مجلس الوزراء يقف أمام الإجراءات الحكومية لتخفيف معاناة الشعب

وقف مجلس الوزراء، أمام الإجراءات الحكومية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الإنسانية جراء الحرب العسكرية والاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك إصرارها على قطع الطرقات الرئيسية وحرمان المواطنين من حقهم الطبيعي في التنقل عبر طرق آمنة، واستمرار مراوغاتها وتضليلها ومزايداتها المكشوفة في هذا الجانب.. مؤكدا ان فتح الطرقات هو مطلب وطني اصيل وجاد ولا يجوز العبث بمعاناة المواطنين واستخدام هذا المطلب للمزايدة والابتزاز، ولذا كان دوما ضمن رؤية الحكومة وضمن أولوياتها لاستعادة السلام ومطلبا ملحا تضمنته خارطة السلام، بعد ان رفضت مليشيا الحوثي مبادرات الحكومة بفتح الطرقات من جانب واحد في تعز ومأرب.

وحيا مجلس الوزراء ذكرى عاصفة الحزم التي أطلقها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، تلبية لنداء الواجب الاخوي والعروبي في مواجهة مشروع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.. مؤكدا ان عاصفة انقاذ اليمن تمثل تحولاً هاما في مسيرة العمل العربي، ادراكا بواحدية المصير وضرورة التصدي الحازم لكل مشروع يستهدف هوية وانتماء الأمة في اي دولة عربية.

واستذكر المجلس بسالة وتضحيات ودماء شهداء الوطن واشقائهم من دول تحالف دعم الشرعية، الذين سطروا بدمائهم الزكية ملحمة بطولية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، والمقاومة المستمرة حتى هزيمة هذا المشروع السلالي الكهنوتي.. مثمنا تضحيات الجرحى والمختطفين والأسرى والمهجرين قسرا من منازلهم، وادراكه لمعاناة اليمنيين على امتداد الوطن جراء إرهاب مليشيا الحوثي الذي استهدف ولا يزال المدنيين العزل وكل مقومات الحياة، والجرائم المتكررة ضد الإنسانية والتي لن تمحى من سجلها الأسود، واخرها مجزرتها المروعة على مرأى ومسمع من العالم اجمع بتفجير منازل المواطنين في منطقة الحفرة بمديرية رداع، ما أسفر عن استشهاد 12 شخصا، واصابة اخرين غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأشاد مجلس الوزراء، بالالتزام القوي من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية في العمل مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الامن والسلام والاستقرار عبر استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وإدراك المجتمع الدولي للطبيعة الإرهابية لهذه المليشيا وهو ما تجسد في البيان الأخير الصادر بإجماع عن مجلس الامن الدولي والذي أكد على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة والتعاون مع الحكومة اليمنية لمنع الحوثيين من تنفيذ المزيد من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وجدد مجلس الوزراء موقف اليمن الثابت من القضية الفلسطينية وحق شعبها الشقيق في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وان ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من قرصنة للسفن التجارية والملاحة الدولية والمزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني هو غطاء لخدمة داعميها في النظام الإيراني.. مرحبا بقرار مجلس الامن الدولي الذي يدعو الى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، وتطلعه ان يقود هذا القرار وكافة الجهود الاقليمية والدولية إلى انهاء الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، واحلال السلام والاستقرار في المنطقة.