جاءت استجابت الشرعية مُمثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمُحافظين لمُطالبات فتح الطُرق، لتكشف وجه جماعة الحوثي "القبيح" التي تغلق الطُرق مُتعمدة لتقتل اليمنيين في صحراء اليمن المُحرقة، وذلك في إطار سياساتها الرامية لزيادة مُعاناة اليمنيين على كافة المُستويات، ومن ثُم سيطرتها أكثر على السُلطة في العاصمة صنعاء المُختطفة بقوة السلاح.

 

مع إعلان الحكومة مُبادرة فتح الطرقات من جانب واحد سواء الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء الذي أعلن عن فتحه اللواء سُلطان العرادة مُحافظ مُحافظة مأرب عضو مجلس القيادة الرئاسي، وإعلان تعز عن جاهزية فتح الطريقين الرئيسيين: طريق حوض الأشراف/ عقبة منيف - الحوبان - خط صنعاء، وطريق المطار القديم/ حذران - البرح - خط الحديدة"، وجد الحوثيون أنفسهم في حالة انكشاف شعبي وسياسي بعد التأكد من أن (ذراع إيران في اليمن) هي من تقف وراء جريمة إغلاق الطُرق.

 

الحوثيون، وفي رد باطنه رفض الخطوة الحكومية بفتح الطريق الرئيسية التي تربط مأرب بمديرية نهم وصولاً إلى صنعاء من جانب واحد، أعلنوا عن طريق بديلة تمر عبر خولان إلى مديرية صرواح في محافظة مأرب، وهي طريق فرعية يصعب مرور ناقلات البضائع وحافلات الركاب عليها، حيث تسعى جماعة الحوثي للظهور في مظهر أنها تقوم بفتح الطرقات مثلها مثل الشرعية، إلا أن الواقع أثبت وجود التفاف حوثي على تنفيذ استحقاقات فتح الطُرق.

 

محمد علي الحوثي القيادي في الجماعة، وفي محاولة منه للتهرب من الاستحقاقات، اشترط لفتح الطريق من الجهة التي يسيطرون عليها إطلاق سراح جميع معتقليهم لدى القوات الحكومية في محافظة مأرب، وطالب بضمانات بعدم اعتقال أي من عناصرهم عند مرورهم بهذه الطريق أو عند الانتقال من مناطق سيطرتهم إلى مناطق سيطرة الحكومة، مع أن المبادرة تهدف إلى التخفيف من معاناة المدنيين أثناء السفر أو عند نقل البضائع، حيث يقاسون جراء المرور عبر طرق التفافية غير معبدة.

 

القيادي الحوثي محمد البخيتي وفي إطار أيضً التهرب من الاستحقاقات، وفي مسعى منه إلى امتصاص النقمة الشعبية حتى من أنصارهم إزاء رفض مُبادرة فتح الطُرقات، وقال إنهم يحتاجون إلى ترتيبات عسكرية وأمنية "لا يمكن الاستغناء عنها"، وذلك عبر لجان مشتركة بين طرفي النزاع وإشراك المجتمع شاهداً وضامناً.

 

من جانبها، تقول الحكومة، إن المطلوب هو فتح الطرقات من كُل اتجاه مع تمركز قوات الطرفين في مواقعها مع وجود منطقة عازلة، وأن يتنقل السكان بحرية كما كان عليه الوضع قبل إغلاق الحوثيين لهذه الطرق، ووصف اشتراطات الحوثيين بأنها تأكيد على رفضهم للمبادرة واستمرارهم في استخدام الطرقات كأداة لعقاب المدنيين لا غير.

 

ورداً على تصريحات الحوثيين، قال عضو مجلس الشورى الزعيم القبلي علوي الباشا بن زبع: إن البخيتي ذهب بعيداً عن لب الموضوع، وهو معاناة الشعب المطحون بإغلاق الطرق والتسبب في إهدار كرامته في الطرق الشاقة والترابية، وإهدار أرواحهم من خلال جعلهم عرضة لمخاطر الألغام وقطاع الطُرق، مؤكداً أنه إذا كان لدى الحوثي مخاوف عسكرية مرة فلدى الجانب الحكومي المخاوف نفسها مرتين إلا أن الضغط الشعبي عند الحكومة محل احترام وتقدير. ‏

 

واقترح الزعيم القبلي علوي الباشا بن زبع، على الحوثيين تكليف الزعيم القبلي محمد الأمير من جانبهم على أن يكلف الزعيم القبلي علي بن غريب من جانب الحكومة، ثم يلتقيان في أي نقطة فاصلة ويشرعان في وضع ترتيبات فتح طريق نهم باتجاه صنعاء فترة تجربة لشهرين أو ثلاثة، وبعدها طريق صنعاء - خولان - مارب، وبعدها طريق صنعاء - مراد- مأرب، مؤكداً أنه يعرف جيداً أن الحوثيين ليسوا في وادي معاناة اليمنيين، وأنهم يعيشون في عالم آخر، يحلمون من خلاله بحل مشاكل العالم مع أميركا قبل البحث في أي شيء يخص البلاد والعباد.

 

من جهته، أعلن طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، دعمه الكامل لمبادرة فتح طريق مأرب - نهم - صنعاء من جانب واحد، كخطوة إنسانية ووطنية لتسهيل حركة المواطنين ونقل المساعدات والسلع، ورأى أن المبادرة تمثل تأكيداً إضافياً على الحرص على تخفيف الأعباء عن اليمنيين وتمكينهم من التنقل والسفر بأمان وكرامة، وقال إن هذه المبادرة تستحق الترحيب من جميع الأطراف الوطنية والدولية.

 

وأدان العميد الرُكن طارق صالح رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الإصرار الحوثي على تعميق مآسي اليمنيين ومعاناتهم، مؤكداً أنهم يواصلون التعنّت بشأن تهيئة طرقات سالكة أمام المدنيين وفتح المعابر الرئيسية الموصدة في وجوههم، كما حدث مؤخرا في طريق حيس - الجراحي التي جددت قوات الشرعية في الساحل الغربي مبادرة فتحها ورفض الحوثيون التجاوب معها، وقال إن المبادرة الأخيرة «كشفت عن أكاذيب الحوثي ومزاعمه» حول التضامن مع غزة ومناصرة الشعب الفلسطيني.