دخل القرار الذي أقرته الولايات المُتحدة الأمريكية، في منتصف يناير الماضي، الخاص بتصنيف مليشيات الحوثي "منظمة إرهابية" حيز التنفيذ اليوم الجمعة (16 فبراير 2024)، وفق ما أكده المتحدث الرسمي لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيت إيفانز، في منشور على منصة "إكس" لمكتب التواصل الإعلامي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

 

السفير روبرت وود، من البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة قال خلال إيجاز لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن "هذا التصنيف يعد أداة مهمة لعرقلة تمويل العمليات الإرهابية للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم"،  كما يهدف التصنيف إلى منح وزارة الخزانة يدا أوسع لإصدار العقوبات والإشارة إلى الحكومات الأجنبية الأخرى أو الأشخاص أو الشركات بأنها قد تفقد إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي، إذا خالفت العقوبات.

 

قلل محمد الباشا، كبير محللي الشرق الأوسط لدى مجموعة "نافانتي" الاستشارية الأمريكية، في تصريحات صحفية، من الأثر المباشر للعقوبات على الحوثيين، مشيراً إلى أن القطاعات التي ستتضرر هي المؤسسات المُتعاملة بالدولار مثل البنوك وهيئة الطيران وموانئ الحديدة وشركات الاتصالات والنفط والغاز، كما أشار إلى أن "قراءة حزمة العقوبات الأميركية السابقة، أظهرت أن الحوثيين لا يتعاملون مع المنظومة البنكية أو المالية العالمية، وإنما عبر صرافين ووسطاء ولهذا هم لا يبالون بهذه العقوبات".

 

من جانبه، قل عبدالصمد الفقيه، رئيس مركز واشنطن للدراسات اليمنية في العاصمة واشنطن، إن هذا التصنيف يتكرر للمرة الثانية، وهو ما يدل على عدم استقرار الإدارات الأميركية في طريقة تعاملها مع جماعة الحوثي، كما لفت إلى أن "الإدارة الأميركية الحالية هي نفسها من كانت ألغت قرار تصنيف الحوثي السابق، لتعيده حاليا، ولكنه ليس بقوة قرار الإدارة السابقة".

 

وأشار رئيس مركز واشنطن للدراسات اليمنية في العاصمة واشنطن، إلى أن "القرار الأميركي لن يؤثر بشكل كبير على قدرات الحوثيين، إذ سيشعرون بوجود ضغط دولي على الجانب السياسي، ولكن على الجانب العملي هذه الجماعة كانت تتوقع هذا القرار ولهذا حصنت نفسها بشبكة تمويل بعيدة عن الأنظمة المالية الدولية التي يمكن ملاحقتها".

 

وزاد عبد الصمد الفقيه، رئيس مركز واشنطن للدراسات اليمنية في العاصمة واشنطن، أن قادة الحوثيين يتمركزون في اليمن ولا يغادرونها أبدا، ولا يوجد لهم أملاك وأصول يمكن ملاحقتها في خارج البلاد، مضيفا أن "الحد من قدرات الحوثيين لا يمكن أن يتم بهذه العقوبات، إذ سيستمرون في الحصول على السلاح كما حصلوا عليه خلال السنوات الماضية بطرق غير شرعية".

 

 

من جانبه قال الباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، عبدالغني الإرياني، في تصريحات صحفية، إن "العقوبات لم تنجح قط في الماضي ولن تفلح اليوم"، بينما قالت مديرة كلية غورتن في جامعة كامبريدج، إليزابيث كيندال، إن الآلية التي اختارتها إدارة بايدن هي بالتأكيد أكثر مرونة من تلك السابقة، لكنها تشمل حتما "معاملات أكثر ومخاطر بالنسبة للمنظمات والمستوردين، ما سيؤثر على توصيل المنتجات وسيرفع الأسعار".

 

وترى الخبيرة في شؤون اليمن، إليزابيث كيندال، أنه حتى لو كان الحوثيون "يستحقون" بالفعل هذا التصنيف "فليسوا هم من سيتحملون" تبعاته، مشيرة إلى أن قادة عدة من الحركة "يجمعون ثروات على حساب الاقتصاد الخفي للحرب"، وتضيف "قد يتبين أن التهريب مربح أكثر بعد التصنيف".

 

وأشار خُبراء ومُحللون سياسيون، إلى أن الولايات المُتحدة الأمريكية تعلم علم اليقين أن تصنيفها الأخير للحوثي "مُنظمة إرهابية" لن يضر الجماعة من قريب أو بعيد لأنها جماعة تعيش في الظلام ولا تتعامل بالطرق القانونية سواء في الحصول على تمويل أو زيادة التسليح، خاصة أن تصنيفها السابق في عهد ترامب لم يؤثر بأي حال من الأحوال على قدرات الجماعة، حتى وصل بها الأمر لإعاقة التجارة الدولية وتهديد دول الجوار، وهو ما يُشير إلى أن هُناك تخادم بين الطرفين.