يوماً بعد يوم يُثبت الواقع أن سياسات جماعة الحوثي الانقلابية في مناطق سيطرتها لن تأتي إلا بالشر، في تعمد واضح من (وكيل إيران في بلادنا) لتدمير الاقتصاد والقضاء على مُقدراتنا وثرواتنا تنفيذاً لأوامر نظام الملالي الذي يسعى جاهداً لتحويل اليمن إلى مُجرد مُنطلق للعمليات الإرهابية لتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار تنفيذاً لمُخططات نظام الملالي في السيطرة على عواصم العرب بضوء أخضر من الولايات المُتحدة والغرب.

 

وفي دليل جديد على فشل سياسات الحوثي في مناطق سيطرتها التي تحتلها بقوة السلاح، أوقفت الجماعة المُسلحة، استلام اليمنيين لحوالاتهم بالدولار منذ بداية الأسبوع بقرار من البنك المركزي في صنعاء الذي تُسيطر عليه الجماعة، حيث قال صيارفة في صنعاء، إن البنك المركزي وجه الصيارفة والبنوك بوقف استلام الحوالات بالدولار منذ أسابيع لكن القرار صدر بشكل رسمي يوم الخميس الماضي.

 

ويشير القرار (حسب خُبراء اقتصاد) إلى أن الحوالات الخارجية بالريال السعودي يتم تسليمها بالريال السعودي مع فائدة لا تتجاوز ربع واحد في المئة من مبلغ الحوالة مع إمكانية صرفها للريال اليمني، والحوالات بالدولار يتم صرفها بالريال السعودي مع إمكانية صرفها بالريال اليمني بسعر السوق.

 

من جانبه، قال المُحلل الاقتصادي رشيد الآنسي، في تصريحات صحفية، إن قرار الحوثيين هو نتاج لأزمة، "المعروض من النقد الأجنبي في مناطق الحوثيين أصبح يقلّ خاصة الدولار، خاصة التحويل من مناطق سيطرة الحوثيين إلى خارج مناطقهم كانت تستنزفهم عملة، فقاموا بافتعال المشكلات لمنع التحويلات الخارجية".

 

وأشار المُحلل الاقتصادي رشيد الآنسي، إلى أن الحوثيين باتوا "يمنعون التحويلات الخارجية إلى خارج البلاد"، وأضاف أن قرار الحوثيين بمنع استلام الحوالات بالدولار: يشير إلى أن هناك أزمة كبير في المعروض من الدولار، ما يشير إلى خلل قام به الحوثيون في مسعاهم للتحكم بالعرض والطلب بالعملة الصعبة وهو خطأ كبير أن تتدخل السلطات في العرض الذي يفترض أن يقوم به السوق وليس السلطة التي يمكنها ان تتحكم بالطلب.

 

وتابع رشيد الآنسي: ولأن الحوثيين تدخلوا في عرض العملات الصعبة، كُل الحوالات باتت تصل إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وهو ما يدعم سعر الدولار في مناطق الحكومة وليس الحوثيين، ثانياً هُناك حرية تجارة في مناطق سيطرة الحكومة: سحب، إيداع بدون ملاحقة ولا جبايات فبدأ الاقتصاد ينحسر من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق سيطرة الحكومة.

 

جماعة الحوثي أيضاً كانت قد اتخذت قرار في 2019 بمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة المطبوعة في عدن في مناطق سيطرتهم، وهو ما زاد من الانقسام المالي في البلاد، و(حسب خُبراء) أدى استمرار الحوثيين في استخدام العملة من الطبعة القديمة التي أصبح معظمها سيء وغير قابل للتداول، إلى انخفاض السيولة في مناطق سيطرة الجماعة مع تلف معظمها بأيدي السكان.

 

القرار الحوثي بمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة المطبوعة في عدن في مناطق سيطرتهم، أدى أيضاً إلى وسع الهوة بين مناطق سيطرتهم ومناطق سيطرة الحكومة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 300% من المبلغ المُرسل. 

 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبر نُشطاء في مناطق سيطرة الحوثي عن غضبهم من قرار الجماعة الخاص بإيقاف الجماعة المُسلحة، استلام الحوالات بالدولار منذ بداية الأسبوع، حيث أشاروا إلى أن القرار يأتي استمراراً لقرارات الجماعة الرامية لتدمير اقتصاد البلاد وإفقار اليمنيين، ليتثنى للجماعة السيطرة على المواطنين بتجويعهم، كما أضافوا أن القرار ينم عن فشل الجماعة في إدارة الاقتصاد.