خسائر مُتعددة.. وكأن الحوثية أرادت من وراء هجماتها البحرية تدمير ما تبقى من اليمن (تقرير)

تقرير عين عدن – تقرير

وكأن جماعة الحوثي أرادت من وراء هجماتها البحرية تدمير ما تبقى من اليمن، فيوماً بعد يوم  تظهر خسائر جديدة في بلادنا جراء هذه الهجمات، حيث تسببت في شلل موانئ اليمن إلى حد كبير وما ترتب على ذلك من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل مُبالغ فيه، كما استخدمت الجماعة فزاعة هذه الحرب في زيادة الجبايا على الموطنين، بالإضافة لإعطاء مُبرراً لعسكرة الولايات المُتحدة وحُلفائها للبحر الأحمر وباب المندب.

انكماش النفط اليمني

خسارة جديدة أحدثها الهجمات البحرية الحوثية، حيث أشار تقرير صحفي إلى أن أحداث البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن انضمت إلى العديد من العوامل التي تسببت في انكماش النفط اليمني، حيث انخفض متوسط الإنتاج اليومي من النفط من 61600 برميل في العام 2021 إلى أقل من 50 ألف برميل نهاية عام 2022.

انكماش في الاقتصاد اليمني

وتوقع البنك الدولي، نتيجة لذلك، حدوث انكماش في الاقتصاد اليمني بنسبة 0.5 في المائة عام 2023، مما يشكل تناقضاً حاداً مع معدل النمو البالغ 1.5 في المائة الذي شهده العام 2022، وبقاء عجز المالية العامة عند حوالي 2.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2023.

توقف توتال عن الاستثمار في اليمن

ويسود ترقب واسع في اليمن من تبعات أحداث البحر الأحمر على اليمن، حيث أعلنت شركة “توتال” الفرنسية، المستثمر الرئيسي في مشروع الغاز الطبيعي المسال في اليمن، توقفها عن المرور في البحر الأحمر حيث لم ترسل أي سفينة للمرور عبر باب المندب منذ عدة أسابيع، فيما ارتفعت تكلفة شحن الوقود من الشرق الأوسط.

خسائر مُتعددة

هبوط صادرات النفط اليمني التي أحدثتها هجمات الحوثي البحرية، تسببت في ارتفاع التضخم، واشتداد الاضطرابات الاجتماعية وهو ما أدى إلى تراجع أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية، كما زادت الضغوط على المالية العامة في مُختلف مُحافظات الجمهورية.

ضربة للاقتصاد

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز محمد قحطان في تصريحات صحفية، إن قصف الحوثي لمنصات تصدير النفط في مناطق الشرعية وما نتج عنه من توقف صادرات النفط اليمني والغاز التي يشكل نحو 90% من إجمالي الصادرات اليمنية شكّل ضربة قوية للاقتصاد وبالتالي تم استنزاف كل ما هو متاح من أرصدة للدولة بالعملات الأجنبية وصارت عاجزة عن تلبية التزاماتها الخارجية، وبالأخص تغطية متطلبات الواردات.

يُهدد بدخول اليمن في مجاعة وشيكة

وعلى جانب آخر، قفزت هجمات الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر بأسعار السلع الأساسية في اليمن إلى مستويات قياسية، كذلك ضرب الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية مثل السكر والأرز والسمن وزيت الطباخة في ظل تناقص المخزونات الموجودة بالفعل وانتهائها، إثر الهجمات الحوثية البحرية ما يهدد بدخول اليمن في مجاعة وشيكة.

ارتفاع تأمينات السفن التجارية وتكاليف شحنها

وأثرت الهجمات الحوثية المباشرة في البحر الأحمر على ارتفاع تأمينات السفن التجارية وتكاليف شحنها، إلى حد كبير، وبشكل غير مسبوق في تاريخ الشحن البحري، وهو ما انعكس زيادة أسعار ارتفاع المواد الغذائية الأساسية، والسلع الاستهلاكية على معاناة المواطنين، ليفاقم معاناتهم المعيشية، حيث شكا عدد من سكان مدينتي تعز وعدن من الارتفاع الذي وصفوه بالجنوني بأسعار المواد الغذائية.

تعميق الأزمة الاقتصادية

وأشار خُبراء اقتصاد، إلى أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر عمّقت من أزمات الاقتصاد اليمني، لأن عرقلة حركة الملاحة البحرية، ووضع صعوبات وعوائق أمام حركة تدفق الواردات إلى اليمن، زادت من معاناة الاقتصاد اليمني، فوفقا للخبير الاقتصادي وفيق صالح، في تصريحات صحفية، فإن هجمات مليشيات الحوثي ضد السفن التجارية في بحري العرب والأحمر وباب المندب، فاقم من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد اليمني خاصة القطاع الخاص، وقطاع الاستيراد التجاري.

ارتفاع تكاليف الشحن البحري

من جهته، يقول الخبير الاقتصادي فارس النجار، في تصريحات صحفية، إن أبرز تداعيات الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، ارتفاعاً نسبياً ومتفاوت بين قائمة كبيرة من السلع الأساسية، خاصة بعد ارتفاع تكاليف الشحن البحري.

وأضاف أن تكلفة شحن السفينة 40 قدماً إلى ميناء عدن تضاعف بنسبة 100%، حيث وصل إلى 7000 دولار أمريكي، بعد أن كان تكلفة شحنها لا تتجاوز 3500 دولار أمريكي، بينما السعر ارتفع أكثر من الضعف في ميناء الحديدة، والذي بلغ 9000 دولار، فقط على الحاويات الـ40 قدما، بالإضافة إلى تكلفة التأمين والتي ارتفعت فعليا 200%، خلال الفترة الماضية، كما يقول التجار.