قرارات مهمة للحكومة
أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عدداً من الإجراءات الهادفة إلى معالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية وتصحيح المخالفات القائمة بناء على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بوضع الإجراءات التنفيذية لمعالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية، برئاسة وزير الدفاع.
ووجه المجلس وزراء الدفاع والمالية والزراعة والثروة السمكية والداخلية والصناعة والتجارة والنقل والمياه والبيئة ورئيسي جهازي الأمن السياسي والقومي وجميع رؤساء الجهات الحكومية الأخرى التي يوجد لها فروع في المنافذ البرية والبحرية، بإجراء عملية التدوير الوظيفي الفوري لكافة القيادات والموظفين العاملين في فروعهم وفروع الجهات التابعة لهم بالموانئ البرية والبحرية وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة، ومعالجة أوضاع العاملين بالمنافذ والمكلفين بالعمل من قبل قيادات المحلية وكذا المتعاقدين والمستعان بهم والبالغين أحد الأجلين ووضع الحلول المناسبة، وحدد مهلة شهر كحد أقصى لتنفيذ هذه المهام، وكلف وزراء النقل والمالية والدفاع برفع تقارير عن مستوى التنفيذ.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن معالجة الاختلالات في الجوانب العسكرية والأمنية في المنافذ البرية والبحرية، حيث ألزم وزيري الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية المعنية بإسناد حراسة وحماية المنافذ البرية والبحرية إلى قوات أمنية متخصصة بحسب القانون والعناية بتدريبها وتأهيلها وتزويدها بالإمكانيات وبما يمكنها من تأدية مهامها على أكمل وجه ووقف تدخلاتها بعمل الجهات المدنية، وتحديد حجم التواجد من القوات المسلحة والأمن في المنافذ بالقدر الذي يتناسب مع المهام والمسؤوليات الموكلة إليها.
كما وجه المجلس بالالتزام بالعمل في المنافذ البرية من خلال بوابة رسمية واحدة للدخول من الدول المجاورة إلى أراضي الجمهورية وإغلاق جميع البوابات غير الرسمية، مؤكداً على وزيري الدفاع والداخلية تفعيل دور حرس الحدود وخفر السواحل لأداء مهامها في مكافحة التهريب والرقابة الحدودية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إصلاح الاختلالات في البنية التحتية للمنافذ البرية والبحرية وتوفير متطلبات العمل اللازمة لها، حيث وجه الوزراء ورؤساء الأجهزة المركزية والهيئات والمصالح العامة المتواجدة فروعها في هذه المنافذ بإصلاح الاختلالات في البنية التحتية في كل منفذ بحسب الاختصاص وبما يمكن العاملين من إنجاز المهام والأنشطة المسندة إليهم والقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم، وتسليم المواقع العامة للمنافذ البرية لوزارة النقل، وتوفير ما تحتاج إليه المنافذ من إمكانيات التشغيل والصيانة والتطوير.
وكلف وزراء المالية والنقل والزراعة والثروة السمكية والداخلية والصناعة والتجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أهم متطلبات العمل في المنافذ البرية والبحرية.
واعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن لائحة مكافحة تهريب العملات والأموال والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الجمهورية اليمنية، بناء على العرض المقدم من وزير المالية، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليه، ووجه وزيري المالية والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار.
ويهدف القرار إلى تحقيق مستويات أعلى من الحفاظ على النظام المالي والاستقرار النقدي للعملة الوطنية من خلال مكافحة تهريب ونقل العملات الأجنبية بشكل مخالف للقوانين واللوائح النافذة، ومكافحة تهريب ونقل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وحماية النظام المالي ومنع المخالفات التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.