الدولار في صنعاء يصل إلي هذا السعر
كشف ناشط عن فرق صرف بين الدولار الطبعة الجديدة والقديمة الى ١٥٠٠ ريال في صنعاء.
وكتب الناشط احمد سلطان السامعي مقالا جاء فيه:
إلى محافظ البنك المركزي مع التحية
أحمد سلطان السامعي
ما هو سبب:
اولاً: فرق الصرف بين الدولار الجديد (الأزرق) والقديم (الأبيض) قد يصل إلى »1500« ريالاً وربما اكثر؟
ثانياً: انخفاض سعر الصرف قبل العيد بأسبوع، وعودة سعر الصرف الرسمي بعد العيد مباشرة؟
ثالثاً: قبل العيد لا يمكن استلام الحوالات الخارجية إلا بالريال اليمني وبسعر صرف العيد؟
رابعاً: لا يستطيع المستفيد استلام حوالته الخارجية إلا دولار قديم (أبيض)، حتى لو كانت مرسلة دولار جديد (أزرق)، وإذا طلب استلامها بالعملة الوطنية تُصرف بسعر الدولار القديم؟
خامساً: لماذا سعر صرف فئات »10« دولارات و»20« دولاراً أقل من السعر الرسمي بحجة أنها صرافة (فئات أصغر)؟
سادساً: سعر الصرف في تطبيقات البنوك والمحافِظ الإلكتروني أقل من السعر الرسمي؟
سابعاً:إذا وجد عيب صغير- يكاد يُرى بالعين المجردة- على العملات الأجنبية لا يتم قبولها، وإذا تم خصم مبلغ ثلاثة أو خمسة آلاف ريال يغفر لها الصراف ويدخلها في رحمته؟
ثامناً: هل للمسؤولين في البنك نسبة من هذه الأموال المسروقة حتى يترك الصرافين يفعلون ما يشاؤون؟
تاسعاً: لماذا لا توجد عملة دولار أزرق في السوق، وهل الإبقاء على الدولار القديم في السوق متعمد لاستمرار نهب المواطنين؟
أعتقد أن هذه الأسئلة وغيرها تستحق الإجابة، ليس فقط من أجل معرفة الحقيقة، ولكن أيضاً من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الجريمة الاقتصادية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني والمواطن اليمني.
كما أن تخلّي البنك المركزي اليمني عن دوره في ضبط الصرف هو السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.. فقد أدى هذا التخلي إلى انتشار الفوضى في سوق الصرف، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يتحمل البنك المركزي اليمني مسؤولية كبيرة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد اليمني وحماية المواطنين اليمنيين من آثار الحرب.. وبالرغم من أن البنك المركزي اليمني لديه بعض الإجراءات لمكافحة التلاعب بالصرف من خلال إصدار قرارات تنظم عمل الصرافين وفرض عقوبات على المخالفين، مع ذلك، فإن هذه الإجراءات حبر على ورق.
عمليات التلاعب هذه تبدو صغيرة أو هامشية، ولكن بعملية حسابية صغيرة تكتشف حجم المليارات التي تُسرق من أموال الشعب شهرياً ويعتبر البنك المشرع لهذا الفساد.
في الأخير هناك سؤال لا عَلاقة له بالموضوع ونرجو من محافظ البنك أو أي مسؤول آخر الإجابة عنه: لماذا عندما يتم تعيين شخص ما بمنصب حكومي، أول ما يقوم به إغلاق هاتفه ولا يستطيع أحد الوصول إليه؟