لا تتوقف جماعة الحوثي الانقلابية عن قمع المواطنين في مناطق سيطرتها جسدياً ونفسياً ومعنوياً، حتى وصل بها الأمر إلى هدم منازل على رؤوس ساكنيها في مُديرية رداع بمحُافظة البيضاء والتي راح ضحيته ما يُقارب العشرين مواطناً ، لتؤكد ذراع إيران في بلادنا أنها ما انقلبت إلا لتدمير اليمن وقتل اليمنيين وتنفيذ مُخططات نظام الكهنوت الإيراني في بلادنا.

 

وفي صورة من صور القمع الحوثي للمواطنين، أقدمت الجماعة الانقلابية على إحلال نحو 36 ألف شخص من عناصرها الطائفيين بدلاً عن المعلمين الذين فروا من القمع في مناطق سيطرتها، أو ذهبوا للعمل في مهن أخرى، بعد أن قطعت رواتبهم منذ 7 أعوام، حيث أشارت مصادر في تصريحات صحفية إلى أن الميليشيات بصدد استكمال عملية إحلال نحو 20 ألف عنصر آخرين بدلاً عن موظفين عموميين، جلهم من المعلمين، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الشرعية على آلية لصرف رواتب الموظفين.

 

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية، أن ما يُسمى المكتب التربوي في قيادة الميليشيات الحوثية أشرف على تثبيت دفعتين من عناصره الطائفيين بلغ عددهم 35 ألفاً، خلال العامين الأخيرين، حيث دفع بهؤلاء إلى المدارس العامة بحجة تغطية العجز في الكادر التعليمي بعد فرار الآلاف من المعلمين من مناطق سيطرة الجماعة خشية القمع ورفضاً «لتطييف مناهج التعليم»، إضافة إلى لجوء عشرات الآلاف من المعلمين للعمل في مهن أخرى لتوفير لقمة العيش بعد أن قطعت رواتبهم.

 

ووفق هذه المصادر، فإن المكتب التربوي في قيادة الميليشيات الحوثية، الذي يشرف عليه مسؤول الحشد في قيادة الميليشيات القاسم الحمران، يسعى حالياً لتثبيت دفعة جديدة قوامها نحو 30 ألفاً ممن يسمون المتطوعين بدلاً عن دفعة جديدة من المعلمين اشترطوا صرف رواتبهم مقابل عودتهم إلى العمل، وهو ما يعد حسب خُبراء مساع حوثية لضرب عصفورين بحجر واحد، الأول هو ضمان السيطرة على المناهج التعليمية وتطييفها كيفما شاءوا، والثاني هو حل أزمة المُعلمين من منظور حوثي بحت من خلال إحلال عناصرهم الطائفية بدلاً منهم.

 

وحسب المصادر، هذه الخطوة هدفها إرهاب المُعلمين والمُعلمات الذين يواصلون إضرابهم الشامل عن العمل للشهر الثاني على التوالي، حيث تم تهديدهم بتوصيفهم منقطعين عن العمل، وهي الصفة التي تستخدمها الميليشيات في تنفيذ حملتها لإحلال عناصرها بدلاً عن الموظفين العموميين، أي أن الجماعة الانقلابية (وحسب مُحللين) تستغل إضراب المُعلمين في إقالتهم من أعمالهم بدلاً من تنفيذ مطالبهم العادلة المُتمثلة في صرف الرواتب المُنقطعة لسنوات.

 

وعلى جانب آخر وفي إطار مساعي الجماعة الانقلابية لتثبيت عناصرها الطائفية، تستمر وزارة التربية والتعليم الانقلابية التي يقودها يحيى الحوثي شقيق قائد الميليشيات مستمرة في صرف حوافز شهرية لمن يُطلق عليهم المتطوعون، ما يؤكد أن الهدف هو إرغام الكادر التعليمي على مغادرة المدارس وإحلال العناصر الطائفية بدلاً عنهم، ليتحق مُبتغاهم في تطييف المناهج التعليمية لتغيير هوية اليمنيين وهو هدف أسمى تسعى له الجماعة وعينت من أجل هذا الهدف على رأس التربية والتعليم في مناطق سيطرتها شقيق عبدالملك الحوثي.

 

وبرر نائب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب خالد جدار، إيقاف صرف الحوافز الشهرية للمعلمين من عائدات صندوق دعم المعلم بقلة الإيرادات التي تصل إلى 850 مليون ريال شهرياً، مُشيراً إلى أن الاحتياج الشهري لتغطية صرف الحوافز تزيد عن الـ7 مليارات ريال، وهذا الكلام يناقض كلامه الشهر الماضي عند بداية إضراب المعلمين، حيث أعلن اعتزام وزارته صرف حوافز المعلمين لثلاثة أشهر متتالية.

 

وفشل نائب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب خالد جدار، في الرد على أسئلة أعضاء ما يسمى مجلس النواب عن الكيفية التي يتم بها صرف مرتباته وغيره من المسؤولين في حكومة الانقلاب من كل المستويات العليا، إلى جانب تمتعهم بمبالغ إضافية تحت مسمى نثريات وحوافز وبدل انتقال، فيما يحرم المعلمون من رواتبهم، حيث رفض النواب التبريرات التي ساقها وطالبوه بالكشف عن موازنة صندوق المعلم وحسابه الختامي للعامين الماضيين.

 

وحسب مصادر تربوية، فإن حكومة الانقلاب استولت على نحو مليار ريال من عائدات صندوق تنمية المهارات لصالح وزارة التربية والتعليم الانقلابية، كما تم الاستيلاء على أموال ‏صناديق أخرى، وتم إعطاء هذه المبالغ لتغطية نفقات إجراء الامتحانات العامة للشهادتين الأساسية والثانوية، كما قامت الجماعة بفرض رسوم سنوية على الطلبة تحت مسمى المساهمة المجتمعية بواقع 15 دولار على كل طالب، وهو ما تسبب في حرمان الآلاف من الطلاب من التعليم، لأن أسرهم لم تستطع دفع هذه المبالغ في ظل الوضع الاقتصادي المتردي.

 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يتساءل نُشطاء: (من أين تنفق وزارة التربية في حكومة الانقلاب على المراكز الصيفية الطائفية بتكاليفها الباهظة؟، وما هو مصدر الأموال السخية التي تنفق على الدورات الطائفية (الثقافية) المتواصلة شهرياً منذ سنوات والمفروضة قسراً على جميع موظفي الدوائر الحكومية في مناطق سيطرة الميليشيات؟، وكيف توفر حكومة الانقلاب السكن والكتب ورواتب المعلمين والتغذية لمدارس التعليم الطائفي؟، وهي أسئلة لم يجد أحد إجابة عنها في ظل استمرار جماعة الحوثي في قمع المُعلمين بهدف تطييف المناهج.