جاءت زيارة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في كريتر بعدن، لتكون مُتنفساً للمواطنين والسياسيين والشخصيات العامة للحديث عما يعانوه أثناء استخراج جوازات سفرهم والفساد المستشري في هذه المصلحة، وهو ما يضطرهم لدفع مبالغ كبيرة لقضاء مصالحهم وإنجازها.

 

الصحفي العدني البارز عبدالرحمن أنيس، تحدث عن إحدى الوقائع التي أشار فيها إلى أن بعض مسؤولي وموظفي وسماسرة الجوازات بعدن انتزعت الرحمة من قلوبهم، كما يُنتَزع السفود من الصوف المبلول، وأضاف: "ذات يوم توسلت إليهن امرأة في استعجال طبع جواز سفرها كون والدها مريضاً ويعالج خارج اليمن وتريد رؤيته قبل الممات طلبوا منها ألفاُ سعودياً فلم تدفع، واختتم: وكانت النتيجة إن مات أبوها وجوازها لم يخرج بعد.

 

وعلى جانب آخر قال أكرم توفيق سعد، الذي يُعرف نفسه على إكس بمدير عام العلاقات والتعاون الدولي في  مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التابعة لوزارة الإعلام، قال: إن مسؤولية الفساد وارتفاع أسعار الجوازات لأرقام خيالية في مصلحة الجوازات فرع عدن تتحملها قيادة مصلحة الهجرة والجوازات، وذلك وسط حديث عن وصول الأسعار ل1500 ريال سعودي للجواز.

 

من جانبه، قال الكاتب الصحفي صالح العبيدي، عبر حسابه على منصة إكس: "أربع جوازات سفر بـ6000 سعودي استخرجها صديقي للأسرة حقه، أصبح الجواز اليمني أغلى جوازاً في العالم"، بينما قال نُشطاء: "الأسوأ أن معاملة المواطنين تأخذ مدة أطول وتكون التكاليف باهظة وكبيرة، وهناك أيضا تأخير للجوازات وانجازها للبعض، مقابل اموال كبيرة تدفع للموظفين والذين يتحولون إلى سماسرة".

 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الكثير من النشطاء عن غضبهم مما يحدث في مصلحة الجوازات فرع عدن حيث كتب ناشط في تعليق على زيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك لمصلحة الجوازات: "أشكرك وأتمنى لك التوفيق ورعاية الله، هل تعلم أنه بمجرد خروج المواطن لجواز سفره، قد يضطر في بعض الأحيان لدفع مبلغ يصل إلى ألف ريال سعودي، وفي بعض الحالات قد يتجاوز ذلك إلى ألفين ريال سعودي ويجلس أسابيع وأحيانا شهر لما يطلع".

 

وكتب ناشط آخر عبر حسابه على منصة إكس: "قطعت جوازاً وأخذوا 1700 ريال سعودي بعد ما اتفقت معهم بـ١٢٠٠ ريال ولما طلع الجواز ما رضوا يسلموا لي الجواز إلا بـ٥٠٠ ريال اضافي فوق الاتفاق ١٢٠٠، بينما كتب ناشط آخر: "اليوم سألت على تجديد جواز منتهي واحتاج له خلال شهر طلبوا مني 1500 ريال سعودي وسيطلع من عدن أو 1200 من جدة او 1000 من جيبوتي حسب كلام الساعي أو انتظر إلى أجل غير معلوم".

 

وأشار ناشط آخر عبر حسابه على منصة إكس: "المشكلة إن السماسرة الذين يطلبون هذه المبالغ هم أطفال لا يتجاوزون سن الـ١٨ عاماً وهُم أبناء موظفي الجوازات، يعني كُل موظف معه ابنه يصطاد له جماعة ملفات يتقرص بهم العافية، يعلمون أولادهم الحرام من أجل يبعدون أنفسهم من الشبهة"، وكتب آخر: "يختار موظفو مصلحة الجوازات في عدن التعامل باستعلائية مفرطة مع المواطنين، وهُناك تجاوزات وشروط قاسية وأموال قد يضغطون للحصول عليها، سواء للإسراع في استخراج جوازات الكثير، أو التعامل عن بعد مع العديد من المواطنين الذين يرغبون في استخراج جوازاتهم وهم في محافظات أخرى".

 

وكتب ناشط آخر عبر حسابه على إكس:  "تتخذ مصلحة الجوازات في عدن أساليب متعددة، لا تتميز بالشفافية حيال واقع التجاوزات، وأساليب الاحتيال والسمسرة، وفرض المال بشكل غير قانوني لإنجاز واستخراج الجوازات، فالموظفين داخل المصلحة لا رقابة على ما يقومون به، بل أن صغار الموظفين يؤدون الدور في جمع المال، وتعقيد معاملات حصول المواطنين على الجوازات، ويطلب الموظفون المال على توقيع وتوجيه معين خاص بمعاملات الجوازات، بينما مدراء المكاتب والأقسام قريبين منهم، وينظرون اليهم ويسمعون طلبهم للمال ولا يعترضون على ذلك".

 

وأشار مواطن، في تصريحات خاصة لـ"عين عدن"، إلى أن كل أقسام مصلحة الجوازات فيها الأشخاص الذين يطلبون المال منك بدون سندات، مُشيراً إلى أن موظفي ومسؤولي المصلحة، يقومون بخلق نوع من الثغرات سواء في البيانات، أو وضع أنواع متعددة من الطلبات والتوجيهات، وهو ما يؤثر على تأخير مُعاملة المواطنين وزيادة تكاليف المعاملات، وجعل المواطنين يقاسون كثيراً من واقع ما يفرض عليهم من سياسات.

 

وقال ناشط سياسي في صريحات صحفية سابقة: "هُناك نشاط غير قانوني من تعقيد حصول الناس على الجوازات، هذه العرقلة تقوم بها جهات عليا في الجوازات فصغار الموظفين هم مجرد سماسرة لكبار المسؤولين، لذلك فإن فرض المال لمجرد إنجاز الجوازات هو اختلال وفساد، وعدم القيام بالهمام المنصوص بالقانون يمثل انحراف، حيث يدفع المواطن المال لكل قسم صورة التصوير والتحري والشؤون القانونية".