السجل العقاري بأبين، وتحريز سجل القيد بالشمع الأحمر، بعد عمل محضر بذلك، وإيقاف القيد في السجل العقاري إلى حين الانتهاء من التحقيق في القضية.