صالح إسماعيل يكشف أسباب ارتفاع الأسعار في اليمن وطرق الخروج من الأزمة
كشف د. ناظم صالح إسماعيل الخبير الإقتصادي عن أسباب ارتفاع الأسعار في اليمن، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل خارجية وأخرى داخلية أدت إلى هذا الأرتفاع.
وأشار إلى أن العوامل الخارجية ترتبط بارتفاع أسعار النفط العالمية والغاز مما أنعكس مباشرةً على أسعار معظم السلع والخدمات المستوردة من الدول الصناعية وبالتالي انعكس آثار هذه الزيادة بصفة خاصة على التجارة والخدمات، والقطاع الصناعي وقطاعات البناء والتشييد،مما أدى إلى رفع التكلفة ، وبشكل عام إدى ذلك إلى إرتفاع الأسعار وبذلك يكون المستهلك أو المستعمل النهائي للسلعة أو الخدمة هو الضحية بالدرجة الأولى وخاصة ذوي الدخول المحدودة من موظفين وعمال ومتقاعدين .
وأوضح أن العوامل الداخلية فهي ترتبط بنظام السوق المفتوح التي تعتبر من أهم مسببات الارتفاع الكبير لأسعار السلع والخدمات باليمن ، وكذلك عدم وجود هيئة رقابة للأسعار يمكنها أن تضبط الأسعار وتتحكم في نسبة الإرتفاع غير الطبيعية، هذا بالإضافة إلى عدم تفعيل قانون حماية المستهلك، حيث لو كانت هناك هيئة رقابة حكومية لمراقبة الأسعار كان بالإمكان السيطرة عليها وعدم زيادتها دون مبرر. كذلك فإن من أهم مسببات ارتفاع الأسعار في اليمن هو عدم تدخل المؤسسات المحلية المعنية بمراقبة السوق .
وأشار إلى أنه أيضا من أسباب ارتفاع الأسعار أن معظم الوكالات التجارة وموردي المواد الاستهلاكية إلى اليمن هي شركات أجنبية تسعى للربح السريع والمباشر بغض النظر عن اعتبارات كثيرة سواء اقتصادية كانت أو اجتماعية.
وتابع أن هناك عوامل أخرى مساعدة في التأثير على ارتفاع الأسعار هي:
1 ـ ارتفاع أسعار الوقود والغاز بشكل غير منطقي
2 ـ ارتفاع الإيجارات سواء التجارية أو السكنية
3 ـ ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية في الدولة كوسائل النقل والمواصلات والشحن والتخزين والتبريد.
4 - جشع بعض التجار الذي يعد خيانه للوطن وعبثا بمقدراته الاقتصادية والاجتماعية ، فمن غير المعقول أن يتغير سعر نفس الدواء على سبيل المثال من صيدلية إلى أخرى ومن يوم إلى اخر وكذلك أسعار السلع من بقالة لاخرى ...
وذكر الخبير الاقتصادي أن الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها المجتمع اليمني ستلقي بظلالها على السكان ، فارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وغيرها من المواد في الأسواق ستؤدي إلى مشكلات اجتماعية وشخصية عديدة تطال معظم أفراد الأسرة وتعمل على زعزعة الاستقرار النفسي والعاطفي لديه، فان سوء التغذية والمسكن السيئ يؤثر على سلامة الفرد من الناحية الفيزيقية والنفسية وقدرته على التكيف الاجتماعي.
وتابع: "أدت ارتفاع الأسعار إلى انتشار الظواهر السلبية مثل الكسب غير المشروع كالرشاوى والعمولات وغيرها بين بعض ضعاف النفوس من العاملين في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص وزيادة الأمراض النفسية والانتحار وارتفاع نسب الطلاق والعنوسة، وتفشي ظاهرة التسرب المدرسي بين الطلبة ، إضافة إلى انشغال الأسرة بحل المشكلات الاقتصادية المترتبة على هذه الزيادة مما يتسبب في إهمال تربية الأطفال تربية سليمة والانشغال عن همومهم خصوصاً في مرحلتي الطفولة والمراهقة".
واستطرد : "كما تعد جريمة السرقة من أبرز الآثار السلبية لظاهرة الغلاء، على اعتبار الغلاء ضمن العوامل الرئيسة المؤدية إلى انتشار ظاهرة السرقات التي يقدم عليها بعض المراهقين والشباب الذين يتوقون إلى إثبات أو تركيز أنفسهم في المجتمع.
وأوصى الخبير الاقتصادي بعدة توصيات للخروج من هذه الأزمة جاءت كالتالي :
- اتخاذ قرارات فورية لتشديد الرقابة على الشركات والتجار ومنع الاحتكار وعدم تركهم يتحكمون في السوق كما يشاؤون.
- يجب أن تكون هناك قوانين صارمة لمحاربة من يستغلون غياب الرقابة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
- فرض تسعيرة جبرية على السلع الغذائية التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها كالألبان ومشتقاتها واللحوم بأنواعها والخضراوات بحيث تكون في متناول الجميع بما فيهم ذوي الدخل المحدود
- اتخاذ مبادرة بخفض أسعار السلع الغذائية، مبادرة تشترك فيه الحكومة والشركات الكبرى والمواطنون ومجلس الشورى.
- خفض رسوم الخدمات الحكوميةحيث تبدأ الشركات الكبرى والوزارات الخدمية بخفض رسومها وإعلان هذه المبادرات في وسائل الإعلام لتقتدي بها بقية القطاعات.
- توعية المستهلك بالاستغناء عن الكماليات وبمقاطعة وعدم شراء السلع التي تقدمها الشركات المحتكرة والتي يرتفع سعرها مع مرور الوقت مهما كانت الحاجة اليها.
- تشجيع المستهلكين على التبليغ بالتجار المخالفين .